عمون - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن عملية الإصلاح السياسي مستمرة وتحظى بإرادة سياسية من جلالة الملك عبدالله الثاني، للوصول إلى الحكومات البرلمانية المنشودة.

وقال المعايطة خلال لقاء حواري مع حزب الشورى مساء الاثنين إن اللامركزية من أبرز خطوات الإصلاح السياسي، لأنها تعطي المواطن القدرة على صناعة قراره التنموي والخدمي، الأمر الذي سيخفف من الضغط على النواب للتفرغ للتشريعات والرقابة، وهو ما بدأ يتحقق تدريجيا.

واضاف ان الأحزاب السياسية هي المحرك الرئيس للحياة السياسية والبرلمانية، وهذا ما أكدت عليه الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني، وهي أوراق يفترض أن تكون برنامج عمل للأحزاب السياسية.

ودعا الوزير إلى وجود احزاب وتيارات سياسية مؤثرة وفاعلة في الحياة الاردنية، مشددا على ان هذا لا يتحقق بقرار حكومي بل هو رغبة وقرار مجتمعي وقناعة لدى مختلف فئات المجتمع الاردني.

وكشف الوزير عن لقاءات وحوارات معمقة مع الأحزاب والشباب والمرأة خلال الفترة القليلة المقبلة على الكثير من القضايا أبرزها قانون اللامركزية، وقوانين الإصلاح السياسي.

لكن الوزير انتقد غياب تفاعل الشباب مع الأحزاب وافتقار الحياة الحزبية لعنصر الشباب، معتبرا أن الدور الأكبر يجب أن يكون لهم لأن المجتمع الأردني مجتمع شاب بالمجمل، ولهم مصلحة في التغيير.

وعن أولويات الحكومة قال المعايطة إن الحكومة وضعت ثلاثة أولويات وهي سيادة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل، وهي مشاريع وبرامج عمل.

ولم يخف الوزير عن فتح حوار وطني حول قوانين الإصلاح السياسي ومنها قانون الانتخاب، مشيرا إلى أن القانون الحالي من أفضل القوانين التي تعتبر صديقة للأحزاب، والتي يمكن أن يساعدها على الوصول إلى قبة البرلمان، وهو ما نتمناه ويدعو له جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف لقاءاته وحواراته وهو الحكومات البرلمانية.

وبخصوص التمويل المالي للأحزاب قال الوزير إن نظام التمويل المالي للأحزاب لم يحقق أهدافه الأمر الذي يستوجب العمل على تعديله، لصالح توجيه الدعم نحو المشاركة السياسية بالانتخابات، داعيا بالوقت نفسه المجتمع للمساهمة في بناء الأحزاب من خلال التبرعات والدعم المستمر لها لتكون رافعة سياسية.

وتابع المعايطه" يفترض خلق ائتلافات حزبية واسعة بين الأحزاب، حيث تدرس الوزارة وضع حوافز مالية للأحزاب التي تذهب لتشكيل الائتلافات والتيارات الحزبية، وصولا إلى اندماجها".

وبخصوص مشروع اللامركزية قال الوزير إن الدولة الأردنية منذ تأسيسها دولة مركزية والآن انتقلنا لنصبح دولة لامركزية، وهذا يتطلب مزيدا من الجهد والوقت والفهم للحالة والمشروع، لأنه يعطي المواطن الحق في صناعة قراراه التنموي والخدمي، ومراقبة صرف الموازنات للمحافظات.

ودعا المعايطة إلى مزيد من الوقت للحكم على التجربة، قائلا" لا يمكن الحكم على اللامركزية من خلال أقل من عامين على تنفيذها، مشيرا إلى أن دولا وضعت خطة تصل إلى 20 عاما للحكم على التجربة بمدى نجاحها أو فشلها، مطالبا أن يكون للمجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات مظلة واحدة لتوحيد الجهد.

وفي الجلسة الحوارية تخللها طرح الكثير من الأسئلة والتعليقات على مجمل الحياة السياسية والحزبية، وقد حضر اللقاء أمناء عامين لعدد من الأحزاب وحزبيين وشخصيات اجتماعية بالإضافة إلى سيدات من المجتمع المحلي.