هذا هو قانون العفو العام رقم 18 منذ عهد الإمارة كان الأخير عام 2011 ، وقد تضمن جرائم لم يحقق العفو فيها أية فوائد إجتماعية ولا إقتصادية في حينه، فلا زال أمام مجلس الأعيان فرصة لمزيد من التصويب على نسخة مجلس النواب في المشروع الأخير.

كان يجب الإستفادة من الدروس والعبر لنتائج قوانين العفو السابقة، لعدم تكرار الأخطاء، فصيغة العفو العام صيغة متغيرة بحسب تطور المجتمع وتغير الجريمة فيها شكلاً ونوعاً، فثمة جرائم بشعة يرفضها المجتمع ولا زال وسيبقى ما يجعل العفو فيها صعباً لكنها في ذات الوقت أصبحت من الجرائم التي تمس المجتمع بأكمله وهو ذاته صاحب الحق العام فيها.

أحسنت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان بقرارها عدم الموافقة على شمول جرائم مقاومة الموظفين العموميين، وعدم ربطها بإسقاط الحق الشخصي لأن الحق فيها للدولة وليس للمعتدى عليه وأحسنت اللجنة الينا وإلى أبنائنا بإستثناء تكرار جريمة تعاطي المخدرات وجرائم السرقة والسطو وغيرها تحت تأثير التعاطي فما من دولة في العالم بما فيها الأكثر تمدناً تتساهل مع المتعاطين والتجار والمروجين للمخدرات بل تذهب إلى تشديد العقوبات.

أما جرائم سرقة المياه والكهرباء، كنت أتمنى أن تستثنيها اللجنة من قانون العفو لأنها إعتداء على المال العام وعلى مقدرات الدولة وليس فيها حقوق شخصية يمكن إسقاطها.

أستطيع أن أضيف عبر هذه الزاوية عدداً من الجرائم البشعة والوحشية التي لا تستحق أن تقابل بأدنى درجة من الإنسانية وهي التي روعت المجتمع في بشاعتها، أصبح المجتمع فيها صاحب حق عام مثل جرائم اغتصاب وحرق ونحر وقتل الأطفال أو ما عرف بالجرائم العائلية أو الجماعية عندما يقدم شخص بدم بارد على نحر وقتل عائلة بكاملها أو قاتل أحد والديه أو كليهما أو قاتل أطفاله.

هذه جرائم في مرتبة جرائم الإرهاب من حيث تأثيرها على المجتمع فهي تشيع الفزع وتزلزل القيم المجتمعية لا يجوز معها العفو فهي لم تعد ضمن الحقوق الشخصية لأهالي الضحايا بل هي حق للمجتمع بأسره وليس فيها أي نوع من أنواع التوازن بين حقوق الجاني والمجني عليه.

كنا نأمل أن يتوقف السادة النواب ومعهم الأعيان المحترمين كثيراً عند مقترح العفو في هذه الجرائم البشعة التي لا تقارن مع قروض الغارمات وقروض الطلبة خريجي الجامعات، والفوائد على المزارعين ولا حتى الجدل الذي إستهلك كل الوقت حول قضايا الشيكات.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي