عمون -أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنّها أبلغت السفير القطري محمد العمادي رفضها استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لقطاع غزة، وذلك ردًّا على محاولات التملص الإسرائيلية من التفاهمات.

وقال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، خلال مؤتمر صحفي عصر الخميس، إن الحركة أبلغت السفير القطري أنّها لن تقبل بأن تكون غزة عرضة للابتزاز السياسي في المعركة الانتخابية الإسرائيلية.

وأضاف: "قلنا بشكل واضح للسفير العمادي أننا نرفض استقبال المنحة القطرية الثالثة ردا على سلوك الاحتلال ومحاولاته بالتملص من التفاهمات التي رعتها مصر وقطر والأمم المتحدة".

وحمّل القيادي في حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الابتزاز السياسي.

وأكّد أن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار قرب السياج الأمني شرقي قطاع غزة "مستمرة حتى تسترد وتنتزع الحقوق الوطنية وتحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها".

وشدّد الحية على أن "غزة وشعبنا ومقامتنا لن تكون جزءًا من العملية الانتخابية الإسرائيلية الداخلية"، لافتًا إلى أن السفير القطري تفهّم موقف حماس.

وأخّرت حكومة الاحتلال وصول الدفعة الثالثة من أموال المنحة القطرية التي كان يفترض أن تدخل بداية يناير الجاري، وفقًا للتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة ومصر وقطر.

وبالتزامن مع رفض حماس، قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبني توصية منظومة الأمن الإسرائيلي، والسماح بدخول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وذكر موقع "والا" العبري على موقعه الإلكتروني أن "جميع الأذرع الأمنية الإسرائيلية أوصت بتحويل الأموال القطرية إلى غزة منعًا لتصاعد التوتر بشكل أكبر".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قرر خلال اجتماعه أمس الأربعاء السماح باستئناف تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة غدًا (الخميس).

بينما قالت هيئة البث العام العبرية "كان" إن السفير القطري العمادي يجري عدة لقاءات في "إسرائيل" اليوم بهذا الخصوص، مشيرة إلى أنه شدد على ضرورة تحويل الأموال منعاً للمزيد من التصعيد.

وكانت قطر أعلنت عن منحة مالية للقطاع لستة أشهر بواقع 150 مليون دولار، 90 منها لرواتب موظفي غزة، و60 للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن المصدر أن القرار جاء في أعقاب إصابة ضابط بجراح طفيفة لدى تعرضه لإطلاق نار من شرق غزة عصر اليوم، بالإضافة لتعرض قوة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار ظهرًا شمال القطاع دون وقوع إصابات.

وحوّلت قطر دفعتين من المنحة بشهري نوفمبر وديسمبر 2018، واستفاد منها الموظفون المدنيون دون العسكريين، والأسر الفقيرة، والخريجين والعُمال، لكن "إسرائيل" تُماطل بإدخال الدفعة الثالثة المستحقة هذا الشهر بذريعة عدم استقرار الوضع الأمني.

وجاءت المنحة ضمن تفاهمات لتثبيت وقف إطلاق النار وفق اتفاق 2014، وتوصلت إليها الأمم المتحدة ومصر وقطر بين فصائل المقاومة في غزة و"إسرائيل".