جاء الملك عند تسلمه سلطاته الدستورية قبل عقدين من المؤسسة العسكرية، والتي عمل فيها جنديا وتدرج في الرتب بين رفاقه من الضباط وضباط الصف، وكان عسكريا وضابطا، وكان يعي التخطيط العسكري الإستراتيجي ورسم الخطط ويحسن المشاركة بتنفيذها، كما ويعلم سر التفوق عند إتقان الإستطلاع، وكان قد شهد وقاد عمليات عسكرية بالرصاص والمواجهة الحقيقية في القوات الخاصة.

أما وقد نهج من مدرسة الحسين روح القيادة، فقد زاده ذلك حكمة وجلدا ليواجه فيما بعد أزمات عسكرية وأمنية وسياسية حربية كادت لتعصف بمملكته.

لم تكن السنوات الثمانية الماضية والتي مرت بها الشقيقة والجارة الشمالية سوريا سهلة أبدا، فلقد دارت رحى معارك طاحنة جدا وقاسية على أرضها، وكثرت الجماعات والفرق داخليا، وإمتدت أيادي قوى إقليمية ودولية من الخارج.

لقد كانت أزمة أراد الكل من هؤلاء إشراكنا بها بشكل أو بآخر، ليضمن عامل التفوق الجغرافي والتكتيكي، وجاء ذلك على أعتاب الربيع العربي الذي أنهك البلاد والحكومات، وأرهق الإقتصاد بإغلاق خطوط وطرق التصدير البرية الشمالية.

في السنوات التي تلت عام 2014 بدأت الأمور تأخذ منحى آخر، فقد تقولبت وتمحورت الحرب إلى مد متطرف تحت مسمى "دولة إسلامية في العراق والشام" أو داعش كما أطلق عليها، تبنى فكرها المدعوم من قوى غامضة فرق وخوارج لا يمتون للإسلام بصلة.

إذن فرق مختلفة على الأرض السورية تدور بينها حرب لا تبقي ولا تذر، وقوى دولية وإقليمية تريد نفوذا لها على الأرض السورية، ومد متطرف غامض يقتل وينهب ويسفك الدماء بلا رحمة.

حدودنا الشمالية التي تمتد مئات الكيلومترات على تماس مباشر مع رحى الأزمة، نتلقى منها لاجئين ونأويهم رغم شح الحال والموارد، وبذات الوقت تتعرض بين الحين والآخر لمحاولات إختراق عسكرية.

وعلى النطاق السياسي دوليا وإقليميا وأمام إقتصاد صعب، فكل القوى الدولية والإقليمية ذات المصلحة على أرض سوريا تحازل زج الأردن في الحرب بطريقتها; بريا أو جويا أو حتى حربا تجر الأزمة للعمق الجغرافي داخل أراضي المملكة.

كانت المشاهد التي تصلنا عبر التقارير الإخبارية واليوتيوب قاسية جدا، فكان قطع رؤوس الأبرياء من المدنيين بجماعات وجماعات على أيدي المد الإرهابي الداعشي المتطرف فعل يومي، يندى له الجبين وتقشعر منه الأبدان، كانت الرؤوس تقطع بلا ذنب ويصاح على قتلها "الله أكبر"، مما يزيد الحيرة، ويزيد المشهد تعقيدا.

الملك عبدالله الثاني بن الحسين رجل عسكري، وسياسي محنك قبل كل شيء، فلقد تعامل مع الأمر بحنكة سياسية على مستوى إقليمي ودولي، وكان هدفه الأول تجنيب بلاده حمام الدم، وقاوم ضغوطات ورغبات دولية وإقليمية ملحة وصريحة أحيانا حاولت زجنا في الحرب، وبين في العديد من المحافل الدولية والبرلمانات العالمية خطورة إنخراط المملكة في الصراع، ورسم في الأذهان السياسية صورة دولية للأردن كصمام لأمان الشرق الأوسط، والذي إذا ما إنخرط في الأزمة فسيقوم الشرق الأوسط والعالم نحو حرب عالمية ثالثة لا تبقي ولا تذر.

على الصعيد العسكري، فلقد وضع الملك إستراتيجيات وسيناريوهات لقواته المسلحة لحماية الحدود الشمالية، وكان إطارها رحمة للاجئيين، ونار كثيفة وإشتباك بقواعد قاسية مع أية محاولة إختراق مهما مان نوعها، ضمن آليات رقابة عالية التقنية، وإستخبار يمحص ويقدم التقارير الدقيقة لصانع القرار العسكري.

على الصعيد الفكري، فلقد وضع الملك عدة خطط لمقاومة المد الإرهابي المتطرف، تمحورت حول بث التوعية بالإعتدال والوسطية التي يمليها علينا ديننا الحنيف، والتعامل الأمني مع حملة ودعاة هذا الفكر، ومعالجة أسباب إحتمال تغلغل هذا الفكر في الوسط الشبابي بعدة منهجيات.

بالأمس إطلعت وبالصدفة وعبر تقليب فيديوهات اليوتيوب، على فيلم صدر قبل سنوات لمفرزة داعشية في الجنوب السوري، قامت بقطع الطريق البري أمام سواقي الشاحنات، فأوقفت منهم نحو عشرة سواقين، فطرح عليهم قائد المفرزة بلباسه الداعشي ورشاشه بجانبه سؤال عن عدد ركعات صلاة الفجر، وقام معاونوه بإجلاس من جاوب صح ومن جاوب خطأ على جانب الطريق، وصاحوا عليهم بلحاهم ولباسهم الداعشي "الله أكبر" وفتحوا عليهم نار الرشاشات، فمات سواقو الشاحنات الأبرياء، ثم صاح هؤلاء ثانية "الله أكبر، الله أكبر، قتلنا أعداء الله".

كان الكثيرون يخططون لإدخال هؤلاء إلى الأردن، بالمد الفكري والعسكري والدعم المالي.

وكان وما زال هنالك ملك عسكري مر وسياسي محنك لهم بالمرصاد، مع جيش مصطفوي وشعب عظيم.

لكن لماذا تباطأ النموذج الملكي الإقتصادي بمواقع، وتعثر بمواقع أخرى؟

تسلم جلالة الملك الحكم بالتزامن مع بداية الألفية الثانية، وفي الوقت الذي زامن ثورة المعلوماتية والحكومات الالكترونية، إضافة إلى دخول الإتحاد الأوروبي كقوة إقتصادية ضاربة للعالم من أوسع بواباته. وكانت المملكة آنذاك تعاني صعوبات إقتصادية كبيرة وشح في الموارد المالية بعد عقد زمني مرير من أزمة الخليج وتبعاتها علينا من نواحي سياسية وإقتصادية وإجتماعية.

بدأ الملك عمله مباشرة وبعد تسلمه السلطات بالبحث في النماذج الإقتصادية العالمية الأقرب للأردن من حيث الموارد والقدرات، والتي نجحت ببناء إقتصاديات قوية ومستدامة، ونجح بإختيار نماذج عالمية مشابهة، وبحث في حاجات السوق العالمية ليهتدي إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات كمستقبل للبلد يضمن قواعد إقتصادية متينة، ويقوم على العقول والموارد البشرية.

كانت مقولة الترهل الإداري الشكوى السائدة آنذاك (والتي تقابل كلمة الفساد اليوم) والتي إنتقدها الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه في السنوات الأخيرة من عهده؛ منها لدى زيارته المفاجئة لإحدى دور العناية بالأيتام، ومنها ما وصله عن مراقبي أحد الأبراج الجوية المنشغلين عن متابعة الطيران مما كاد أن يوقع كارثة جوية، وغيرها من مظاهر الترهل في مؤسسات الدولة من مصانع وشركات ومؤسسات.

أمام حكومة مثقلة بأعداد كبيرة من الموظفين ومصانع وشركات ومؤسسات حكومية خاسرة ماليا، وعالم يتجه للمعلوماتية والعولمة وتنمية القطاع الخاص والإنفتاح وتحسين مناخ الإستثمار، كان الخيار والنموذج المنتقى هو ترشيق الحكومة، وهنا بدأت عملية الخصخصة والتقاعد المبكر والاستيداع وغيرها، وكان الاتجاه العام بجانب تحسين مناخ الاستثمار في المملكة بالقوانين والبنى التحتية، كان يقود نحو تحول إقتصادي ينعش الدولة المرهقة ماليا.

زامن ذلك جهود للملك بإطفاء بعض الديون وشرح الموقف السياسي للمملكة في شتى المحافل العالمية، وأتت أكلها بجذب المزيد من المنح والبرامج الداعمة لجهود المملكة في بناء إقتصاد قوي.

الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، فلقد كان ينقص النموذج الذي تم إختياره في بناء إقتصادنا البعد السياسي، فالنمسا التي سرنا على نموذجها كدولة بنفس مساحتنا وقلة المصادر الطبيعية لا تقارن بنا لوجودها في محيط سياسي هاديء وغير متقلب.

هنا كانت رحى الطحن والحروب والارهاب السيف القاطع الذي مزق نموذجنا وكسر مجاذيفنا، فمن حرب العراق إلى تفجيرات عمان إلى حرب لبنان فحرب غزة، فالربيع العربي، وكلها ذات شأن كبير بطرد الاستثمار وخوف المستثمرين، ولم تتوقف آثارها عند ذلك بل تعدته إلى خلل في خطط الحكومة من حيث التنفيذ الزمني أو عدم توفر المخصصات.

منذ تسلم الملك سلطاته إلى اليوم نتحدث عن عقدين، لم تكن بالسهلة سياسيا، ولم يكن الإقتصاد تبعا لذلك بأحسن حال، ونتج عن ذلك وفي أقل من عامين إيجاد مجلس إقتصادي، ثم صندوق تنمية المحافظات، ثم خطة عشرية لإنعاش الاقتصاد، ثم صندوقة إستثماري للأفراد، ثم مجلس للسياسات الاقتصادية وهو آخر مبادرة ملكية صدرت لإنعاش الاقتصاد وكانت ردا على أحداث ذيبان التي تشكو الفقر والبطالة.

في السبعينيات والثمانينيات نهجت الحكومات الأردنية الخطط الخمسية، ونتج عنها قناة الغور الشرقية، مناجم فوسفات الحسا والشيدية والأبيض، مصنع الأسمدة في العقبة، مصنع البوتاس في البحر الميت، مصنع الاسمنت في الفحيص والرشادية، ميناء العقبة، مؤسسات الكهرباء والمياه، الاتصالات،،، وغيرها الكثير، وكانت مملوكة للدولة، وكانت تشغل أبناء الشعب.

الملك سار على نموذج إقتصادي واجه معيقات سياسية إقليمية، واليوم وأمام تفشي الفقر والبطالة ومظاهر تنجم عنها كالعنف والجريمة المنظمة وتفشي تجارة وترويج وتعاطي المخدرات وغيرها، وسماع أنين الجوع في المحافظات، فهل سيتجه جلالته لنماذج الإقتصاد التعاوني والتي بنت إقتصادا قويا في السبعينيات والثمانينيات كحلول فيزيائية على أرض الواقع وأكثر ملائمة لمنطقتنا؟

المخاطر إن إستمر الوضع بلا رؤية:

إنهيار القطاع المائي بين الشح والجفاف إن لم نفكر بحلول من طراز تدبير مصدر مائي جديد بواقع نصف مليار متر مكعب سنويا،،، والخيارات تتجه نحو التحلية...

إنهيار قطاع الطاقة مقابل الجمود في التحول للمصادر البديلة والمتجددة،،،

إنهيار أسواق الأعمال، وطرد بيئة الإستثمار، وكساد، وبطالة وتسريح من العمل العام والخاص،،،

إفلاس الدولة أمام النمو المتسارع بالنفقات وشح الإيرادات والإبقاء على عقلية الخطاب الأقتصادي الحكومي الطارد للإستثمار والمجفف للسيولة...

نشوب مخاطر مخيفة تهدد الأمن القومي والمجتمعي، بحيث يتحول المجتمع إلى كهل لقلة الزواج وزيادة الطلاق، بينما تنمو بتسارع كبير الجريمة المنظمة بين سطو ومخدرات وعنف وسرقات،،،

وصول مراحل يستعصي عندها العلاج وحتى المداخلات الجراحية، ويتحول المجتمع إلى قطبين شديدي التباعد; غني غنى فاحش جدا حد إمتلاك الطائرات الخاصة، وفقير فقرا حد الموت من الجوع،،،

ماذا نريد؟
نضع الرؤية والهدف العام

نحدد الإستراتيجيات العريضة لكل قطاع

نفصل الخطة التنفيذية لكل إستراتيجية وقطاع (قانونيا، فنيا، ماليا، إداريا)،،،

هيا لننطلق جميعا نحو الإنتاج والإكتفاء الذاتي،

ستمدحنا أجيال ستأتي بعدنا إذن... وإن الله معنا، نخطط في القاعات، ننفذ على الأرض، نتابع في الميدان، نقيس مؤشرات الأداء بالدراسات، نقيم ونقوم ونستمر إلى الأمام...

كيف نحقق ذلك؟
ثلاثة مراحل حاسمة للمشروع النهضوي الملكي والثورة البيضاء

الدولة الأردنية وبفكر ملكي وبعد مضي عقدين على سلطات سيد البلاد تقبل على مشروع كبير يحدد مستقبلها ومصيرها، ويعد المحرك الذي يرسم مستقبل ومصير البلد، ويضمن أستدامة أمنه السياسي والإجتماعي والقومي، ويعيد بناء أوصال إقتصاده، بناءا على التحول نحو الإنتاج والإكتفاء الذاتي، بإطار من التكافل الذي يضمن حق كل مواطن بالرخاء والرفاه، وإطار من القانون والذي يحدد للجميع الحقوق والواجبات.

وبالدراسة المعمقة وجدنا في مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني بأن هذا المشروع يجب أن يمر في ثلاثة مراحل لكي يواجه النجاح، ولا يضيع أو يتبعثر أو يتعثر لا قدر الله تعالى.

المرحلة الأولى:
مرحلة البناء الفكري والتوعوي الإستعدادي وترسيخ الرؤية للمشروع وأهميته.

وهذه المرحلة تتطلب ثلاثة أشهر لبث وبناء هذا الفكر; أين نحن، ماذا نريد، وكيف نحقق ذلك؟ ، من المعني؟، كيف ومتى وأين نبدأ؟.

ويبث هذا البناء الفكري بشكل ممنهج في مدارسنا وجامعاتنا، ومصانعنا، ومؤسسات القطاع العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والفعاليات الشعبية، والنقابات، والأحزاب، والمجتمعات المحلية في المدن والقرى والبوادي والمخيمات والأرياف.

المرحلة الثانية:
وبشراكة تكاملية من الحوار والنقاش تجمع كل مكونات الوطن والدولة، مرحلة بناء الإستراتيجيات لكل قطاع تنبع من رؤى المشروع النهضوي الكبير، فنحدد العام 2025 لعدم وجود ترف الوقت حيث أنه ليس بصالحنا، ونسقط عليه ماذا نريد للقطاعات الحيوية كالمياه، والطاقة، والنقل، والإسكان، وسوق العمل، والمنتج الصناعي والزراعي والسياحي، والبنى التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية، وقطاع وبيئة الإستثمار، والدين العام، والقطاع الثقافي والشبابي والفكري والإعلامي، إضافة لقطاع البحث العلمي التطبيقي كداعم ومطور لكل منتج مما سبق بالجودة والمنافسية، أو حسن إدارة الموارد... إلخ.
وتحتاج هذه المرحلة إلى ثلاثة أشهر أخرى.

المرحلة الثالثة:
مرحلة بناء الخطط التنفيذية التفصيلية التطبيقية الممنهجة والواقعية (للعام 2025) لكل إستراتيجية ناتجة عن المرحلة الثانية ولكل قطاع، وتشمل:

الغطاء المالي:
ويبين خطط التمويل (ونراها بدورنا في مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني في الإقتصاد التعاوني، وصناديق الإستثمار التي فصلناها في تصريحات سابقة).

الغطاء القانوني والتشريعي:
ويفصل الأنظمة والتعليمات الناشئة عن كل خطة تنفيذية، لضمان النزاهة والشفافية، وسهولة وديناميكية ومرونة مراحل الخطة الواحدة.

الغطاء الفني:
ويشمل لكل خطة آليات التنفيذ، والتفاصيل الهندسية، والعطاءات اللازمة، والشركاء، ومؤشرات قياس تقدم سير العمل.

الغطاء الإداري:
ويشمل توزيع الأدوار بناءا على تفاصيل الخطط التنفيذية، وبكل مراحل التطبيق.

في مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني، وحيث أننا أول من طالب بتعزيز الإنتاج الوطني والإكتفاء الذاتي، وأول من طالب بفكر نهضوي تتبناه الدولة كمشروع يجمعنا، وثورة بيضاء على حالة تشتت الرؤى والإستراتيجيات، وضياع الخطط وتداخلها، سوف نتبنى المرحلة الأولى من المشروع، وهي مرحلة
البناء الفكري.

وسوف نبث الفكر الملكي النهضوي في المحافظات والألوية، وبشراكة مع النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، والفعاليات الشعبية، ومؤسسات القطاع العام والخاص.

بالطبع نحتاج للدعم المعنوي، ونحتاج لمن يعمل معنا، وبإمكانياتنا المتواضعة سنستمر إلى أن يتحقق مشروع النهضة الملكي.

فالدولة الأردنية وبفكر ملكي وبعد مضي عقدين على سلطات سيد البلاد تقبل على مشروع كبير يحدد مستقبلها ومصيرها، ويعد المحرك الذي يرسم مستقبل ومصير البلد، ويضمن أستدامة أمنه السياسي والإجتماعي والقومي، ويعيد بناء أوصال إقتصاده، بناءا على التحول نحو الإنتاج والإكتفاء الذاتي، بإطار من التكافل الذي يضمن حق كل مواطن بالرخاء والرفاه، وإطار من القانون والذي يحدد للجميع الحقوق والواجبات.

وثيقة التمهيد للمؤتمر الوطني نهضة العقدين في محافظات المملكة

تقوم مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني بتبني تقديم الدعم والإسناد للمشروع النهضوي الملكي "دولة الإنتاج"، والذي يتلاقى تماما مع الفكر الذي قامت عليه المبادرة منذ نصف عقد تقريبا.
هذا وتعتبر المبادرة مشروع جلالة الملك النهضوي "دولة الإنتاج" السند الإستراتيجي الذي يرتكز عليه مستقبل البلاد وأمنها الإقتصادي والسياسي والقومي.

فلقد فرد جلالة الملك أوراق المستقبل كاملة أمامه، وبدأ برسم ملامح الأيام القادمة لمملكته، وصاغ الأوراق النقاشية، ثم توجها بالمشروع النهضوي الملكي "دولة الإنتاج والتكافل والقانون"، وليكون أخيرا للدولة الأردنية مشروع موجه يعمل الجميع من مواقعهم على إنجاحه.

وقد قامت "مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني" وهي مبادرة غير مسجلة ولا تمثل أي تيار ولا حزب، وعلى مدى الخمسة أعوام الماضية بطرح رؤية مشروع الشعب للإنتاج، والمشروع النهضوي، وفكر القرى الذكية، والإقتصاد التعاوني ممثلا بصندوق الإستثمار الوطني للمواطنين والمغتربين، وتم تمرير ذلك عبر العديد من المؤتمرات المتخصصة، واللقاءات والحلقات النقاشية، والمؤتمرات الإعلامية، إضافة لبث التوعية المجتمعية وعلى المستوى الوطني بأهمية الإقتصاد التعاوني.

ومنذ أسابيع كنا نخطط عبر المبادرة بعقد مؤتمر وطني يعلن فيه عن خارطة الطريق لإنشاء الصندوق، وبمنهجية علمية وعملية، وتيمنا بمضي عشرون عاما على تسلم جلالة الملك سلطاته، وذات المدة على رحيل الحسين باني النهضة طيب الله ثراه، جاء إسم المؤتمر، لنعلن فيه أساس مشروع الملك النهضوي دولة الإنتاج، وهو الإقتصاد التعاوني، كحل لا بديل له ولا غنى لإنقاذ إقتصادنا.

ويمكن تلخيص المحتوى الفكري ل #مؤتمرنهضةالعقدين :
1- المضي قدما وبقوة وبلا تردد في تنفيذ مشروع الملك النهضوي دولة الإنتاج والتكافل والقانون كإستراتيجية وطنية تستديم الدولة الأردنية وتدعم أمنها القومي،

2- ترسيخ مفهوم الإقتصاد التعاوني كركيزة ودعامة أساسية لمشروع الملك،

3- البت في تأسيس صندوق الإستثمار الوطني بالتعاون بين كافة القطاعات الشعبية الوطنية والحكومية والقطاع الخاص،

4- وضع ثلاثة أعوام تطبق فيها خارطة الطريق، يشيد فيها 60 مشروع تنموي إستثماري في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والإسكان والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات في محافظات المملكة، إضافة لتشييد 12 قرية ذكية سكنية تشغيلية حول محافظات المملكة،

5- توفير 100 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، و 100 ألف أخرى بشكل غير مباشر مما ينتج عن حالة الإنتعاش،

6- رؤيتنا وسياستنا بأن هذا إستثمار ناجح ويديم أمننا القومي ويحمي شبابنا، حتى لو كانت المشاريع بعوائد تشغيلية فقط،

7- الحكومة معنية وبقوة ومطالبة بإنجاح هذا الفكر، كحل إستراتيجي للسيطرة على الفقر والبطالة وتفاقم المديونية بسبب توجه الدولة الحالي للإستيراد والإقتراض فقط بلا إحداث مشاريع تنموية، ويجب أن تقدم الأراضي وتخفض الجمارك والضرائب وأثمان الطاقة أمام هذه المشاريع، وتحد من إستيراد ما ينتج في الوطن

8- من حق الدولة الأردنية أن يكون لها مشروع، وهو مشروع دولة الإنتاج، تماما كما تفعل إيران كدولة لها مشروع وهو المشروع النووي، ودبي مشروع دخول المستقبل بالذكاء الإصطناعي والنانوتكنولوجي، وسوريا بالقومية والإكتفاء الذاتي، وألمانيا بثورة الماكينة وصناعاتها...

وبالتشخيص الدقيق فقد وجدنا في مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني بأن هنالك 40 مليار دينار ودائع خاصة في البنوك الأردنية، ومثل أو حتى ضعف المبلغ لدى المغتربين في مهجرهم.

وعملا بالتكليف الملكي السامي لحكومة النسور والذي لم تعمل به للأسف، وهو إيجاد صندوق إستثماري وطني، والذي جاء بعد سنوات من مطالباتنا بمشروع الشعب للإنتاج، فإننا وكحل لا بديل له ولا غنى عنه سنمضي قدما لتأسيس الصندوق بعون الله تعالى.

"مؤتمر نهضة العقدين"... خطوة لآلاف فرص العمل وتحسين الدخل ورفاه المواطن.

وقد أعلنا على الملأ قبل أسابيع عن مؤتمر لتأسيس صندوق إستثماري إقتصادي تعاوني أردني بقيمة 6 مليار دينار أردني، يشارك بسيولته النقدية بنصف القيمة المواطنون من كافة الشرائح وصولا لأصحاب الثروة، ويساهم به المغتربون كذلك من أصحاب الخبرات والعقول المهاجرة، وتساهم به البنوك والنقابات والجمعيات، والقطاع الخاص، إضافة للدول الشقيقة والصديقة.

وتسهم الحكومة بالمقابل نوعيا بمبلغ 3 مليار دينار (على شكل: مساهمة بالأرض، وخفض كلف الإنتاج، وخفض الضرائب على المنتجات، وخفض أسعار المياه والكهرباء، والتدريب، والبنى التحتية الداعمة)، إضافة لتقديم 60 فرصة إستثمارية ذات جدوى إقتصادية تضمنها الحكومة، ومدروسة العوائد، في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والإبداعية والخدمية ومشاريع إسكان ذوي الدخل المحدود، وتكون موزعة على محافظات المملكة بعدالة حسب المساحة وعدد السكان وقرب المواد الخام وشبكات الخدمات وحسب طبيعة كل مشروع، وذلك مما يتوفر على الخارطة الإستثمارية لكل محافظة، ومما يتوفر كذلك لدى الهيئات المستقلة وشركات التطوير، والمدن الصناعية والتنموية.

كما وتقدم الحكومة 12 موقعا لإقامة قرية سكنية ذكية إنتاجية إستثمارية بجانب كل محافظة، كقرية الإنتاج الدوائي، وقرية الذكاء الإصطناعي، والقرية الطبية، وقرية الزراعة العضوية، وقرية الطباعة الثلاثية، وقرية النانوتكنولوجي، وقرية تكنولوجيا المعلومات، وقرية الدراما والإنتاج السينمائي، وقرية أعمال الإبداع والإبتكار، وقرية الصناعات العسكرية الدفاعية... إلخ.

ونهدف من المشروع كاملا وعلى مدى ثلاثة سنوات إلى توفير 100 ألف فرصة عمل مباشرة بشتى التخصصات، وإلى 100 ألف أخرى بشكل غير مباشر تنتج عن حالة العمران وحركة السيولة من الخدمات الداعمة.

بالنسبة للمؤتمر فقد أصبح إسمه "مؤتمر نهضة العقدين" تيمنا بمرور عقدين على سلطات سيد البلاد، ووفاءا لذكرى الحسين باني النهضة.

كما ونهدف لأن يكون هذا المؤتمر الركيزة الأساسية نحو دولة الإنتاج في إطار المشروع النهضوي الملكي، لتحقيق إقتصاد حقيقي يسند الدولة الأردنية حفاظا على إستمرار الأجيال وأمننا القومي.

نسعى للإكتفاء الذاتي، وإنقاذ شبابنا من البطالة والفقر والعنوسة والعنف وتشتت مستقبلهم، ولا نبغى سوى مرضاة الله تعالى، ونحن لسنا سوى مجموعة من المواطنين نقدم هذه الفكرة ونعمل عليها لتنجح.

الخطوات القادمة:

عقد ثلاثة لقاءات تحضيرية لرسم ملاح وتفاصيل المؤتمر

تشكيل لجان المؤتمر المختلفة
وتشمل اللجنة العليا، واللجنة الإدارية الفنية واللوجستية، واللجنة المالية والقانونية

المخاطبات الرسمية

البحث عن الشركاء من القطاعين العام والخاص

إعداد مضمون المؤتمر والفعالية

تحديد تاريخ وموعد إنعقاد المؤتمر
.. ......... ....

هذا وقد قمنا بتسمية ممثلين عن المبادرة من أعضائها في كل محافظة، وذلك لبث التوعية بأهمية المشروع النهضوي الملكي "دولة الإنتاج"، وخطة مبادرة "إنعاش الإقتصاد الوطني" بجعل الإقتصاد التعاوني الركيزة لهذا الفكر...