لم نعرف، قبل الآن، إلاّ بتصريحات مقتضبة، واحتجاجات سريعة، أنّ حجر أساس مطار “رامون الإسرائيلي” وُضع قبل ست سنوات، وأنّ العمل منذها لم يتوقّف، وأنّ التكلفة زادت على نصف مليار دولار، وأنّ الحركة المتوقعة فيه ستنافس مطار الملكة علياء الدولي، وأنّ وأنّ وأنّ، وأنّ أيضاً.

أمس عرفنا كلّ ذلك، حين كانت الطائرات العمودية المقلّة لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو تهبط على مدرجاته، ليفتتحه كأيّ “بطل إسرائيلي” حقّق لشعبه إنجازاً على حسابنا، وفي قليل من الوقت كان ذلك الشخص يعود في موكبه المهيب إلى حيث المروحيات، عائداً إلى حيث أتى، وحينها قرأنا بياناً من “مصدر رسمي” أردني يُعلن فيه رفض تشغييل المطار!

يا جماعة، شو هالحكي؟!

مطار بهذا الحجم يعني بنية جديدة ستشمل مدناً وقُرى وإنشاءات خدماتية وصناعية ومزارعَ وطرقاً عريضة، وحياة جديدة، ستتمدّد على طول الحدود الدولية، تحتاج إلى الماء والكهرباء، وفي المقابل فنحن نعلن “احتجاجنا” في الوقت الضائع، وبعد أن دخل سيف السبت في الرقبة.

هل كنّا لا نعرف حجم المطار؟ هذا هو السؤال الذي يسأله الأردنيون، فإذا كنّا كذلك فتلك مصيبة لأنّ ذلك يعني أنّنا غافلون عمّا يدور حولنا، وإذا كنّا نعرف فتلك مصيبة أكبر، لأنّنا سكتنا وانتظرنا حتى الإعلان الإسرائيلي الرسمي، فأعلنا الاحتجاج لمجرد ذرّ الرماد في العيون، وتدارك الخطأ، أو تمريره.

قبلها بأيام، كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تنشر صورة وزيرة الطاقة الأردنية مع “نظرائها في إسرائيل وفلسطين ومصر وقبرص واليونان وإيطاليا خلال اجتماعات تنسيقية لإعلان “منتدى الغاز”، ولو لم تنشر في إسرائيل لما عرفنا شيئاً عن المنتدى ولا عن وجود وزيرتنا، لأنّ وسائل الإعلام الاردنية كانت غائبة لسبب غياب الإعلان الحكومي، وكأنّ اللقاءات المعلنة يُراد لها أن تكون سرية!

وعلى الجانب نفسه، يريد مجلس النواب مناقشة اتفاقية الغاز مع العدو الإسرائىلي، وكأنّه لا يعرف أنّ الأراضي استملكت لتمديد الخط الناقل، وأن العمل جار على قدم وساق لإنجازه بالسرعة الممكنة، ثمّ تُعلن الوزيرة نفسها أنّ الغاء الاتفاقية سيكلفنا نحو مليار ونصف المليار دولار وهو الشرط الجزائي!

نحن، كمواطنين معنيين بشؤون بلادنا آخر من يعلم عن علاقاتنا مع إسرائيل، ودائماً نكتشف متأخرين ما كان من اتفاقيات سرية، دون أن يكون في يدنا سوى قبول الأمر الواقع، وكأنّ الدار لم يدخلها شرّ، مع أنّ إسرائىل هي الشرّ بعينه، وللحديث بقية…