خلال عطلة نهاية الاسبوع انفردت صحيفة عمون الاخبارية بخبر مفاده ان قوات الامن على حدود جابر مع سوريا تمكنت من ضبط مركبة تعود الى احد اعضاء مجلس النواب الاردني
واضاف الخبر ان السيارة ضبطت وهي تحمل كمية من المخدرات مكونة من 140 كغم من الحشيش و20 كغم من الهروين اضافة الى كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وكمية ضخمة من العملات والاوراق النقدية المزورة من فئة ( الخمسين والعشرين ) قدرت قيمتها بمئات الالاف.

واضاف الخبر ان شقيق احد النواب كان يقود السيارة التي خبأ بداخلها في مكان سري الكمية المضبوطة من المخدرات والاوراق النقدية وقد تكمنت قوات الامن من اكتشافها عند الساعة السادسة صباح يوم الخميس، وقد صودرت السيارة وهي من نوع بي ام دبليو X 5 تحمل نمرة مجلس النواب الاردني.

لغاية الان الخبر على مأساويته لا زال عاديا..
الا ان الغريب في الامر ان الخبر يواصل سرد احداث ما بعد مصادرة السيارة ويقول: ان “لفيفا” من النواب زاروا مسؤولا امنيا للتوسط والعمل على تخفيف وصف التهمة من "المتاجرة بالمخدرات والعملات" الى تهمة نقلها فقط، ويضيف الخبر "ان اللفيف اياه من النواب توسط ايضا من اجل "فك الحجز عن المركبة" !!!

ويواصل الخبر سرد الاحداث حيث يشير الى "ان المسؤول الامني وعد اللفيف النيابي خيرا في حين لم يقتنعوا بتشجع المسؤول للفكرة ما دعاهم للتفكير بترتيب زيارة اخرى الاسبوع القادم والعودة لمقابلة المسؤول الاحد القادم".

نحن امام مشكلة حقيقية، لا سابق لها.. فبشكل علني يتم الاعلان عن ان سيارة نائب تحمل لوحة مجلس النواب تقوم بتهريب المخدرات والاوراق النقدية المزيفة من خارج البلاد الى داخلها، ومع ذلك وعلنا ايضا وبدون مواربة تتوجه جاهه من النواب للتوسط عند مسؤول امني للقيام بمخالفة قوانيين البلاد وتغيير نوعية التهمة.. اليس ذلك شيئا عجيبا ؟!!

اننا يجب ان نشعر بالخزي ان امورا من هذا القبيل تحدث في بلد يحكمه القانون.. بلد نقول للآخرين انه بلد متحضر وانه بلد يحكمه القانون ويتربع مجلس نيابي منتخب على سدة الرقابة على صيانة تطبيق القانون على الجميع.. ما الذي يحدث ؟.. ولماذا ؟.. عينك، عينك يتوجه وفد نيابي للتوسط لخرق القانون.. ولماذا لم تنشر اسماء السادة النواب الذين شكلوا "لفيف" الوساطة بما يتعارض بشكل صارخ مع دور النائب الرقابي في بلادنا.?

سؤال موجه الى كل فرد منا:
هل حدث كهذا يليق ببلد كبلدنا الاردن؟؟؟!!!
qatamin8@hotmail.com