شاهدنا العام الماضي تحرك الناس ضد المسؤولين الفاسدين في إحدى دول أوروبا الشرقية فإذا بالمواطنين يمسكون بالفاسدين ويلقون بهم في حاويات القمامة.

في بلادنا الجميع يطالبون بمحاربة الفساد والفاسدين وكلما فرضت الحكومة ضريبة هب الناس ضدها ساخطين ومطالبين باستعادة الأموال من الفاسدين اولا فإذا ما بدأت النيابة التحقيق في قضية فساد وأخذت وقتها ضجت مواقع التواصل بالسؤال والتشكيك بلفلفة القضية، وعندما تستدعي النيابة متهما ويقرر المدعي العام توقيفه على ذمة التحقيق تهب العشيرة لنجدة ابنها بعد ساعات وتغلق شوارعا وتحرق إطارات، ودون سؤال او استفسار وقبل توكيل محام للدفاع والاطلاع على الملف تقرر العشيرة فورا أن ابنها بريء وأنه مستهدف والنيابة ظالمة وهناك من يغطي على المتهمين الرئيسيين.

العشيرة في بلادنا تقف في وجه السلطة القضائية وتقف في وجه الفساد ايضا بشرط ألا يمس أحد أبنائها أو يجري التحقيق معه حتى لو كان يملك أدلة براءته.

بلادنا تتكون من مجموعة كبيرة من العشائر وعلى مجلس الأمة أن يصدر تشريعا يمنح أبناء العشائر حصانة من المساءلة أو التحقيق وبذات الوقت على النيابة أن تحارب الفساد بين المقاطيع ومن لا ينتمون إلى عشيرة والذين يؤمنون بسيادة القانون ويرفضون الاحتماء بالعشيرة.

في كل عشيرة أردنية عدد كبير من أهل الرشد والرأي الحصيف فلم لا يتحدثون ويرفعون أصواتهم في وجه هذا العبث وكلنا معهم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وعلينا جميعا أن نثق بالقضاء وهيئة الدفاع وننتظر البينات وجلاء الحقيقة.

اننا نكره أن نصدم برجال وثقنا بهم في سدة المسؤولية ونتمنى ونفرح أن ثبتت براءتهم ولكننا نكره أيضا أن تقف العشائر في وجه السلطة القضائية لأننا بهذا نهدم العدالة ونخرب الوطن.

يا عشائرنا الأصيلة ويا شعبنا الطيب ادعموا السلطة القضائية واحموا استقلالها من أي تأثير أو تدخل وثقوا برجالها وسترون كيف يختفي الفساد وينهض الوطن.