ليست الرؤية للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالمثالية والذي نطمح وبالصورة التي نريد جميعا, لما يحتويه من إشكاليات وتناقضات سياسية وأراء ورؤى تختلف مرجعياتها حسب معطيات المرحلة والاهداف والفكر الذي تنطلق منه ، بعيداً عن التشخيص الواقعي والحقيقي للوضع الراهن الذي نعيش.

يجب أن تكون هناك رؤية تشخيصية بما يدور على الساحة المحلية, والعملية السياسية والتجاذبات بين مختلف القوى السياسية والمؤثرين بصياغة القرار, لذا على الاردنيين أن يتداركوا على أن الواقع ليس مفروشاً بالورد, أنما هو عبارة عن تحديات اقتصادية وسياسية مختلفة تحتاج الى تقدير الموقف.

فالوسيلة الوحيدة هي الأعتراض على الأوضاع غير مرضية على الأطلاق والتي لا تتناسب مع الحياة الكريمة للمواطنين , وبهذه الوسيلة تتواصل المسيرة لأنطلاق المبادئ التي يؤمن بها الجميع لمواجهة الواقع واملا بالتغيير والاستغلال الأمثل للموارد والكفاءات البشرية والفرص المواتية والعلاقات مع الجيران من حولنا لتحريك الوضع الاقتصادي الراكد , وتنطلق الإرادة التي تجعل الجميع مسؤولاً أولاً أمام واجباته ؛ وفاعلاً متقدمً في المجتمع , للخروج من مأزق التناحر السياسي والاجتماعي ، وتكون هناك نظرة واعية للأمور عامة , وقراءة حقيقية للأحداث التي يمر بها الاردن داخليا وخارجيا, ما يسهم في تشكيل حضور واقعي للاحداث الحقيقة لدى المواطن.

عموماً طريق العمل السياسي دائماً يتقبل أراء الناس الذين يطمحون بحياة حرة وسعيدة وكريمة ، تؤمن لهم العيش الكريم بعيداً عن التناحرات والخلافات في الرؤى والتضارب في المصالح ، والاختلافات في المواقف ، وتصفية الحسابات وذلك للاستمرار بالحياة ، كطريقاً معبداً الى الدولة العصرية التي نطمح ونريد .