لا شك ان انخفاض الدين وعكس اتجاهه تعتبر سابقه تسجل للدكتور عمر الرزاز وفريقة الاقتصادي، حيث انخفض مستوى الدين الى ما نسبته 94% من الناتج المحلي مقارنة مع 94.3% بنهاية عام 2017


الانحفاض قد لا يكون بالمستوى الملموس الا انه يؤسس لخلق منحنى هابط لمستويات الدين كنسبة مئوية الى الناتج المحلي، الامر الذي سينعكس حتما على حجم المديونية كرقم مطلق توازيا مع إنخفاض مستويات عجز الموازنه مدعما بزيادة معدلات الايرادات.



بالرجوع الى النشرة الشهرية لوزارة المالية لشهر كانون الاول من عام 2018، يلاحظ ارتفاع في الايرادات المحلية بقيمة 90.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2017 حيث جائت الزيادة على شكل زيادة في الايرادات الضريبية بنسبة 99.78% مقارنة بالايرادات اللاضريبية.

الايرادات الضريبية مرشحه للزيادة خلال العامين 2019 و 2020 كنتيجية حتمية لتعديلات قانون ضريبة الدخل الجديد. وهنا لابد من الاشارة الى ان انعكاس الزيادة في الايرادات الضريبية على مستويات الدين العام سيكون مؤقتا ما لم يتم اقترانها بخطط تنموية و تنفيذ مشاريع حيوية تترجم على شكل نمو اقتصادي وخلق فرص وظيفية جديدة.



في ضل التزام الاردن بجميع اتفاقياته مع البنك الدولي على مدى الثلاثين عاما الماضية، وتبنيه لجميع سياساته من رفع ضرائب وتخفيض نفقات واعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخصصة بعضها وثبات عدم نجاعة تلك الاجراءات في كبح زيادة مؤشرات الدين وانعكساها ايجابيها على مستوى حياة ورفاهية المواطن، بات من الضروري اليوم من وزارة التخطيط ان تكون صاحبة القيادة في التخطيط لإستثمار اي وفرة متوقعه في الايرادات على شكل برامج تنمية استراتيجية، وان يتم ادراج الوفر المتوقع ضمن خطط و موازنات الوزارة للاعوام الثلاث القادمة لضمان اقتران الوفر المالي بمشاريع تستهدف زيادة الدخل اللاضريبي و انعكاسه على مستوى حياة المواطن.



الوزارة اليوم امام تحدي العودة الى زمن الخطط الخمسية والثلاثية ، وان تقوم بمراقبة تلك الخطط بشكل دائم وضبطها والتعديل عليها ان لزم لمواجهة اي مستجدات او مخاطر تقد تعيق من تحقيق اهداف تلك الخطط على المستوى الاستراتيجي. خلافا لذلك سيبقى اسلوب الفزعة هو الغالب وسيكون تصريح الرئيس بعكس اتجاه الدين ابرة مورفين لا اكثر.