*** هل ما حصل دليل على فشل الحكومة ام عدم تعاون النواب?

كان لدورة مجلس النواب الاستثنائية ان تستمر اسبوعاً آخر على الأقل. لو تأكدت الحكومة ان بالامكان اقرار مشروع قانون الضريبة.

لكن التعديلات الجوهرية التي اجراها النواب على القانون خالفت مصلحة الحكومة التي كانت تأمل بخطف القانون في لحظة »استثنائية« ولذلك وجدت من المناسب التخلي عن هذا الهدف وفض الدورة البرلمانية قبل ان ينهي المجلس مناقشة القانون.

منذ ان شرع المجلس في مناقشة مشروع القانون بدأ للمراقبين بأن النواب غير متحمسين له وتبدى ذلك في فرض ايقاع بطيء لسير مناقشة مواده والاصرار على تعديلات تخالف رغبة الحكومة كرفع الضريبة على شركات الاتصالات والبنوك ومحاولة »لوبي المقاولين« الفاشلة في اعفاء شركات المقاولات من الضريبة.

وكانت الحكومة تأمل من كتلة الاغلبية في المجلس ان تدعم قانونها غير ان ذلك لم يحصل لاسباب عديدة ابرزها ان اعضاء الكتلة لم يكونوا موحدين في موقفهم نظرا لتضارب مصالحهم. والسبب الثاني ان البرود الظاهر في علاقة رئيس الوزراء برئيس مجلس النواب خيم على اجواء المجلس وسير المناقشات للقانون. فقد اخفقت كل محاولات الضغط على النواب للأسراع في مناقشة القانون واقراره كما جاء من الحكومة.

الفريق الحكومي لم يكن هو الآخر موقفا في اقناع النواب بالتعديلات المقترحة على القانون ورغم الاجتماعات المارثونية بين الفريق الوزاري و»مالية النواب« واللقاءات السرية خلف الكواليس ومحاولات التأثير المكثفة على مواقف »مفاتيح« المجلس الا ان كله لم يجد نفعاً تحت القبة.

لقد انجز مجلس النواب في »الاستثنائية« عددا لا بأس به من القوانين لعل اهمها قانون المالكين والمستأجرين وقوانين التعليم العالي والجامعات والقانون المعدل لقانون الجمعيات. لكن الحكومة كانت مصممة على اقرار قانون الضريبة وكان لديها تقدير بان ذلك قابل للتحقيق ولهذا سربت الى النواب باعطاء الاولوية لقانون الضريبة على »الضمان الاجتماعي« بيد انها خسرت الاثنين في الاستثنائية« ويعتقد بعض المسؤولين ان الحكومة اخطأت في هذا التكتيك وكان بوسعها ان تقر قانون الضمان الاجتماعي وتؤجل »الضريبة« الى الدورة العادية المقبلة. لما ينطوي عليه القانون من تعقيدات وتفاصيل خلافية.

التوجه الحكومي وفق مصادر رسمية هو سحب مشروع قانون الضريبة من مجلس النواب واصداره كقانون مؤقت في الفترة التي تسبق انعقاد الدورة العادية. لا نعرف من الناحية الدستورية قانونية كهذا اجراء, لكن من الناحية السياسية ستشكل الخطوة استفزازا للنواب واستهتارا بسلطتهم التشريعية وسيكون لها مردود سلبي على علاقة الحكومة بالمجلس في الدور, النيابية المقبلة.

السؤال المقلق بعد فض »الاستثنائىة« هل ما حصل بشأن قانون الضريبة يعد فشلا حكوميا ام دليلا على عدم تعاون السلطة التشريعية مع "التنفيذية"?0

fahed.khitan@alarabalyawm.net