عمون - رعى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الخميس في عمان فعاليات مؤتمر يوم التحكيم الأردني والذي تنظمه غرفة التجارة الدولية في عمان لمناقشة أهم التعديلات التشريعية على قانون التحكيم الأردني.

وقال التلهوني في كلمته التي ألقاها بحضور مختصين محليين ودوليين في مجال التحكيم أنه عندما يأتي الحديث عن التحكيم كوسيلة فعالة في حل المنازعات من جهة أو الحديث عن الاهتمام المتواصل لترسيخ قواعده وطنيا من جهة أخرى فلا بد أن يذكر إسهام غرفة التجارة الدولية في الأردن في مجال التحكيم، وعن دورها المتميز في رعاية العديد من الأنشطة القانونية المتخصصة في ذات الموضوع.

واضاف ان الاهتمام بالتحكيم كوسيلة من وسائل حل المنازعات في الأردن شهد تطورا واضحا بل إنه خطى خطوات سريعة ومتميزة مدعما بتطلعات بيئة الأعمال والتجارة والمقاولات، بالإضافة إلى الشركات والأفراد في اللجوء إلى حلول بديلة لمنازعاتهم تضمن السرعة والتخصص.

واوضح التلهوني ان الأردن كان من أوائل الدول العربية التي أفردت قانونا مستقلا للتحكيم فصدر قانون رقم 18 في عام 1953 ليحل محله قانون رقم 31 لسنة 2001 وتأتي بعد ذلك التعديلات التي أدخلت على القانون النافذ الحالي خلال عام 2018، لتضمن مواكبة هذا القانون للأسس والمبادئ والأحكام العالمية المتطورة في عالم التحكيم، وموائمة للقواعد العالمية ومتاثرة بالتوجهات الحديثة في التحكيم.

وأشاد التلهوني بجهود كافة المعاهد والكليات التي تهتم بمبحث التحكيم كمادة تدرس في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وجهود المؤسسات والنقابات التي تبذل جهود في هذا الخصوص.

واشار الى انفتاح المملكة الأردنية الهاشمية على المعاهد الدولية بمجال التحكيم، فالأردن عضو فاعل في غرفة التجارة الدولية في باريس منذ عام 1975، ويشارك بشكل فعال من خلال عدد من القانونيين الاردنيين في العديد من الدورات والمحاضرات الداخلية والخارجية، وعلى صعيد متصل بين التلهوني ان الأردن مشارك بشكل فاعل بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بعد انضمامه إلى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في عام 1972.

واكد وزير العدل أن الوزارة كانت أحد المبادرين الرئيسيين في الإسهام في تطوير قواعد ونصوص التحكيم وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها من خبراء ومختصين لمراجعة أحكام قانون التحكيم والتي نتج عن توصياتها إدخال تعديلات جوهرية على قانون التحكيم النافذ.