في الوقت الذي ينادي فيه الجميع بمحاربة الفساد والاعتداء على المال كون هذا التحدي هو الأكبر في أسباب أزمتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأدى إلى حجم كبير من فقدان الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية يأتي تشريع مخيب لكل الآمال والطموحات في إحداث نقلة نحو الإصلاح والتصدي لمن يتغول على المال العام والمقدرات العامة من خلال شرعنة الاعتداء على المياه والكهرباء من قبل فئات اعتادت على التعدي الصارخ والكبير على مقدرات الوطن وأثروا من جراء ذلك
وتعتبر هذه المواد التي تم إضافتها إلى مشروع قانون العفو العام الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب وبمخالفة لما توصلت إليه اللجنة القانونية في مجلس النواب خروجا عن الأسباب الموجبة للقانون والتي كانت حاضرة في التوجيه الملكي السامي للحكومة لتسويغ هذا القانون للتخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل المواطن الأردني كجزء من رسالة التسامح التي انبنت عليها الدولة الأردنية والتي تتجسد دوماً في إعطاء الفرص لإصلاح الفرد والجماعة وبما لايمس أمن المجتمع الأمني والاقتصادي والاجتماعي.

نأمل أن يكون هناك فرصة للرجوع عن ماذهب إليه مجلس النواب من خلال مطالعة حصيفة وحكيمة من قبل مجلس الأمه بشقيه.

نطالب بحق المواطن الدستوري في أن تتعزز سيادة القانون والعدالة والابتعاد عن منح الخصوصيات والامتيازات لفئات معتدية على حساب الوطن والمواطن.

وأن يتم بدل ذلك توجيه مايمكن من تسهيل وإعفاء ومساعدة للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل ومن اضطرتهم الظروف القاهرة إلى بعض التجاوزات البسيطه التي تدخل في باب ومقتضيات سد الحاجة والحاجة فقط.