الرد الأردني على افتتاح دولة الاحتلال الاسرائيلي مطار رامون قرب مدينة العقبة، كان من الضروري على الأقل أن يغلف بإطار سياسي، وأن لا يتم الاكتفاء ببيان سلطة الطيران المدني الذي يعطي انطباعا أن المسألة فنية وتقنية، على أنها في واقع الأمر هي مسألة تعدٍّ من جانب الاحتلال.

منذ عام 2013 بدأت دولة الاحتلال مشروعها لبناء المطار فيما يسمى «ايلات»، ولم تفلح معها اعتراضات قدمت الى منظمات الطيران الدولية، حتى أصبح المشروع أمرا واقعا على الأرض مع تعنت حكومة يمينية يرأسها بنيامين نتنياهو، ولم تعر دولة الاحتلال أي اهتمام للاعتراضات الأردنية المتواصلة، والاعتداء على مُلكية الأجواء.

انتهاك سيادة الأجواء في قوانين الطيران الدولية يدعو الى تحرك عاجل كما حدث في قضايا نزاعات أخرى بين دول متجاورة أو غير متجاورة، الا أن قضية مطار رامون لم تحرك ساكنا عند سلطات الطيران الأممية ولم تكلف نفسها حتى عناء اصدار موقف من الخطوة الاسرائليلية الاستفزازية لبلد من المفترض ان تكون مرتبطة معه بمعاهدة سلام.

لكن رد الفعل الدولي، مرتبط بالضرورة بمستوى التحرك الأردني في هذا الصدد، فلا أعتقد أن بيان تنديد من سلطة الطيران المدني الأردنية سيكون كفيلا باثارة ضجة على هذا التجاوز الاسرائيلي على القوانين الدولية، ويحتاج منا خلال الأيام القادمة الى اللجوء لكافة الطرق السياسية والدبلوماسية والقانونية لإجبار اسرائيل على التراجع عن مخططها المستقبلي بأن يكون المطار محطتها لاستقبال سياحة اوروبا القادمة الى الاردن ومصر.

ما دام أن دولة الاحتلال تتمادى في غيها وترفض الاستماع الى صوت العقل والانصياع الى القانون الدولي، فان الأردن مطالب على الأقل بإثارة القضية داخل أروقة المنظمات الأممية والدفع نحو ادانة الخطوة، لقناعتي التامة بان وضع قضية بهذا الحجم في اطارها الفني والتقني لن يشكل أي ضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي.

المطار الجديد الذي لم تحصل دولة الاحتلال على تراخيص دولية لتشغيله حتى الآن يقع على مسافة 10 كيلومترات من مطار الملك الحسين بن طلال، ما يعني التأثير على الملاحة الجوية القادمة الى المدينة السياحية الاردنية ويشكل خطرا على خطوط الطيران في المنطقة، والأردن لن يسمح بأن تكون حركة الطائرة في سمائه مهددة بسلامتها، ولن تفلح دولة الاحتلال في استمرار التأزيم في هذا الملف عبر اغفالها للمطالب الأردنية.

الدستور