عمون - أسندت النيابة العامة للمشتكى عليهما في قضية الدخان الوزير الأسبق منير عويس ووهب العواملة جنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية.

كما أسندت للمشتكى عليهما اللواء المتقاعد وضاح الحمود والمقدم في الجمارك سالم الخصاونة والمقدم في الجمارك وائل الصمادي ومسؤول المناطق الحرة إسلام غيضان تهمة جناية قبول الرشوة بعمل غير حق مكرر ست مرات بوصفها جريمة اقتصادية.

وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جميعا إضافة للتهم السابقة تهم القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك وتهمة القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك وتهمة التهريب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية وتهمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية.

وقررت نيابة أمن الدولة توقيف كل من:
الوزير الأسبق منير موسى عويس
مدير عام الجمارك اللواء المتقاعد وضاح الحمود
والمستشار السابق وهب العواملة
المقدم في الجمارك سالم الخصاونة
المقدم في الجمارك وائل الصمادي
ومسؤول في المناطق الحرة إسلام محي الدين عبد غيضان

وجاء توقيف النيابة للمشتكى عليهم في إطار إجراء التحقيقات من قبل نيابة أمن الدولة في القضية والمشتكى عليه الرئيس فيها عوني مطيع واستكمالا للتحقيقات فقد تم استدعاء المشتكى عليهم والذين توافرت بحقهم الأدلة القانونية الكافية لإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة حيث جرى استجواب المشتكى عليهم من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة وتقرر بعد استجوابهم توقيفهم لدى مراكز الإصلاح والتأهيل.