لم يسبق لي أن طالبت بحل مجلس النواب، لأني أرى فيه صدى للحكومة وللشارع وآلية الانتخاب، وكنت ممن يحبذون تبديل الحكومات أو إجراء تعديلات جوهرية على الحكومة لعل وعسى للأفضل والخروج من المأزق..

ولكن ما جرى من مناقشات وتجاذبات من النواب حول قانون العفو العام أثار استياءا واسعا، إلى أن استحدثوا أمرا فيه إجهاز على قطاع الاستثمار الصغير والمتوسط وزعزعة للنظام المالي والاقتصادي وإرباكا للنظام القضائي حين طرحوا العفو الشامل في قضايا الشيكات دون إسقاط الحق الشخصي،، إلا أن الأمر تم تداركه من أطراف عدة في الدولة وغرف التجارة والصناعة ومن عظم في داخلهم الحس بالمسؤلية العامة..

بعدها جاءت مناقشة المشروع في المجلس وما جرى معلوم، وجاءت المخرجات وما تم التوافق عليه من عفو في الإقامة للعمالة الوافدة والخادمات وسرقات الماء والكهرباء وو.. بما يخدم أهل المال والأعمال والبزنس..

ونظرة فاحصة ، وما ظهر من ردود فعل غاضبة وعاتبة لغاية هذا اليوم يبدو أنه وحتى العفو العام أخرجوه من فلسفته ومضامينه وتم إخراجه خدمة لهم وللبرجوازية والحيتان وأصبح مدعاة للحنق ومزيدا من الاحتقان..

إن فلسفة العفو العام التي كانت شائعة في العقود الماضية، كان أساسها دوافع اقتصادية وسياسية معا؛ بإطلاق سراح سجناء الرأي وقضايا أخرى لها علاقة بهذا الإطار أو ما يتعلق بقضايا ترتبط بالحق العام ولا تلحق ضررا بالحق الشخصي والذي يعتمد على الجانب الجزائي، حتى وإن كان تحت مسمى الحق العام، وكان هناك تركيز أكثر على العفو في الجوانب المالية التي تخص العامة من الشعب لإشاعة المصالحة والرضى وتتعلق بالغرامات ومخالفات السير التي تتعلق بالدولة وماليتها، وهي بالإضافة إلى كونها عفوا عاما، فإنها تقدم حوافز للتسديد وتخص الناس جلهم وعامتهم ..

ولكن ما نسمع ونرى هذه الأيام أن الأمر تحول كليا إلى تحصيل مكاسب، وكلا يحاول إضافة بنود جديدة لم نكن نسمع لها في الغابرين،، وللأسف أن تاتي خدمة لأصحاب الثراء الذين يفترض بهم أن يقدموا للوطن ويتبرعوا له، وقد أعطاهم الأمان والحاضنة التي عظمت أموالهم وإثرائهم، لا أن يبحثوا عن مكاسب جديدة في قانون العفو، تهربا لدفع ما هو واجب عليهم، منا يترتب عليه إثارة حنق الناس وتعظيم احتقانهم.

لقد ‏تحول قانون العفو العام بمثابة الكعكة فاز الأثرياء والحيتان والنفوذ بحصة الأسد منها حتى وإن خالفت فلسفة العفو ومضامينه.

لذلك فإنني كمواطن أشعر بالحنق كأهلي ممن أبدوا ردود فعلهم من الآن، وأقترح عدم الموافقة على المشروع أو إلغائه إضافة إلى حل مجلس النواب ولا أبالغ في ذلك فردود الفعل ظهرت وستظهر في هذا الإطار وبشكل واضح ومباشر..