لم يتسن لي حضور لقاء مع صحفيين رتب في عمان مع رجل الأعمال ورئيس وزراء لبنان الأسبق نجيب ميقاتي، لكن ذلك لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات على موضوع مساهمته في شركة الخطوط الجوية الملكية وهي موضوع اللقاء.

العنوان الرئيس هو إحالة مجلس النواب ملف الخطوط الجوية الملكية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، للتحقيق في شراء الحكومة أسهمها بأسعار مرتفعة من ميقاتي وهو ما يقتضي الاستعجال في حسمه ليس لفك الطلاسم فحسب بقدر إزالة معاناة المستثمر الذي يواجه ضغوطا بسبب القضية.

الاتفاق المكتوب بين ميقاتي والحكومة مقابل دخوله مستثمراً مالياً في الشركة، غير معلن لكنه يتضمن شروطا وضعها ميقاتي، يقول أنها لم تنفذ تتعلق بأسلوب إدارة الشركة لخروجها من أزمة الخسائر، ما الذي عرقل تنفيذ الإتفاق؟. لا شك أن لذلك أسبابا على الحكومة أن تشرحها وهي ذات الأسباب التي أدت الى تنازل الحكومة بعقد إتفاق جديد لإعادة شراء الأسهم من ميقاتي على سبيل التعويض، بمعنى أن إتفاقا مشوها أدى الى آخر أكثر تشوها.

من حيث المبدأ، كان خصخصة الشركة خيارا لتحويلها الى مساهمة عامة تهدف للربح، وقد كانت من النماذج التي إمتدحتها لجنة التخاصية التي قادها الرئيس عمر الرزاز أنذاك بإعتبارها من الممارسات الفضلى لكن سوء الطالع أو تأخر الإصلاحات جعل منها أسوأ نتيجة.

الحكومة بقيت مساهمأً كبيراً، ما يعني أن إدارتها بقيت حكومية وهي صيغة أقصت ميقاتي والشركاء من الأفراد عن الإدارة وهم أصلا مستثمرون إشتروا أسهما لغايات الربح ولا علاقة لهم في الطيران، فهل كان يفترض أن يتم خصخصة الإدارة في ظل ملكية الحكومة؟..

وجدت الحكومة حلا سهلا وهو أن تزيد رأس المال والنتيجة كانت إستهلاكه دون نتائج حتى قيل أن الشركة لا يمكن أن تتغير إلا بفعل معجزة تنشلها من الخسارة إلى الربح لكن زمن المعجزات قد ولى، فالقضية إدارية 100%.

الصفقة مع ميقاتي من وجهة نظر كثيرين هي تفريط لمال عام عندما تقرر الخزينة تعويض المستثمرين عن خسائرهم وتتحمل المخاطر في سابقة لم تفعلها حتى الدول الإشتراكية لكنها ليست كذلك إن كانت موجودة في إتفاق دخول ميقاتي الى الشركة مساهما أول مرة وهو إتفاق لا زال مجهولا.

سبب رفع رأس المال كان مشروطا بإعادة هيكلة الشركة لتجنب تصفيتها بموجب قانون الشركات الذي جمد تطبيقه عندما كان لازما في حينها،فلا الهيكلة تمت ولا الزيادة نفعت الشركة في شيء.

تخصيص 100 مليون دينار من الخزينة لرفع رأس مال الشركة شكل في حينه مكافأة للشركة على خسارتها وفي ذات الوقت جائزة ترضية للمساهمين لم يقبلوا بها فكانت كمن ينفخ في الرماد .

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي