عمون- أعلنت لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأولويات الوطنية للمشروعات البحثية المقدمة لنيل دعم الصندوق لعام 2019.

كما أعلنت اللجنة البدء باستقبال الطلبات الأولية لمشروعات البحوث العلمية للدورة البحثية الأولى لعام 2019 ابتداء من منتصف الشهر الحالي وتستمر لغاية 14 شباط المقبل.

وقسمت اللجنة وفق ما تم نشره على الموقع الإلكتروني للصندوق، الأولويات الوطنية للمشروعات إلى قطاعات هي العلوم الأساسية والعلوم الهندسية والتكنولوجيا النانوية والحيوية والعلوم الطبية والصيدلانية والعلوم الزراعية والبيطرية وعلوم الطاقة وعلوم المياه والبيئة والعلوم الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.

وتضمنت القطاعات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار والريادة، والبحوث المتداخلة التخصصات إضافة إلى المشروعات البحثية ذات الصبغة الوطنية.

وفيما يتعلق بالدراسات التي يسمح التقدم بها في قطاع العلوم الأساسية هي الأبحاث المتعلقة بالمواد ذات التطبيقات التكنولوجية والصناعية والبيئية والأبحاث المرتبطة بالثروات المعدنية الوطنية الواعدة والدراسات المتعلقة بالتطبيقات النووية وآثارها البيئية إضافة إلى الأبحاث الجينية والجزيئية ذات الطابع البيئي والوراثي.

وبخصوص الدراسات التي يسمح التقدم بها في قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجيا النانوية والحيوية هي الأبحاث التطبيقية النانوية والحيوية وإنتاج وتطوير مواد جديدة قابلة للاستخدام في مختلف التطبيقات الهندسية والدراسات الهندسية التطبيقية المتعلقة بإنتاج الأجهزة والمواد الطبية والأبحاث التطبيقية في التكنولوجيا الخضراء وتطبيقاتها.
كما يسمح بالتقدم بالأبحاث الهندسية والتطبيقية في القطاعات الصناعية (الإنتاجية والإدارية) والدراسات التطبيقية المتعلقة بتكنولوجيا الدفاع والأبحاث الهندسية التطبيقية المرتبطة بالبنية التحتية والسلامة العامة والكوارث (الزلازل والفيضانات والحروب) للمدن الأردنية.

وبشأن الدراسات التي يسمح التقدم بها في قطاع العلوم الطبية والصيدلانية فهي، الدراسات في مجال التطبيقات التقنية والسريرية والممارسة الصيدلانية والأبحاث في مجال صحة الفم والأسنان وأمراض (الأعصاب، الكلى، الكبد، والجهاز التنفسي) والتأهيل الوظيفي ومشاكل الإدمان وصحة الطفل ونموه وتطوره والتكنولوجيا المتقدمة في التأهيل الطبي.

وبحسب اللجنة يسمح أيضا بتقديم دراسات في مجال المداخلات التمريضية للأمراض المزمنة وأثرها على الرعاية الصحية والأبحاث المتعلقة بالتعليم ومناهج التدريس للتمريض وأثرها على تقديم الرعاية التمريضية الصحية وتشاركيتها ضمن المهن الصحية المختلفة والدراسات المتعلقة بالتمريض السريري التطبيقي لمختلف الأعمار والأبحاث المرتبطة بكفاءة الرعاية التمريضية في تقديم الرعاية الصحية.
وفي قطاع العلوم الزراعية والبيطرية، ما يتعلق بصحة وإنتاجية الحيوان والأبحاث المرتبطة بصحة وسلامة الغذاء والتصنيع الغذائي والدراسات المتعلقة بتأقلم النبات والحيوان للتغير المناخي والجفاف والأبحاث المرتبطة باستخدام والمحافظة على النباتات الطبية الأردنية والدراسات المتعلقة بالأمن الغذائي والإرشاد وتسويق المنتجات الزراعية الأردنية.

وفي قطاع علوم الطاقة، يسمح بالتقدم بالأبحاث المتعلقة بأنظمة الشبكات الكهربائية والذكية واستقراريتها والدراسات التطبيقية المتعلقة بالطاقة المتجددة وتخزينها والأبحاث المرتبطة بالمحركات وأنواع الوقود المختلفة والدراسات المتعلقة بتكنولوجيا خلايا الوقود والنظم الهجينة والأبحاث المتعلقة برفع كفاءة أنظمة الطاقة إضافة إلى الدراسات المتعلقة باقتصاديات الطاقة وسياساتها.

وبخصوص قطاع علوم المياه والبيئة، فتكون أبحاث تطبيقية في مجال معالجة المياه والدراسات التطبيقية في مجال تلوث الهواء والأبحاث التطبيقية المرتبطة بتطوير مواد صديقة للبيئة والأبحاث المتعلقة بالطرق المبتكرة في تدوير النفايات والدراسات المبتكرة المتعلقة بإدارة واقتصاديات الموارد المائية والبيئية.
وبشأن الأبحاث التي يسمح بالتقدم بها في قطاع العلوم الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية هي الدراسات في مجال حقوق الإنسان (الممارسات والتشريعات) والأبحاث في مجال الهجرات القسرية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية لحالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والدراسات في مجال الاقتصاد والسياحة والاستثمار والأبحاث في مجال إدارة الأعمال: الريادية، الحاكمية، المسؤولية الاجتماعية، التنافسية، التسويق.

كما يسمح بالتقدم بالأبحاث المتعلقة بالآثار والتاريخ ومصادره والدراسات المرتبطة بالديانات السماوية: أصولها والقواسم المشتركة وأبحاث اللغة العربية: آفاق وتحديات وحلول والدراسات حول التعصب والفكر المتطرف والأبحاث في مجال الدراسات التربوية في مراحل التعليم المختلفة والدراسات في مجال الاتجاهات المعاصرة في الدراسات الانسانية والاجتماعية وتشريعاتها، بالاضافة الى مجال تفعيل منظومات القيم في المجتمع الأردني والدراسات في مجال الإعلام والثقافة والأبحاث في مجال الدراسات القانونية والدراسات في مجال التحديات السياسية في المنطقة واثرها على الأردن والأبحاث في مجال الجغرافيا البشرية والدراسات السكانية.
وبالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فالأبحاث تكون حول أمن المعلومات والبيانات والشبكات والدراسات حول تطوير الشبكات الوطنية والألياف الضوئية وتطبيقاتها الذكية والأبحاث حول علم البيانات والتنقيب في البيانات الكبيرة والدراسات حول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات مختلفة مثل الصحة والطاقة والتعليم والزراعة وإدارة المخاطر.
ويسمح التقدم بالدراسات حول معالجة اللغات الطبيعية (اللغة العربية) وتطبيقاتها الرقمية والابحاث حول معالجة الاشارات الرقمية وتطبيقاتها والدراسات حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والابحاث حول تأثير الأمواج الكهرومغناطيسية على الصحة العامة والأبحاث حول إنترنت الأشياء وتطبيقاتها والمدن الذكية.
وفيما يتعلق بالدراسات بقطاع الابتكار والريادة فهي الأبحاث المتعلقة بكيفية تغيير ثقافة المجتمع تجاه الابتكار والريادة وتفعيلها خاصة في المراحل الدراسية المبكرة والدراسات الهندسية التطبيقية والتكنولوجيا المتعلقة بأنظمة الإنذار المبكر من الكوارث (الزلازل والفيضانات والحروب) للمدن الأردنية والمنشآت الحساسة والأبحاث المرتبطة بإنتاج الأدوية ومستحضرات التجميل الحلال وآلية تسويقها للخارج .
ويسمح بالتقدم بالأبحاث المتخصصة بزيادة المنتجات الزراعية الأردنية الحلال وآلية تسويقها للخارج والدراسات حول تطبيقات تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز باعتماد الذكاء الاصطناعي والأبحاث حول تطبيقات الحوسبة السحابية وحوسبة الحواف في تطوير البنية التحتية للاتصالات، والتقدم ايضا بالأبحاث حول تطبيقات الجيل الخامس لأنظمة الموبايل لإيجاد حلول لمشكلات محلية قائمة أو مستقبلية والدراسات حول نظم الطاقة المتجددة والمستدامة والمياه والبيئة والأبحاث حول أنظمة النقل الذكية وتقنيات النقل البديلة الصديقة للبيئة ودراسات المعدات الطبية الذكية والمجسات الطبية الحيوية والأنظمة الطبية القابلة للارتداء.
واكدت اللجنة، انه يجوز لمجلس الإدارة دعم مشروعات بحثية ذات صبغة وطنية في أي وقت، وبدون السير بإجراءات دعم البحث العلمي المعمول بها، إذا كان بطلب مباشر من قبل مجلس الوزراء.
واضافت، يجوز للمجلس تشكيل فِرَق وطنية للقيام بمشاريع بحثية لحل مشكلة وطنية يراها مجلس الوزراء ذات أهمية، على أن تُقدم الدراسة للصندوق من خلال نموذج الطلب التفصيلي مباشرة ًوتخضع لآلية التقييم المعتمدة في الصندوق.
كما يجوز لمجلس الإدارة دعم مشروعات تطوير وابتكار ذات مردود اقتصادي أو ذات قيمة علمية تؤدي إلى تسجيل براءة اختراع لباحثين بالمشاركة مع شركات القطاعين العام والخاص في أي وقت وبدون السير بالمراحل الأولية لطلب دعم المشروع.
وقالت انه يمكن دعم بحوث تؤدي إلى زيادة ملحوظة في الاستثمار في المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية بعد دراستها من اللجنة القطاعية وتوصية اللجنة العلمية بها. (بترا)