كالعادة، جاء حديث الملك إلى الشعب، أمس، واضحاً صريحاً من داخل مؤسسة الجيش، وهي موقع رمزي عزيز على قلوب كل الأردنيين (وفي ذلك دلالة كبيرة)، وفي مضامينه يحمل إجابةً شافية عن الأقاويل والإشاعات التي حاولت تسويق "مخططات مشبوهة"!

الملك أعاد التأكيد على مواقفه السياسية، التي تعكس ضمير الأردنيين جميعاً، وتُجسّد ثوابت الوطن، بخاصة في قدسية هوية الدولة، وفي قضية اللاجئين، وحماية حق العودة والتعويض، وصون الوحدة الوطنية العزيزة التي تُمثِّل خطّاً أحمر لنا جميعاً.

بالتأكيد، ثمة رسائل كبيرة وحيوية في هذا الحديث، وتحديداً في مواجهة نخبة سعت في الفترة الأخيرة إلى ترويح مقولات وأخبار عن خيارات تتناقض مع ثوابت الوطن، وتصدم الشعب، وحاولت تمريرها باعتبارها "تسريبات رسمية" وتحضيراً لقرار عالي المستوى، يمسّ المعادلة الداخلية وهوية النظام والدولة، وفي المحصلة التحضير للفتنة الداخلية.

المفارقة أنّ تلك "الطروحات الغريبة" أخذت تتردد في أروقة رسمية، وتختلط بملفات متعددة، وقد وجدت صدىً لها في سفارات غربية أصبحت تتحدث باللغة نفسها، وتساهم في بث القلق والأسئلة، من دون أن تجد موقفاً سياسياً وإعلامياً صلباً من الدولة، باستثناء بعض المحاولات المحدودة، كمقابلة وزير الخارجية مع فضائية الجزيرة، ومن دون وجود مسؤول يتحدّث إلى الشارع والنخب بلغة عربية فصيحة وقاطعة، كما حصل أمس!

على النقيض من ذلك، امتلأ المناخ السياسي بتلك الأحاديث، وقامت بعض المواقع الإخبارية والصالونات السياسية بتناقل تقارير إعلامية خارجية (تدّعي أن مصادرها رفيعة المستوى في مؤسسة الحكم)، تتحدث عن تفاهمات أردنية- أميركية خلال زيارة الملك الأخيرة إلى واشنطن.

بعض المقالات الصحافية المحدودة والمنابر الإعلامية والأصوات السياسية الواضحة هي التي وقفت خلال الأيام السابقة، في مواجهة تلك الموجة، لتؤكد على الثوابت الوطنية وعلى هوية الدولة، حتى جاء حديث الملك ليعيد توجيه البوصلة وضبط الميزان وكشف جميع تلك الدعوات والإدعاءات.

إذا كان حديث الملك مع مواطنيه لا تنقصه الصراحة، فإنّنا لا بد أنّ نقابل ذلك بحديث صريح أيضاً! بخاصة ما يتعلّق بقضية الصالونات السياسية في عمان وتناميها ومساهمتها في ترويج الإشاعات، وما يمثله ذلك من "ضرب تحت الحزام" بين النخب واللوبيات، المتضرر الرئيس منه الدولة وصورتها والثقة بينها وبين المواطنين.

نمو سوق الإشاعات والأقاويل والطروحات الغريبة هو انعكاسٌ لضعف المبادرة السياسية من مؤسسات الدولة ومحدودية التواصل بينها وبين النخب والشارع والقرى والمخيمات، ومحصلة طبيعية لعجز الخطاب الإعلامي الرسمي عن "ملء الفراغ" وسدّ الثغرات، ما يمنح الفرصة الذهبية لذوي الأجندات الخاصة، ويترك الجميع نهباً للقيل والقال ولمن لهم علاقة بـ"المصادر الموثوقة"!

لم يعد ضعف الإعلام الرسمي اليوم مقبولاً، والمعادلة السياسية الحالية غير قادرة على الإجابة عن أسئلة الداخل وتحديات الخارج (مع حكومة يمينية إسرائيلية تسعى إلى تصدير أزمتها إلى الأردن)، ما يؤكد أنّنا بحاجة إلى حكومة تمتلك حضوراً سياسياً ثقيلاً، وبرلمانا يحظى بوزنٍ شعبيٍ حقيقي، لتأمين الجبهة الداخلية السياسية.

ذلك، شرط أساسي لا يمكن تجاوزه لنتفرّغ جميعاً لمواجهة التهديدات الخارجية والاستحقاقات الاقتصادية الملحّة، التي تحدّث عنها الملك، ولنُشمّر عن أيدينا للمساهمة في التنمية الوطنية وحل المشكلات الكبرى الحقيقية، كالماء والطاقة، وهي المخاطر الفعلية التي تهدد مستقبل أطفالنا غداً.

على مؤسسات الدولة (كما يشي حديث الملك) أن تقود هي السفينة إلى برّ الأمان وأن تدير حواراً وتواصلاً سياسياً باتجاه الوصول إلى صيغة وطنية توافقية على مسار الإصلاح السياسي وتصليب الوحدة الوطنية، وهي عنوان رئيس من عناوين الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.

m.aburumman@alghad.jo