في زمن مضى، قال وزير إسرائيلي كان ناشطا في صفوف اليسار –أيام كان يسار ويمين في إسرائيل- (إن لم تقبلوا بياسر عرفات الآن فعليكم أن تقبلوا غدا بأحمد ياسين، وإن لم تقبلوا غدا بأحمد ياسين، عليكم القبول بأسامة بن لادن)..!المسألة متعلقة بصناعة "التطرف" إن جاز التعبير، وأنا لا أحب استعمال هذا المصطلح إلا لغايات دراسية بحتة، فهو منتج في مختبرات السياسة الأمريكية، وموظف على نحو يخدم وجهة نظر منتجيه، فالتطرف ينتج تطرفا، و"العدو" ينتج "نقيضه" ولا تطرف في جهة إلا يواجهه تطرف في جهة أخرى، ولهذا فهو ليس مقصورا على الشرق وإسلامييه، والتطرف لا دين له ولا جنس ولا عرق، فهو صنو الاعتدال، وأحيانا يكون واجبا لمواجهة تطرف أشد منه، وفي أحيان أخرى يكون مرفوضا لأنه يرتع في مستنقع الجهل!

المهم هنا أن هناك متواليات في السياسة علينا أن نعترف بها قبل أن تأخذنا الحمية في رفض ما هو ممكن، انتظارا لصناعة أو هبوط ما هو غير ممكن، وفي الحقيقة هذا خيار مشروع إن كان مُموضعا في سياق ممنهج، لا خيارا اعتباطيا فيه من العناد أكثر ما فيه من الواقعية، في الحالة الأردنية هناك حلف قديم أو قل "اتفاق جنتلمان" بين الإخوان المسلمين والدولة الأردنية، صاغ ملامحه الرئيسه الراحلان الملك الحسين ومحمد عبد الرحمن خليفة، في الآونة الأخيرة بدأ هذا التحالف بالتصدع على نحو أو آخر، هنا ليس مجال بحث من/وما سبب هذا التصدع، خيارات كلا الطرفين في بديل هذا الحلف محدودة إن لم نقل معدومة، فالإخوان أصحاب منهج سلمي في التغيير وليسوا انقلابيين، ودعوتهم تقوم على التعاون مع النظم القائمة، وبديل التعاون ليس الانقلاب بل الاستسلام للمحن والاعتقالات، باعتبار أن الدعوات لا بد من أن تختبر وتمتحن في صبرها على البلاء، كي يتميز الخبيث من الطيب، وهذا خيار لم يعد يعجب الجيل الشاب من الإسلاميين، ولم يعد مقنعا لهم، وبديل الخضوع للامتحان ربما اللجوء إلى ملاذات أخرى تشبع نقمتهم وأشواقهم "الثورية" وسيجدون في الحركات "المتطرفة" أحضانا دافئة تستقبلهم بالحنان، يغذي ذلك تغليب الخيار الأمني والغلو في الأحكام في معالجة ظاهرة الغلو والتكفير، لا التحاور والتفكيك السلمي، أما خيارات الدولة في إيجاد بديل للإخوان فهي لا تقوم على أسس بحث وتفكيك الظاهرة الإسلامية، بل تأتي بناء على تجميع آراء غير مختصين، أو مناقضين لهذه الجماعة، أو بناء على نصائح معلبة، والحقيقة أن "مشكلة الدولة!" مع الإخوان ليست في التنظيم ذاته، بل في أنصاره والبحر الذي يسبح فيه هؤلاء، فالتنظيم صغير عددا، لكن محبيه كثيرون، ومن السهل "تحجيم" التنظيم بقوانين وإجراءات مختلفة، لكن أين تذهب الدولة بحملة التيار الإسلامي؟ ولمن ستتركهم إن حرمت تنظيم الإخوان من الإتصال بهم؟ والإخوان هم الأقدر على التفاهم معهم وترشيدهم ولملمة شعثهم، وقد كان تنظيم الإخوان تاريخيا الحجاب الحاجز بين الشباب الإسلامي المتحمس وبين التحاقه بالتيارات ذات الرؤوس الساخنة، الرافضة بالقطع لأي تفاهم مع الأنظمة، وهنا تظهر حجة حكومية تقول: لقد غير الإخوان، فلم لا نغير؟ والحقيقة أن هذا الكلام يحتاج إلى دليل، فالمساحة التي تغيرت داخل الإخوان كانت مجرد "ظاهرة صوتية" أما الضبط والربط فلم يزل في يد القيادة التاريخية ومن ورثها من الجيل الثاني، وهو أشد حرصا من جيل المؤسسين على التماهي مع السلطة والتعاون معها، ولهذا فالقول أن الإخوان غيروا باطل من أساسه ولا يصمد أمام البحث!

إن لم تقبل الحكومة بالإخوان اليوم، عليها أن تستعد للقبول بورثتهم غدا، وهؤلاء لن يكونوا بالتأكيد مستعدين للقبول بما يقبل به الإخوان، من "تنازلات" واستسلام للمحن والاختبارات، باعتبارها من أهم استحقاقات الدعوة!