عمون - أسيل حمّاد - ليس الحمير فقط، هناك العديد من الحيوانات والحشرات والنباتات البلدية المهددة بالانقراض في الأردن، حتى السوسنة السوداء زهرة المملكة الوطنية، ربما يبقى الإنسان وحده على هذه الأرض.

الحياة البرية تشكل جزءا أساسياً في أي نظام بيئي متوازن يكفل لجميع عناصره البقاء، ففي أي نظام بيئي تترتب عناصره الحيوية لتشكل هرماً يعتمد فيه المستهلك على المنتج، ومن ناحية أخرى ترتبط الكائنات الحية ببعضها بعضا ضمن سلسلة غذائية معقدة، وكأي سلسلة أخرى فإن أي خلل أو نقص يؤدي إلى تدميرها.

أما الإنسان فهو العامل الأساسي في هذا النظام الحيوي، ويتأثر بأي خلل يحدث فيه ومن هنا تأتي فكرة الحفاظ على الحياة البرية لأن بقاءها يعني بقاء الإنسان.

مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية د.نزار حداد كشف لـ عمون عن العديد من النباتات المهددة بالانقراض على المستوى الوطني حيث يتواجد في غابات عجلون 14 نوعا، منها نبات السيكلامن (قرن الغزال أو صابونة الراعي) والميرمية البلدية ذات الأوراق الثلاثية والزيوت العطرية الفواحة.

وأضاف حداد أن من النباتات المهددة بالانقراض أيضا النباتات السحلبية التي تتطلب بيئة عالية الخصوصية من حيث النظام البيئي ويذكر منها الأوركيد الهرمي وأوركيد السبخات وبعض أفراد العائلة السوسنية كالسوسنة السوداء (زهرة الأردن الوطنية).

وبين أن من النباتات المهددة بالانقراض أيضا، بعض أنواع الزعفران المتوطن كذلك بعض الآباء البرية للمحاصيل الحقلية مثل العدس والحمص، والتي تتمتع بأهمية جينية كبيرة؛ حيث نتج ذلك كله عن النشاط الإنساني غير المسؤول والاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية.

ومن جهة أخرى فإن هناك حيوانات قد انقرضت في الأردن منذ سنوات وحيوانات آخرى مهددة بالانقراض بسبب الظروف غير الملائمة التي تتعرض لها.

قال حداد إن أبرز الحيوانات التي قد انقرضت النمر العربي في جبال الشراه، والمها العربي في الصحراء الشرقية والدب السوري البني، والأيل الفارسي الأسمر في جبال عجلون.

وأشار إلى الحيوانات المهددة بالانقراض حالياً هي الثدييات الكبيرة كالضباع والذئاب ومثلها القط الرملي والنيص والوبر، وبعض الزواحف كالسحالي والضب والحرباء والسلحفاة الإغريقية.

وبين أن المركز الوطني ينفذ العديد من المشاريع التي تعنى بحماية أغنام العواسي والماعز والدجاج البلدي وأن المركز يسعى للمحافظة على نواة لكافة الحيوانات المزرعية المحلية أو البلدية.

كما أشار حداد إلى أن المركز الوطني يقوم باختيار أولوياته الاستراتيجية في تحديد النباتات والحيوانات المزرعية المستهدفة في الحماية بناء على عدد من العوامل أهمها توفر المخصصات المالية والقيمية الاستراتيجية للكائنات المستهدفة ومستوى خطورة التعرض للانقراض.

وأكد أن عمليات حماية الأصول الوراثية الحيوانية المزرعية أكثر كلفة وتعقيدا من حماية الأصول الوراثية النباتية حيث تكون كلف الحماية للأصول الوراثية الحيوانية باهظة الثمن وتحتاج بالضرورة إلى تجهيزات أكثر تعقيدا حيث تتخطى الحفظ على مستوى المزرعة إلى الحفظ في تجهيزات باستخدام مولدات النيتروجين السائل حصرا وعلى درجات حرارة تقارب 196 درجة مئوية دون الصفر واستخدام أساليب التلقيح الصناعي ونقل الأجنة وغيرها من الأساليب العلمية المكلفة.

وأوضح أن أبرز العوامل المؤدية لانقراض بعض الحيوانات هي ضعف تطبيق القوانين الخاصة بالحياة البرية وحماية التنوع الحيوي، والضعف الواضح بالوعي البيئي وأهمية المحافظة على البيئة الطبيعية بكل مكوناتها، وضعف الخطط لاستخدامات الأراضي وغياب التخطيط طويل الأمد بما يخص الإدارة البيئية في الأردن بشكل عام، إضافة إلى الرعي الجائر والإدخال غير المدروس للأنواع النباتية الغازية والجفاف الناتج عن التغير المناخي، ناهيك عن الاستغلال الإنساني غير المستدام للمنظومة البيئية برمتها وانقراض الفرائس.

أما بالنسبة للنباتات فإن أهم أسباب انقراضها هو ضعف تقييم الأثر البيئي للمبيدات والأسمدة في الإخلال بالمنظومة البيئية، فضلا عن عدم وجود رقابة على متبقيات المبيدات في الأنسجة النباتية والثمار مما ينعكس على القيمة التسويقية محليا وتصديريا ويحد من أثارها السلبية على البيئة والطبيعة عموماً.

ومن جهته أشار مدير مديرية التنوع الحيوي الدكتور خالد أبو ليلى إلى أن الموارد الوراثية الوطنية المتعلقة بالغذاء والزراعة تشكل موروثا وطنيا حضاريا ومصدرا جينيا غنيا لسلسلة الغذاء على المستوى العالمي وتشمل السلالات المحلية الموروثة عبر الأجيال المتعاقبة والتي تم استئناسها وتحسين صفاتها من قبل المزارع بطرقه التقليدية مثل السلالات البلدية للقمح والشعير والعدس والعديد من الخضار.

وقال إنه أصبح من النادر الحصول على الصنف البلدي الأصلي مما أدى أيضا إلى ندرة وجود بعض الأصناف البلدية في الأسواق المحلية مثل أصناف الشعير والقمح والعدس، واختفاء البعض منها مثل الخيار والبطيخ البلديين.

وخلاصة القول أن الأردن بدأ يشهد نقصا في المنتجات النباتية والحيوانية وأن هناك ضرورة للسيطرة على هذه القلة والعمل على حماية ما تبقى من طبيعتنا وتراثنا الطبيعي بكل مكوناته وصون التنوع الحيوي ورفع مستوى الوعي البيئي وتنمية المجتمعات المحلية في مناطق المحميات الطبيعية بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.