على خلاف التوقعات بفضاء إلكتروني بلا قیود تعود منصات التواصل الاجتماعي، وإن كان بشكل بطيء إلى اعتماد المبادئ تقریبا التي تحكم النشر في وسائل الإعلام العریقة كالصحف والمجلات والتلفزیون والإذاعات المرخصة.

مع طغیان محتوى یحض على الكراھیة والعنف والجنس والتحرش وسیل من الأخبار الكاذبة، لجأت أشھر منصات التواصل الاجتماعي كفیسبوك وواتساب إلى فرض قیود صارمة للحد من التجاوزات في المحتوى.

مؤخرا أعلنت شركة ”فیسبوك“ عن تغییرات جوھریة سیلمسھا أصحاب الحسابات قریبا ترمي إلى إزالة المحتوى الذي ینتھك معاییر المجتمعات. من بین ھذه التغییرات انتھاج سیاسة الحظر الاستباقي في خطوة تشبھ أسلوب الرقابة المسبقة التي كانت تفرضھا الحكومات على وسائل الإعلام.

”فیسبوك“ قررت وضع علامة تبویب جدیدة على صفحاتھا باسم ”جودة الصفحة“ توضح المحتوى الذي تمت إزالتھ لانتھاكھ المعاییر الاجتماعیة، أو ما تم تصنیفھ على أنھ أخبار كاذبة.

وتنوي الشركة حسب فحوى بیان لھا نقلتھ ”الغد“ أنھا ستحدد أنواعا عدة من المقالات الإخباریة ذات التصنیف المنخفض، بما في ذلك المحتوى الذي تم تصنیفھ حدیثا بأنھ ”كاذب“ أو ”مختلط“ أو ”عنوان كاذب“ من قبل جھات خارجیة للتحقق من الأخبار. وستلجأ بشكل استباقي إلى إزالة صفحات حتى قبل أن تلبي الحد الأقصى الذي یستدعي حذفھا، في أسلوب یعادل الرقابة الذاتیة التي تفرضھا وسائل الإعلام على المحتوى لضمان صدقیتھ وجودتھ وعدم انتھاكھ لمعاییر المجتمع السائدة.

”واتساب“ المملوكة لشركة ”فیسبوك“ اتخذت من قبل إجراءات مشابھة للحد من تداول الأخبار الكاذبة. قبل فترة وجیزة قرر فرع الشركة في الھند تخفیض عدد الحد المسموح بھ لمشاركة رسائل الواتساب من عشرین إلى خمسة حسابات، وذلك بعد انتشار رسالة تحض على الكراھیة تسببت بمواجھات عنیفة خلفت 25 قتیلا.

وعلى نطاق وطني أصبحت الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي مضطرة لاتخاذ إجراءات تتفق والمعاییر القانونیة السائدة، للحد من تداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، تحت ضغط من الحكومات والمنظمات الأھلیة التي تكافح الجریمة والمخدرات وتجارة الجنس.

وبشكل عام بدأت ھذه المنصات تتخلى عن خططھا الطموحة للتحول إلى وسائل إعلام تنافس الوسائل التقلیدیة، بعدما ضربت الأخبار الكاذبة والمعلومات المفبركة مصداقیتھا. ولم یعد من منقذ لھا سوى الحضور المتزاید للمحتوى المھني والمنسوب لمؤسسات إعلامیة ذات مصداقیة على تلك المنصات.

یتیح التطور التكنولوجي یوما بعد یوم الفرصة لمزید من التداول الحر للمعلومات والأخبار والأفكار. وفي السنتین المقبلتین سنشھد التحول للجیل الخامس في مجال الاتصالات، حاملا معھ آفاقا واسعة وغیر مسبوقة للتواصل الإنساني. لكن القلق من تأثیرات الحریة المطلقة بدأ یھیمن على تفكیر المجتمعات، وعلى منتجي وموزعي الخدمات، ویفرض مراجعة دوریة للحد من الانتھاكات المصاحبة لغیاب القیود. الحكومات حول العالم تعیش تحت ھذا الكابوس، والشركات المعنیة لم تعد قادرة على تجاھل النتائج الكارثیة لغیاب الرقابة وھا ھي تسابق الزمن لفرض
قیود لقھر الزمن وإنقاذ القیم الإنسانیة من السقوط.

الغد