عندما يختار الملك القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مكانا و منبرا لمخاطبة الأردنيين جميعا؛ فإن للأمر دلالة واضحة و مغزى. و بما أن الخطاب الملكي، في هذه المرة، مثله دائما، لا يحتمل التأويل، لوضوحه و مباشرته و دقة توصيفه؛ فإن الرسالة في خطاب يوم أمس؛ هي في هذا الوضوح، وفي اللغة التي اعتمدها الملك في حديثه، بإصرار جلالته على تسمية الأشياء بأسمائها الصريحة، دون لبس أو مجاملة أو محسنات لغوية.

لقد جاء الخطاب الملكي، ليحسم أسابيع، من الشائعات و القراءات التي استندت إلى مصادر غامضة، أو تحليلات للتطورات الدولية، تعاملت مع الأردن وكأنه الحلقة الأضعف؛ أو أنه الساحة المفترضة، دائما، لحل القضايا المعقدة. وهي أراجيف استعادت معها الصالونات الانتهازية في عمان الغربية حيويتها المزيفة، متحمسة لتغييرات مفترضة ستطال بنية الدولة و شكلها و هويتها! والمخجل أن البعض عمد إلى توظيف ما أعلن عنه جلالته في خطابه السامي بمناسبة العقد الأول على تسلمه سلطاته الدستورية، و بتأكيد جلالته على أهمية المراجعة الشاملة؛ وعلى اعتبار أن المراجعة قد تعني الانقلاب على الذات و الثوابت المبدئية التي قام على أساسها الأردن الحديث، والتي جهد جلالته لحملها إلى كل أنحاء العالم، مشددا عليها، بوصفها تمثل أيضا مصالح عليا للدولة الأردنية، لا يمكن التنازل عنها.

من هنا، كان حرص جلالته، أولا، على تبديد هذا الوهم مؤكدا أن المراجعة المقصودة، هي في سياق التقييم الدائم والمستمر للأداء. و ليست في أي سياق آخر. وبالتالي، فإن مروجي مثل هذه الشائعات، وكما وصفهم جلالته هم الأكثر جهلا بالأردن والأردنيين وتاريخ تضحياتهم الطويل.. هذه الحقائق التي لا تستقيم، أبدا، مع السيناريوهات التي افترضها المرجفون، أصحاب الأجندات المستميتة على استباق الضغوطات الوهمية، المفترضة، هذه الحقائق،هي ما يكفي لتأكيد الموقف الأردني.. وهي، أيضا، ما يجب أن يتحصن به الأردنيون، بأن تزداد ثقتهم بدولتهم و إرادتهم، في مجابهة أي محاولة للتشويش أو إثارة مشاعر القلق و الريبة.

الأردن اليوم، بقيادة عبدالله الثاني ابن الحسين، هو أقوى من أي وقت مضى. وهو الأقدر على الدفاع عن مصالحه و صون ثوابته؛ ومن يقرأ ملامح الخطاب الملكي، وهو المرجعية الوحيدة للتحليل والقراءة، يكتشف، ودون أي عناء، أن الموقف الأردني لم يفتر، فضلا عن أن يتغير. و إن الحراك الملكي، في أكثر المراحل صعوبة، كان هو الأقدر على صون المصالح الأردنية بتأكيده على مركزية و أولوية القضية الفلسطينية، وحلها وفقا للشرعية الدولية و مرجعيات العملية السلمية، وعلى رأسها: المبادرة العربية، والتي تشكل إطارا واقعيا لحل ترضى عنه و به كافة الأطراف؛ و كان يمكن لأي مراقب، أن يعود إلى نص صريح مباشر، يصلح أن يكون مرجعية ثابتة في تحديد الموقف الأردني.

في المقابل، فإن المتغيرات الدولية، تؤكد قوة الأردن و محورية دوره، في التعاطي مع قضايا المنطقة؛ فالأردن الذي نجح في وضع ملف تسوية الصراع العربي- الإسرائيلي على أجندة أولويات الرئيس الأمريكي إثر تسلمه مقاليد الرئاسة، و بعد أن تمكنت الدبلوماسية الأردنية من بلورة موقف عربي موحد بتبني المبادرة العربية للسلام كأرضية وإطار للحل؛ يبدو الآن، أي الأردن، هو الطرف المؤهل للعمل على بلورة موقف عربي موحد من عملية التسوية، وهذا يكتسب أهمية مضاعفة قبل إعلان الرئيس الأمريكي عن خطته للسلام، خصوصا وأن موقف الأطراف العربية من عملية التسوية عاد للتمسك بثوابت المبادرة العربية للسلام. وهو موقف، تزداد حاجته باستمرار، إلى الجهد الأردني، باتجاه التنسيق و تشكيل القاعدة الأساسية لتحديد موقف عربي واضح و منسجم أمام الولايات المتحدة والعالم..

المتغيرات الدولية، إذن، تعزز أكثر فأكثر من دور الأردن وفاعليته السياسية، مستفيدا من ديناميته العالية، ومصداقية قيادته المبادرة، وقدرتها على التحرك في أكثر المساحات ضيقا؛ ما يعني أن بلدا بهذا الموقع من الأهمية الدولية و الفاعلية، هو الأقدر، من باب أولى، على حماية مصالحه العليا و تأكيد ثوابته، على نحو نهائي وقاطع.

لقد آن الأوان الذي يدرك فيه البعض، أن الأردن بقيادته الشجاعة وجيشه الباسل، و وحدته الوطنية التي اعتبرها الملك خطا أحمر و حصنا حصينا؛ هو أقوى من كل الافتراضات الوهمية، و على كل الغيورين على هذا البلد، الحريصين على هويته واستقراره أن يلتفوا حول الملك، و الوطن، وأن يجابهوا مثل هذه الأراجيف بتجاهلها و عدم تكرارها، والتعامل معها، مثلما تستحق؛ بوصفها مجرد أوهام و تخرصات خائبة، لا أكثر و لا أقل.

abdromman@yahoo.com