معنية هي الحكومات بأن تحافظ على درجة من الثقة مع المواطن وفقا لقاعدة العقد الاجتماعي المبرم والذي ينوب عن الشعب في حالتنا الأردنية ممثليه في السلطة التشريعية (مجلس النواب) إلا أن كسب رهان الثقة المباشرة المستمرة من الشارع يعطي دفعة وقوة أخرى نحو العمل والإنجاز ويعطي أيضا الفرصة للسلطة التنفيذية لأن تتفرغ بشكل جاد للتركيز على العمل والتطوير والتحديث للدولة ذلك باعتبار أنها تجاوزت بنهج تعزيز الثقة مسألة التشكيك المستمر الذي قد يتشكل نتيجة للفجوة التي قد تخلق لغياب المكاشفة والثقة وبالتالي فإن الحصول على الثقة من الشارع سمة الدول المتحضرة التي تسعى لإسعاد المواطن والحفاظ على استقرار الدولة والولوج بها إلى الأمام مما يمكن الحكومات من تحقيق دولة الإنتاج و الصناعة والنهضة.

إن استعادة الثقة ما بين الحكومات(الشارع) والشعب مسألة غاية في الأهمية ذلك أن هذه الثقة تساعد لا بل تدفع لإعادة ترجمة الواقع العلائقي بين الحكومات والشارع في سياق آخر بعيداً عن التشكيك والانقسام والتخوين لأي قرار أو مشروع قانون يطرح من قبل الحكومات ولو كان هذا المشروع في كل صوره وجوانبه لمصلحة المواطن فإنه سيبقى موضع شك واتهام مهما بلغت درجة أهميته وسيبقى كذلك أيضا من وجهة نظر الشارع لأنها أي الحكومات المتعاقبة لم تعنى بأهمية "بناء الثقة" المستقرة لذلك فإن الحرص على المكاشفة والمصارحة في كافة الملفات التي تعني الشأن العام الاقتصادية والاجتماعية منها أولاً بأول تعطي دوز من الثقة ودفعة كبيرة تجعل من المواطن شريك ومسؤول عن واقع المرحلة مع التفهم بأن للدولة حقها في الحفاظ سرية على ما تراه قد يمس الخصوصية والمصلحة العليا والوطنية.

إن بناء جسور الثقة قد تدفع وتسمح مرة أخرى بأن يتبنى المواطن سياسات الحكومة ويدافع عنها معتبرا نفسه جزء منها مطلع على حيثيات القرارات والإجراءات والاستراتيجيات أولاً بأول .

ما أتحدث به عمليا ليس بالجديد وليس حال حكومة بحد ذاتها، فقد كان هذا الحال سابقا وقد وجه جلالة الملك الحكومات المتعاقبة بضرورة إطلاع المواطن على الظروف الاقتصادية ومحاولة إيلائه الأهمية البالغة في المعلومة الواضحة المستقرة غير المضللة والتي قد تدفع بتنامي الشائعات في أي ظرف من الظروف.

للأسف كان أمام الحكومات المتعاقبة فرصة حقيقية لبناء علاقة ثابته أساسها الثقة والوضوح مع الشارع للانتقال من نهج الشك والبلاغة والعرض في النقد إلى واقع العمل بشراكة وفريق يعني أن الجميع هم الوطن ولكنها أي الحكومات آثرت العكس وتفردت بكثير من القرارات ذات المساس بحياة المواطن وسبل معيشته

أن أي حكومة أن اتبعت هذا النهج في الإدارة بالثقة قادرة أن على أن تنفذ جميع قرارتها مهما كانت تلك القرارات قاسية وصعبة على المواطن وذلك بالمحبة والمكاشفة الحقيقية وشرح وتبيان الظروف بكل دقه لا بحجج واهية لو استمتعت لبعضها لشعرت بالخجل.

أعلم بأن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي حاجة وضرورة ملحة ولكن على الحكومات أن تكون أكثر عمقا ودقة في طروحاتها الشعب والحكومة وجهان لعملة واحدة "الوطن"

كلنا الوطن وكلنا نتألم معه في دقة المرحلة وصعوبة الظروف التي نمر بها ولكن يبقى على الحكومات أدوار أخرى تفوق دور المواطن للخروج من عنق الزجاجة ولا تكون الحلول دائما على مصلحة جيب المواطن بشكل مباشر بل أيضا بالبحث عن بدائل رئيسيه الفريق الاقتصادي أقدر مني على ايجادها.

لن أخوض في برامج الحمايه الاجتماعيه والأمن الاجتماعي في وأهميتها في سياق عمليات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فسأتحدث عن ذلك في مقال لاحق إلا أنه من المهم جداً والضروري الحفاظ على استقرار سعر السلة الغذائية للمواطن وأن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي برامج أخرى تسير جنبا إلى جنب معها وهي برامج الحمايه الاجتماعيه بهدف حماية الشرائح المعوزة والفقيرة من الآثار الجانبية لبعض الساسيات الاقتصادية.

أخيرا فإن بناء ثقة حقيقية مستقرة دائمة بين الحكومة والشارع هي بالضرورة للصالح العام الدولة والمواطن وأن الحرص على تنميتها يقطع الطريق بشكل دائم على أي اتجاه للتشكيك في النهج الإصلاحي طالما أنه قد تم بناء ثقة على أرضية ثابتة.