لماذا يجرى التعديل الوزاري، سؤال باتت إجابته صعبة لمن لم يعد يستسيغ هذا التكرار الممل من الدراما الوزارية، وحتى نهاية الأسبوع لم تتوقف بورصة الأسماء الصاعدة والنازلة لتوقعات خروج أسماء ودخول أخرى في الحكومة،وبالتالي حتى لو كشفناها أو سلمنّا بها لا تكاد تحدث فرقا كبيرا فيما لو بقيت الحكومة على حالها، والرئيس الرزاز لا يجد مناصا من السعي نحو التعديل الثاني.

ثمانون يوما مضت على إستقالة وزيري التربية والتعليم والسياحة وإلحاقهما بوزيرين في الحكومة، ما أثقل كاهل وزير العدل الباaرز د. بسام التلهوني بثلاث حقائب تحتاج كل منهما لوزير، ومع هذا فوجود مؤسسية إدارية جيدة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي منحت رافعة للتلهوني لحملهما، فيما تترنح وزارة السياحة المشرفة على قطاع بشكل 14 بالمئة من الناتج المحلي، وهذه ليست المرة الأولى التي يحمل فيهما مسؤول ثلاث حقائب، ففي «حكومة المصالحة» عام 1969 حمل عبدالمنعم الرفاعي إضافة للرئاسة حقيبتي الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، فيما حمل الرؤساء زيد الرفاعي 1973 ومضر بدران 1976 وعبدالحميد شرف 1979،في حكوماتهم إضافة للرئاسة، حقيبتي الخارجية والدفاع

الملك كان متأنياً جدا فيما يخص التعديل، وهو يدرك أن أي تعديل أو تغيير غير محسوب بدقة لمتغيرات المستقبل الدراماتيكية، سيزيد من تأزيم الأمور ويغرق الحكومة أكثر، ولهذا كانت المساحة الواسعة التي منحها للرئاسة كافية لوضع مخططها المستقبلي لتفكيك ذلك الإشتباك مع الشارع والتحديات الإقتصادية والساحة السياسية التي باتت ترفع صوتها بالإسراع في وضع حلول حقيقية وجدية لما تواجهه الدولة برمتها والإسراع في إعادة القطار الى السكة الصحيحة، وهذا يستوجب على الرئيس وأي رئيس قادم أن يختار وزراءه من ذوي الكفاءة العالية ومن رجال الوطن الذين يعرفون جيدا تفاصيل التاريخ الأردني وجغرافيته وديمغرافيته ولديهم الجرأة في اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب.

الحكومة ليست بنكا خاصا لإدارة الأموال والإستثمار من جيوب المواطنين، بل هي خلية عمل سياسية واقتصادية وإدارية لرفع كفاءة العمل وانتشال الدولة من المزالق التي أوصلتنا لها حكومة، زادت المديونية فيها بشكل كارثي وكسرت قانون الدين العام، وهذا يتطلب من أي تعديل متوقع أن نبحث عن الأذكياء وأصحاب الرؤى والعلاقات العامة مع حكومات العالم لشرح موقف الأردن المتأزم مع الجميع، نظرا لأزمة الإقليم الذي ابتلع كل أحلام التنمية المستدامة بفضل الحروب والأزمات السياسية، والتي أثرت على الأردن بوطأة لم يشهدها منذ عام 1990.

الأسماء المتداولة لا تعدو كونها تكراراً لأشخاص يحتاجون لأشهر حتى يفهموا خريطة الطريق، والبلد بحاجة لدليل يحفظ الطريق جيدا، وهذا يتطلب إختيارات تشارك بها مراكز الدولة جميعها وليس ترضيات شخصية وجغرافية وعشقاً لمصطلحات تكنوقراطية وليبرالية ونقدية لم تنفعنا بشيء، فحتى المشاريع الزراعية فيها فروق بين مشاريع زراعة الأشجار المثمرة المعمرّة وما بين الخضروات الموسمية سريعة الربح حسب المواسم، والأردن يعج بالشخصيات الوطنية المثمرة والمعمرّة التي لا تشترط إروائها لتطعم،، فلتفتحوا كتاب التاريخ الوطني وابحثوا فيه قبل إستيراد البضائع الرخيصة.

Royal430@hotmail.com

الرأي