عمون- قالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء الموافق 23 كانون الثاني 2019 إثر تناقل وسائل الإعلام عن قيام الهيئة الإدارية للجمعية بفصل عدد من أعضاء الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية.

بأن الجمعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وللهيئة الإدارية المؤقته الحق في اتخاذ القرارات التي من شأنها تسيير أمور وشؤون الجمعية وفق ما نص عليه نظامها الأساسي وقانون الجمعيات النافذ.

وأن كافة الجمعيات بما فيها جمعية المركز الإسلامي الخيرية لها الصلاحيات القانونية والإرادة الكاملة في إصدار القرارات وتنظيم مسار عمل الجمعية وفقا لقانون الجمعيات النافذ وإلى النظام الداخلي الذي يحكم عمل الجمعية، وأضاف البيان أن الجمعیة استندت في عملیة إزالة عضوية عدد من أعضاء الهيئة العامة إلى نظامها الأساسي لكون هؤلاء الأعضاء غير مسددين لاشتراكاتهم السنوية.

وأوضح البيان أنه فيما یتعلق بمطالبة بعض أعضاء الهيئة العامة قيام الوزارة بإجراء انتخابات لهيئة إدارية جديدة بدلا من الهيئة الإدارية المؤقتة فهذا الأمر لا يمكن البحث فيه حاليا والسبب هو أن هناك قضیة منظورة أمام القضاء، ولا یجوز اتخاذ أي قرار بشأن إجراء انتخاب قبل أن یبت القضاء في القضیة. وأشار البيان إلى أنه لأي من أعضاء الهيئة العامة المتضررين بقرار إزالة العضوية الحق في اللجوء إلى القضاء، وأن ما یحكم به القضاء ملزم لكل الأطراف لتطبيقه.