عمون- اعلنت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انه ومنذ بداية العام 2018 لا يمكن لاي طالب تجاوزُ التعليمات المعمول بها والسارية بشأن الدراسة بالخارج، مبينة انه في حال خالف اي طالب تلك التعليمات لن تعادل شهادته بالوزارة تحت اي ظرف كان.

واشارت المصادر الى انه على الطلبة الالتزام الكامل بالحدود الدنيا للقبول والتي حددت وفقا للتعليمات الجديدة ب 80 % للطب والاسنان، شريطة ان يكون حاملا الثانوية العامة الفرع العلمي، والتمريض والطب البيطري 70 % والتخصصات الانسانية معدل ال 60 % .

وكشفت ذات المصادر عن مخالفة حوالي 300 حالة للتعليمات خلال الاعوام الماضية، وفتحت الوزارة المجال لتصويب اوضاعها، مبينة ان هذه الحالات تعودل لطلبة درسوا بجامعات غير واردة اسمائها بالقائمة المعترف بها او درسوا بحدود دنيا اقل من المعمول بها او خالفوا شروط الاقامة ببلد الدراسة، وقد اتخذت الوزارة بحقهم اجراءات لتصويب اوضاعهم بحيث سمحت لهم الدراسة بالجامعات الاردنية وفقا لشروط بحيث لابد لطالب الطب دراسة 36 ساعة 9 ساعات للجراحة و9 للاطفال ، و9 للباطنية ، و9 نسائية، اما التخصصات الانسانية فقد حدد لهم 30 ساعة دراسة اضافية باي من الجامعات الاردنية لاستكمال متطلبات المعادلة شريطة ان لايقل معدله التراكمي عن 50 %.

وشددت الوزارة انه لن يتم النظر باي شهادة غير مستوفية للشروط بعد عام 2017 تحت اي ظرف، مشيرة الى ان تلك الاجراءات متعلقة فقط بالطلبة قبل عام 2017، حيث اعتبرت المصادر ان تبليغ الطلاب منذ عشر سنوات كاف لان يلتزم الطالب بالتعليمات.
وحددت الوزارة شروط اقامة الطلبة لغايات الدراسات العليا والتي تصل الى ثلاث سنوات بالخارج، حيث اشترطت على طالب التخصصات الطبية الالتزام بالاقامة 16 شهرا منهم 4 اشهر مدة اقامة متواصلة، ليتسنى له الالتزام بالمختبرات ومراجعة الاساتذة اما طالب التخصصات الانسانية فعليه الالتزام بثمانية شهور متواصلة ويمكنه مغادرة البلد كل شهرين، مؤكدة المصادر انه لا يمكن قبول معادلة اي شهادة طالب غير ملتزم بمدد الاقامة، وعليه ان يثبت ذلك من خلال جواز السفر والاختام.

واكدت المصادر ان معادلة الشهادة امر لا مفر منه ومطلوب بكل مؤسسات الدولة الرسمية والخاصة والنقابات المهنية، وان تلك المعادلة ايضا مطلوبة بدول الجوار والخليج، حيث يجب ان يرتبط عمل الطالب بمعادلة شهادته من الاردن.

وتحدثت المصادر عن اليات جديدة تنتهجها الوزارة لكشف الشهادات المزورة وتم تدريب الكوادر على ذلك، ولا يمكن لاي شهادة مزورة ان تمر دون تدقيق او متابعة من جهة المصدر.
واكدت المصادر ان عمليات التزوير تتعلق بتزوير الختم او اسم الجامعة او طبيعة ورق الشهادة، حيث لا يمكن لتلك الامور ان تمر. (الدستور)