جذب الاستثمارات... ليس أمرًا هيّنًا، خاصة لبلد مثل الاردن شحيح بموارده وامكانياته.. وليس أمرًا هينًا بمثل الظروف والتحديات التي اعتاد عليها الاردن بحكم موقعه الجيوسياسي عبر كل العقود الماضية.. وليس أمرًا هيّنًا في ظل نظرة ما زالت ( ناقصة و/ أو منقوصة - بحسب الناظر لا المنظور اليه) الى الاستثمارات والمستثمرين على أن أولئك المستثمرين انما جاؤوا لنهب خيرات البلد واستغلال ثرواتها!! والنظر الى ما يجب أن يقدّم للمستثمرين من تسهيلات على أنه خضوع لسطوتهم، ولأن صاحب المال تفصّل له القوانين والانظمة.. وغير ذلك من النظرات التي أشرت اليها على أنها بين ناقصة ومنقوصة!!

كلنا يعلم، أو على الاقل - الكثير منّا والمطلعون يعلمون - أن الاستثمارات التي تأتي الى الاردن، سواء من دول أو من أفراد انما تأتي مباشرة لايمان أولئك المستثمرين بأهمية الأردن ودوره الرئيس في المنطقة وضرورة دعمه،حفاظا على أمن وأمان المنطقة، والأردن صمام الامان فيها، وايمانا وثقة ومحبة بقائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني... وهذه المقولة سمعناها من كثير من المستثمرين الذين دفعوا ويدفعون مئات الملايين، بل مليارات في سبيل دعم الاردن ثقة به وبقائد المسيرة، رغم أن كثيرا من تلك الاستثمارات بالنسبة اليهم ليست هي الأجدى استثماريًا، ولا الأكثر ربحًا.

لذلك ليس في صالح أحد أن يواجه أصحاب تلك الاستثمارات بالضيم والجحود والنكران الى درجة تجعل بعضهم يفكر بالرحيل أو بالندم على استثماراته - ومن باب أولى ان لم نقل لهم شكرا ألا نتهمهم و نسيء اليهم.. أو قد يصل بالبعض لابتزاز شركاتهم!

أكبر الاستثمارات الاجنبية في الاردن استثمارات فرنسية، ومع ذلك تواجه واحدة من أكبر الشركات الفرنسية المستثمرة في الأردن «شركة لافارج» تحديات وصعوبات وخسائر لأسباب ليس لها علاقة بالاستثمار بتاتًا.. ولم تجد هذه الشركة من يجلس معها من قبل معظم أجهزة الحكومة المعنية للبحث عن حلول لحماية استثماراتها!

أكبر المستثمرين العرب كـ»دول»: الكويت والامارات والسعودية، وقد أسيء لعدد من الاستثمارات جرّاء

( مواقع التواصل الاجتماعي)..ولسنا هنا بصدد تكرار تلك الاساءات.

على صعيد الافراد هناك مستثمرون عرب كبار في قطاعات البنوك والبورصة والشركات المساهمة الكبرى والشركات الخاصة الكبرى، استثمروا مئات الملايين قناعة وحبا بالاردن وقيادتها وشعبها، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، ولم يجد من الحكومة في مواجهة ما تعرض له مؤخرا سوى توضيح خجول ومتواضع لتفاصيل قضية «أسهمه في الملكية الأردنية».

المشكلة التي تتعرّض لها الاستثمارات ويتعرّض لها المستثمرون أن الاساءات يتم نشرها على الفور كالنار في الهشيم عبر ( مواقع التواصل الاجتماعي ) وتلاحقهم الإساءات في بلدانهم من خصومهم السياسيين أو الإقتصاديين في حين يتم نشر التوضيحات - على خجل- فمن حق الاردنيين معرفة الحقائق عن أي استثمار في الاردن، ومن حق المستثمرين على الحكومة أن تقف معهم - ما داموا على الحق - وأن يطلع الرأي العام على الحقائق بكل وضوح وشفافية، لأن المتضرر من الاساءة الى المستثمرين أفرادا كانوا أو دولا هو الأردن والاردنيين، لأن مئات الملايين تدفع لتشغيل عشرات أو مئات الاردنيين وحين تنسحب مثل تلك الاستثمارات ستغلق بيوت مفتوحة أرزاقها من وراء تلك الاستثمارات من محبي الأردن والمؤمنين به وبقيادته وشعبه... وللحديث بقية!!

الدستور