من المفترض ان یدخل مجلس النواب الیوم بمناقشة مشروع قانون العفو العام رقم 18 ،اذ سبق ان صدر منذ انشاء امارة شرق الأردن وحتى الیوم 17 قانون عفو عام، كان الاول العام 1924 ،والاخیر صدر العام 2011 ،وبذا یتوقع ان یكون القانون موضع البحث نیابیا ھو الذي یحمل رقم 18 والثالث في عھد الملك عبد الله الثاني، فیما صدر بعھد الملك الحسین بن طلال 10 قوانین عفو عام، ومن المرتقب ان یتم الانتھاء من مشروع القانون تشریعیا (اعیان ونواب) قبل نھایة الشھر الحالي.

شخصیا لن ادخل بموضوع العفو، كتشخیص وفكرة، فأنا لدي رأي حول الموضوع اعتقد انه بات خلف الظھر في ظل التوجھ باتجاه اقرار القانون، وبات الحدیث عن اي سلبیات ووجھات نظر بلا جدوى، فأي جدل حوله تم تجاوزه، سیما وان المشروع بات قاب قوسین او ادنى من العمل به والانتھاء من اقراره.

وفق ما یرشح من معطیات فان العفو العام قد یشمل ما یقرب من 11 الف سجین من اصل 19 الفا (قد یزید الرقم قلیلا او ینقص)، وھذا الرقم یفتح بابا واسعا للحدیث والتبصر حول الاعداد الكبیرة التي سیشملھا العفو، وھنا من حق المجتمع على الدولة تأمین بیئة حاضنة لاولئك الخارجین تضمن عدم عودتھم لما فعلوه سابقا، بحیث تكون تلك البیئة وفق ما اراده الملك في توجیھھ للحكومة حول العفو العام، عندما قال بـ“ضرورة إعطاء المخطئین فرصة لتصویب
مسارھم وسلوكھم، وذلك حرصا على المواطنین الذین ارتكبوا أخطاء وباتوا یعانون ظروفا صعبة“، مع التشدید على ضرورة أن یسھم العفو العام بالتخفیف من الأعباء التي تثقل كاھل ّ المواطنین، و“حفاظا على كرامتھم وطي صفحة من صفحات الحیاة الصعبة التي مروا بھا“، عملیا ھي تلك الرسالة الواضحة من العفو.. تسامح وفتح صفحة جدیدة.
ولذا فمن المھم والواجب مراقبة اولئك الذین سیشملھم العفو عن كثب، ومتابعة سیرتھم وخاصة ان المعنیین في قضایا السجون قالوا سابقا ان ما یقرب من 40-50 % من المسجونین من فئة المكررین للجرم، وھذا یدعونا للطلب والالحاح على الجھات المعنیة ان یجري فحص سجلات الجمیع، فنحن راھنا لسنا في وارد زیادة الاعباء الاجتماعیة على الناس ورفع نسب السطو والجریمة والسلب والنھب والقتل والمخدرات وخلافه.

اعرف یقینا ان العفو مھم لأناس كثر، واعرف یقینا انھ قد یفتح آفاقا رحبة عند مواطنین تاھت بھم السبل ”ساعات طیش“، واولئك الذین طاشوا یریدون العفو حتى یعیشوا باستقامة وصلاح، كما اعرف یقینا ان العفو العام سیسعد عوائل واسرا واطفالا ابتعد عنھم والدھم لاسباب مختلفة، وھذا كله یاتي في اطار تعداد حسنات العفو العام وایجابیاته، ولكن في الوقت عینه علینا ان نرى الجزء الآخر من الكأس ونفتح عیوننا جیدا بحیث لا تنقلب انسانیة العفو العام علینا، وندقق في القضایا التي یشملھا العفو جیدا، فنحن لا نرید ان یكون العفو وسیلة لاعادة احقاد مجتمعیة بین الناس، ولا نریده لرفع منسوب المتعاطین للمخدرات وتجارھا، ولا نریده لزیادة نسبة الارھابیین لدینا، وانما نریده لخلق حالة توافق مجتمعي بحیث یستفید من العفو من ایقن ان ”الطیش والولدنة“ لا تفید وانه عفا الله عما مضى، بخلاف ذلك فاننا سنعاني ھزات ارتدادیة للعفو، ھزات قد تعود بشكل سلبي على المجتمع وبالاثر علینا.

الاصل ان یكون العفو العام بدایة الطریق للاصلاح والتوافق المجتمعي ولذا فان اولئك مكررو الجرم یتوجب ان ینظر الیھم بشكل مختلف، والتعامل مع الحالات حالة حالة، ولذا فان العجلة والتعجیل في اصدار القانون لیس مفیدا، وانما یتوجب التأني والتحلي بأعلى درجات التدقیق، حتى یكون العفو العام رقم 18 في تاریخ الأردن مقبولا مجتمعیا وانسانیا وحتى منطقیا. (الغد)