عمون - اوضح نائب نقيب الصحفيين الزميل ينال البرماوي، حيثيات ملف "تدقيق العضوية"، والذي جاء بناء على توصية الهيئة العامة لمعالجة الاختلالات التي شابت ملف العضوية والانتسات الى النقابة.

وتوجه البرماوي بالتحية والاحترام الى كافة الزميلات والزملاء اعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، شاكرا لهم حرصهم على نقابتهم ومستقبلها وتفاعلهم مع القضايا التي تهمنا جميعا وبخاصة ما يتعلق بمعالجة الاختلالات التي شابت هذا الملف.

وقال نائب النقيب، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنه وفي اطار الحديث المتداول عن ملف تدقيق طلبات الانتساب في اخر دورتين قبل انتخاب مجلس النقابة الحالي ولضبابية المشهد امام الكثير من الزملاء، وجدت لزاما علي ان اضع الحقائق التالية امامكم، رغم انني لم افضل سابقا الخوض فيها علنا حرصا على المصلحة العامة وحتى تسيرالامور في الاطار القانوني والمهني السليم على ان تعلن الوقائع والقرارات التي سيتخذها المجلس كاملة للهيئة العامة بكل شفافية.

وأشار الى أنه تم تشكيل لجنة تدقيق طلبات الانتساب للدورتين المذكورين بناء على توصية الهيئة العامة، حيث عملت اللجنة بكل مهنية واستندت الى معايير واسس قانونية في عملها ودون تدخل من قبل مجلس النقابة الذي حرص على تقوم اللجنة بعملها بكل حرية وبعيدا عن اي ضغوطات.

ونوه البرماوي الى ان اللجنة عززت نتائج اعمالها باستشارات قانونية من قبل ديوان التشريع والراي والمستشار القانوني للنقابة والتي تطابقت تماما دون اي لبس فيها.

وأكد الزميل البرماوي، ان معالجة هذا الملف يجب ان تقوم على المباديء التالية:

** مخافة الله تعالى لدى التعامل مع اي طلب انتساب بعيدا عن أية حسابات، سوى مصلحة الزملاء في الهيئة العامة.

** تطبيق القانون استنادا الى خلاصة اعمال اللجنة والاستشارات القانونية المعززة لاعمالها بما يحقق العدالة بين الجميع حيث ان بعض الحالات كما افادت اللجنة من خلاصة اعمالها فاقدة للعضوية ولا لبس فيها.

** التأكيد على أهمية عدم احقاق باطل او ابطال حق تحت اي ذريعة كانت.

** الدراسة التامة والدقيقة لكل الملفات حتى يتم تحصين اي قرار يتخذه المجلس ازاء الطعونات القضائية التي هي حق لاي زميل قد يأتي القرار بابطال عضويته وحتى لا تكون تكلفة القرارات المتسرعة وغير المدروسة باهظة على النقابة لاحقا من كلف مالية ومعنوية وغيرها. سيما وان زملاء في المجلس استمعوا الى استشارات قانونية من شخصيات قانونية وقضائية رفيعة المستوى حول بعض الحالات التي يجري الحديث عنها.

** الوقوف على مسافة واحدة من جميع الزملاء الواردة اسماؤهم بالتقرير وان تتم المعالجات على أسس سليمة وعادلة دون مواربة او محاباة.

** اعادة التقرير الى اللجنة بعد التشاور معها جاء بهدف اعادة قراءة بعض البنود الواردة فيه ومن ذلك بند المعززات حيث ان بعض الملفات غير موجود فيها بعض الوثائق ومنها ما يقع على مسؤولية الزميل احضارها مثل المصدقات الجامعية وغيرها واخرى تقع ضمن مسؤولية النقابة بفقدان او عدم توثيق تلك الاوراق مثل عدم وجود وصل دفع رسوم الانتساب ونحوها رغم انها مثتبة في الدائرة المالية.

** التقرير ليس كما فهم البعض انه سيحال من اللجنة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مباشرة، بل انه سيعود الى المجلس لدراسته واتخاذ القرارات حياله ومن ثم احالته الى الهيئة بناء على طلبها استنادا الى نص المادة 16 من قانون الهيئة.

وأكد البرماوي لكافة الزملاء في الهيئة العامة، حرص المجلس على التعاطي مع التقرير بكافة تفاصيله واحقاق الحق وابطال الباطل دون وقوع ظلم على النقابة او اي عضو ورد اسمه في التقرير، مشيرا الى أن الاجتهادات داخل مجلس النقابة لا تعتبر اختلافا وانما هي ظاهرة صحية ستؤدي في النهاية، ان شاء الله تعالى، الى الهدف المقصود ولكم ومن حقكم زملاء ان تحاسبونا حينها.

وعن موضوع "ضبط المهنة"، قال البرماوي، أقر بتقصرينا كمجلس حتى الان بالتأخر في اتخاذ خطوات عملية لضبط المهنة وحمايتها من الدخلاء رغم اتفاقنا على المبادىء، مشيرا الى الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد المقبل للجنة لوضع توصياتها النهائية للمجلس.

وختم نائب النقيب حديثه مخاطبا الزملاء في الهيئة العامة، أعدكم ان لم يتم السير قدما في هذا الملف المهم، والذي اساء لمهنتها كثيرا، خلال شهر من الان على أكثر تقدير، أن اتخذ موقفا لا رجعة عنه التزاما بما قطعته من عهد امامكم.