مجلس الأعيان ليس منتخبا، لذلك فهو لا يخضع لعامل الوقت ولا للضغوط الشعبية ولا يطلبها مثل مجلس النواب المنتخب.

من هذه القاعدة خالف الأعيان النواب في بندين إقترحهما الأخير في مشروع قانون العفو العام، ولو قدر له أن يأخذ مزيدا من الوقت لوجد بنودا أخرى تستحق التعديل.

على مجلس الأعيان أن يأخذ وقته بالدراسة فقانون بهذا الحجم من الأثر المالي والاجتماعي يحتاج الى وقت، وليس صحيحا أنه محكوم بمدة لإصداره.

النواب بحاجة ماسة الى صدور سريع لقانون العفو وهو سلوك طبيعي يلتقي مع مصالح القواعد الشعبية خصوصا وأن استطلاعات الرأي السابقة أظهرت أن شعبية مجلس النواب مهزوزة، لذلك هو يأمل في تعديل هذا المزاج فوجد في قانون العفو ضالته.

ما سبق لا يجوز التعميم فيه، فهناك نواب وقفوا بشجاعة ضد إخراج قانون مشوه بالغ في الترضيات الشعبية واستجاب لضغوط أصحاب المصالح لكن حتى هذه يجب أن لا تمس المجلس كمؤسسة ديمقراطية تمثل إرادة الشعب وتستحق كل الاحترام.

معظم القوانين او القرارات التي صدرت تحت الضغط سواء كانت ضغوطا شعبية، أو حتى تلك التي جاءت تلبية لمتطلبات دولية وجد فيها ثغرات كبيرة عند التطبيق احتاجت الى تعديلات جوهرية.

في قانون العفو العام خالف الأعيان النواب شمول غرامات المياه والكهرباء ومخالفات العمالة الوافدة.

بالعفو باشتراط وجود تسوية مع الشركتين حول غرامات المياه والكهرباء، فيما حددت مهلة 90 يوماً للعمالة الوافدة لتصويب اوضاعها، للاستفادة من العفو العام ورفضت استثناء الجرائم المتعلقة بمقاومة الموظفين،شمول عدد من الجرائم الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية .

قانون العفو العام كما أقره النواب تضمن ثغرات كثيرة، فقد كان الإستعجال المدفوع من ضغوط شعبية محكومة لمصالح متشابكة ومتناقضة سمة غالبة على النقاشات.

هناك بنود كثيرة وردت في قانون العفو العام تحتاج الى دراسة وتأن وقضايا الشيكات من بينها وهي التي تحتاج الى تعديلات شمولية وهناك الجرائم البشعة التي لا يمكن أن توضع في مصاف جرائم القتل غير القصد كما في حوادث السير أو القتل غير العمد والحكمة من إطلاق سراح متعاطين هم مروجين للمخدرات وفي القضايا الإقتصادية الضارة بالدائنين وهي لا تقل خطورة عن الشيكات عندما يقوم اصحاب الشركات ببيع موجودات الشركات وعدم توريد حصيلة البيع في حسابات الشركات لدى البنوك اصولا ما يجعل من قرارات التنفيذ بلا فائدة .

على مجلس الأعيان أن يأخذ وقته في دراسة هذه القضايا وجدوى العفو فيها بالقدر نفسه الذي أخذه السادة النواب على الأقل.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي