منذ خروجه من حكومة سمير الرفاعي، ظلّ أ.د وليد المعاني ملتزما التدريس والعمل الجامعي والبحث، والاختصاص في الأعصاب لم يمنعه من الخوض في غمار السياسات العامة، وهذا أمر معهود بالأطباء الذين يبدعون في الأدب والسياسة، وفي العمل العام أيضاً.

الحكم مبكر على وزارة الدكتور وليد المعاني ومسارها، والتي ستتوج عمله السياسي العام، ويمكن له أن يُحدث أثراً يُذكر به بعد زمن، وهذا الأمر لا يكون إلا بحل معضلة تمويل الجامعات وهي القضية التي بحث بها وأعد كتاباً متخصصا فيهاً منذ خروجه من حكومة الرفاعي على إيقاع ضجيج الربيع العربي 2011.

انشغل المعاني في بحثه عن تمويل الجامعات في بيان بدء الفكرة ومساراتها التي حرفتها عن جادة الصواب، واليوم بيده أن يقترح تشريعا وطنيا يكفل تمويلا عادلا للجامعات ويعيد للشعب ماله الذي يدفعه من ضرائب لأجل جامعاته.
معروف عن الدكتور وليد المعاني الجرأة، ومعروف عنه الصلابة وخوض غمار المعارك الوطنية دون مواربة، وهو يعي أن ثمة ملفات عديدة في إصلاح التربية والتعليم ما زالت عالقة، وأن تطوير التعليم العالي يحتاج إلى جراحات عميقة ايضاً.

لكن عليه أيضاً مواصلة ملف تقييم الرؤساء، ودعم مسار التعليم المهني، وتطوير حاكمية المؤسسات، وهو امر يعيه الرجل ويفهمه.

حتى الآن مبكر جداً الحكم على أجندة المعاني، المعروف بخبرته الإدارية، ولكنه ليس بالمرونة المطلوبة عند القطاع الخاص، وهو المتحفظ على فكرة السنة التحضيرية في تخصص الطب، فهل يعيد النظر بها؟

لدى الجامعات أيضاً ملفاتها المعقدة، وبخاصة الحكومية، وهي تحتاج من الوزير الجديد الدعم والإسناد، وهذا لا يكون إلا بإعادة تشكيل مجالس الأمناء والتي شابها جدل كبير، من حيث نوعية الاختيار وليس تصنيفها او تقسيمها.

حاول سلف المعاني الدكتور عادل الطويسي واجتهد، وواجهته قوى متعددة، ومع أنه امتلك دوماً في كل وزارة رؤى جيدة، إلا أنه أيضاً سجل عملاً استثنائيا في مسألة تقييم الرؤساء وفي ازاحة الضعيف جداً منهم، وتنبيه الأضعف لمشاكله.

الطويسي كان مجتهداً، حاول وسعى، ولكن عمله يحتاج لاستكمال، والدكتور عزمي محافظة جاء بوقت قصير لم يُتح له عمل أي شيء في التعليم العالي حيث الوزارة التي كان يؤمن بجدوى وجودها وكان لديه خطة لدمجها مع التربية، لكن على المعاني الذي يأتي بوقت مريح بالنسبة للحكومة يمكن أن يكون صاحب بصمة ذهبية، وهي بصمة حل مشكلة الديون والتمويل وهي الأهم وطنياً.

الدستور