حدد مجلس التعليم العالي عدد الطلبة الذين سيتم قبولهم في الجامعات الأردنية الأربعة التي تدرس تخصص "الطب" بنحو مائتي طالب وطالبة لعام الجامعي المقبل 2009-2010، ومن بين 6891 طالب وطالبة حصلوا على معدل 85%، سيتمكن مائتين منهم من دراسة الطب البشري،وفقا لتقرير للزميل حاتم العبادي نشر الجمعة في صحيفة الرأي .

هؤلاء سيتخرجون بعد 6- 7 سنوات كأطباء ليعملوا في مستشفياتنا ومنهم من سيختار السفر إلى الخارج إما للعمل أو لمتابعة الدراسة،ومنهم من قد لا يتمكن من إكمال الدراسة لأسباب تحصيلية او مادية.

الجميع يعلم اننا في الأردن نعاني من نقص حاد في عدد الأطباء،لأسباب كثيرة أولها: هجرة الكفاءات إلى دول الخليج حيث يزداد الطلب على الطبيب الأردني،إذ نعتبر بلدا مصدرا للكفاءات الطبية، وثانيا: توجه الخريجين لمتابعة التخصص والبورد في الولايات المتحدة أو استراليا أو بريطانيا وغيرها من الدول وغالبيتهم يلتحقون بوظائف هناك بعد التخرج لاختلاف ظروف العمل والدخل المتأتي والإمكانيات المتوفرة وأسباب أخرى، وثالثها: لجوء بعض الأطباء للعمل في العيادات الخاصة المجدية اقتصاديا، وغيرها من الأسباب الأخرى المتعلقة بظروف العمل أو تواضع المردود المادي في حال الاكتفاء بالعمل في القطاع العام.

حاجة المملكة سنويا من الأطباء وفقا لمصادر نقابة الأطباء،تصل إلى نحو 500 طبيب وطبيبة، لتغطية احتياجات مستشفياتنا العامة والخاصة، دون احتساب حصة الكفاءات المهاجرة، أو غير القادرين على إكمال متطلبات الدراسة في هذه المهنة، ولا يساعد في حل المشكلة أيضا ما تطرحه الجامعات الحكومية للقبول في هذا التخصص في برامجها الموازية،التي تكون حصة الأسد فيها عادة للطلبة الوافدين.

ومن الواضح هناك فرقا شاسعا بين الرقم المعلن وهو قبول 200 طالب للعام الحالي، وبين حاجة السوق المحلي التي تتعدى 500 طبيب، فمن أين سيتم تعويض هذا النقص الواضح الذي يزيد على 60%؟؟!

ووفقا للمؤشرات، فمعلوم أن جزءا /وليس جميع/ الحاصلين على معدل 95% يرغبون بدراسة الطب وهم مستعدين للذهاب الى آخر الدنيا /إن توفرت لهم الإمكانيات/ لإكمال دراستهم في هذا المجال، بمعنى أن عددا كبيرا من طلبتنا الذي لن يقبلوا بهذا التخصص سيضطرون للسفر الى الخارج لدراسة "الطب" مهما كلف الأمر من إنفاق مالي، ففي مجتمعنا هناك نظرة اجتماعية للمتفوقين في الدراسة تتعلق بدراستهم لهذا التخصص،وهذا رغم كونه تقليد غير سليم إلا أننا لا نستطيع إنكار وجوده لدى الكثير من العائلات الأردنية.

وفي سياق متصل، لا زال مستوى التنسيق لدى الجهات والمؤسسات المعنية برسم السياسات الصحية دون المستوى، فالمجلس الصحي العالي لا يتم إشراكه أو الاستفادة من خبراته في هذا المجال،خاصة وانه الأقدر على تحديد احتياجات الممكلة من التخصصات الطبية المختلفة،بما فيه الطب والتمريض والصيدلة وطب الأسنان وغيرها من التخصصات، وبالنتيجة تكون المحصلة ارتباك ونقص في تخصصات معينة وبطالة في تخصصات أخرى، وذلك لأن سياسة القبول في تلك التخصصات تبنى على أساس "التوقعات" وليس على أساس الدراسات العلمية والرقمية التي تحدد احتياجاتنا في كل تخصص على مدى السنوات المقبلة.

مطلوب الآن من كافة الأطراف ذوي العلاقة الجلوس والحوار المنتج لرسم سياسة تعليمية طبية وصحية واضحة ومحددة وناجحة، خاصة وان الأمر يتعلق بمستقبل السياسة الصحية ودراسة الطب كأحد التخصصات الرئيسية في هذا المجال في الأردن.

اما إذا تعلق الأمر بالتمهيد بدخول القطاع الخاص،إذ قرر مجلس التعليم العالي فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء كليات لتدريس الطب، وقد أعطى المجلس 3 شهور كمهلة انتهت مؤخرا للتقدم بطلبات، وقد تقدم بعد نهاية المهلة 4 طلبات يتم حاليا دراستها من قبل المجلس، فإن ذلك ينبغي أن يكون بعيدا عن "الرهان" بمستقبل أبنائنا الطلبة المتفوقين، الذين يستحقوا ان يكملوا دراستهم الجامعية في بلدهم وبين أهاليهم بدلا من أن يضطروا للسفر والدراسة في الخارج،رغم كل التبعات التي قد تنجم عن ذلك.

*صحافي في جريدة الراي.