ليس هناك جدوى من مناقشة بنود قانون العفو العام، فقد أقرّه مجلس النواب والمنتظر أن يقرّه مجلس الأعيان، لينتظر الارادة الملكية السامية، والأمل أن يصبح نافذ المفعول في الثلاثين من هذا الشهر، وهو عيد ميلاد جلالة الملك.
وهي المرّة الأولى في تاريخنا المعاصر التي يخرج فيها العفو العام بهذا الشكل، حيث تتمّ مناقشته والتوافق حوله بين كافة أطراف، وألاّ يظهر فُجأة من مجلس الوزراء، فيقرّه مجلس الأمة بفرعيه في اليوم نفسه، باعتباره هدية من الحُكم للشعب، أو أنّه يظهر حتى بقانون خاص في غياب النواب فيصبح أمراً واقعاً.
في ذلك الحوار الذي جرى خلال الشهرين الماضيين، في وسائل الاعلام واللقاءات مع أنواع الفعاليات، ومن ثمّ اجتماعات اللجنة القانونية لمجلس النواب، تمّ نسف المشروع الذي قدّمته الحكومة، فصار أقرب ما يكون لرغبات المواطنين، ولا أظنّ أنّ الحكومة مرتاحة لهذا الأمر باعتباره سيقلّص من مواردها.
هذا العفو العام يبدو هدية من ممثلي الأمّة إلى الملك في عيد ميلاده، فقد بدأت فكرته في مجلس النواب، وتلكأت الحكومة في دراسته بتشكيل اللجان المختلفة، فجاء التدخّل الملكي بالتوجيه لاصداره، وهكذا فقد وجدت نفسها أمام أمر واقع، ولكنّها تقدّمت بمشروع مقزّم لقي معارضة المجتمع.
يستأهل مجلس النواب الشكر، فكلّ أعضائه كانوا على مستوى المسؤولية، ونخص بالشكر رئيسه عاطف الطراونة الذي انحاز للشعب، ورئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات الذي تعامل بمهنية ووطنية، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ويبقى أنّه كلّ ما قوي “العبدلي” تقدّمنا نحو الديمقراطية أكثر، وللحديث بقية!