عمون - تحت مظلة الاتحاد الأوروبي (المشروع الممول من الأتحاد الأوروبي "الدعم الفني لبرنامج مهارات العمل من أجل التشغيل والأندماج الأجتماعي")، الذي ينفذه أئتلاف تقوده الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). تم عقد ورشة عمل مخصصة لبناء القدرات تجمع الشركاء الأردنيين في كل من القطاعين العام والخاص، ممن يعملون في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني، يوم الأربعاء 23 يناير 2019 في فندق جنيفا، في عمان. وتم تنظيم ورشة عمل "الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمحرك لتطوير الإصلاح" لقطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني في إطار مكون نظام معلومات سوق العمل.

الهدف الرئيسي من ورشة العمل هو أولا تقديم نظرة عامة على الممارسات الحالية المتعلقة في الشراكة بين المشغلين العام والخاص في قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ، وثانيا لمراجعة الشراكات القائمة بين القطاعين في الأردن بما في ذلك تقديم أمثلة على الممارسات الجيدة. كما تهدف الورشة لتوفير مساحة أوسع للشركاء للنظر معا في التحديات وتحديد طرق التحسين بشكل عام. هذه الورشة الأولى التي يدعمها مشروع الدعم الفني لفتح الباب أمام التعاون المستمر بين جميع أصحاب المصلحة الأردنيين القادمين من المستويات المركزية والمحلية في ما يتعلق بالشراكة بين القطاعين.

"تعتبر الشراكة الفعالة بين القطاعين العمود الفقري للنجاح في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني لتحقيق الفوائد لجميع الأطراف المشاركة في هذه الشراكة. علاوة على ذلك ، تعد هذه الشراكة مفيدة للأفراد، خاصة بالنسبة لأولئك المحرومين في سوق العمل ، وكذلك الأمر لأصحاب العمل من أجل الحصول على القوى العاملة الماهرة المطلوبة " - قالت السيدة لوبا بافلوفا ، الخبيرة الرئيسية في مكون الوصول الشامل إلى خدمات التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ونظام معلومات سوق العمل.

يعد مشروع الدعم الفني الممول من الأتحاد الأوروبي مشروعًا يهدف إلى توفير دعم تنمية القدرات والمساعدة الفنية والتدريبات لتعزيز الحوار الاجتماعي والاستشارات. إن ما سبق ذكره هو للوزارات المنفذة للتدريب والتعليم المهني والتقني والمؤسسات المرتبطة بها ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين في مجالات الحوكمة وبناء القدرات وضمان الجودة وتطوير المناهج وتدريب المدربين وإمكانية التشغيل وإدارة سوق العمل. بالإضافة إلى أنظمة الوساطة والمعلومات ، والإدماج الاجتماعي للفئات المحرومة ، وإشراك جمعيات الأعمال والمجتمعات المدنية في إصلاح التدريب والتعليم المهني والتقني. أيضا ، يوفر المشروع متابعة وتقييم استراتيجية التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وخطط عملها المدرجة ضمن استراتيجية التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (2014-2020) ، واستراتيجية التشغيل الوطنية 2011-2020 ، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 مع التركيز على الإجراءات المشار إليها في اتفاقية التمويل بين حكومة الأردن والاتحاد الأوروبي. مشروع الدعم الفني هو جزء من برنامج لدعم ميزانية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 52 مليون يورو إلى الأردن