تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية الى ان الطلب على النفط سيرتفع خلال العام الحالي، بالمقارنة مع مستوياته العام 2018، وبالطبع فان هذا الارتفاع سيولد عائدات جيدة للدول المصدرة للنفط، الا انها ليست بالضرورة ستنعكس ايجابا على الاداء الاقتصادي لها.

في مقارنة سريعة لمستويات اسعار النفط الخام عالميا، فان مستوياتها الحالية تقل بنحو 30% عن اعلى مستوى لها قبل اربع سنوات، الا ان هذا الانخفاض لن يشفع لتحقيق مكاسب اضافية على مستوى النمو الاقتصادي العالمي، فلا زالت الصين والولايات المتحدة المستحوذتان على نسبة كبيرة من معادلة احتساب النمو العالمي واكبر مستهلكي النفط في نزاع تجاري بدأ قبل نحو عامين من الآن، ما ادى الى فقدان الاقتصاد العالمي جزءا غير قليل من مكاسبه
السابقة.

فيما يعتبر انخفاض اسعار النفط بالنسبة للدول المستوردة وللمستهلكين حول العالم جاذبا لحد كبير، لكنه في المقابل ذو اثر محدود على اداء الاقتصاد العالمي عموما.

قبل مدة قامت منظمة اوبك بزيادة انتاجها ما ادى الى تدني مستويات الاسعار بشكل ملموس اثر على الامكانات المادية للدول المصدرة ضمن المنظمة، لتعود لاحقا الى اجراء تخفيض كبير في حجم الانتاج اليومي، في محاولة لايجاد توازن في السوق العالمي يضمن تخفيف خسائرها.

التوقعات تشير الى ان استهلاك النفط سيرتفع خلال العام الحالي بنسبة 1.4% عما كان عليه العام الماضي، بالمقابل فانه من المتوقع تراجع الصناعة الصينية وصادراتها مما يهدد بتراجع نسبة نمو الاقتصاد الصيني الذي يعد من محركات الطلب العالمي على النفط.

بقاء التجارة العالمية وزيادة الاختلافات ووضع القيود والعراقيل امام الدول بعضها بعضا سيكون العامل الرئيسي في تراجع او استقرار نسبة النمو العالمي عند مستوياته في نهاية العام الماضي، حتى وان وصل سوق النفط العالمي إلى التوازن، فسيكون اثره محدودا.

الدستور