عمون - أكد نقيب الصحافيين راكان السعايدة أنه ملتزم بقرار لجنة التدقيق حول ملف العضوية أيا كان ودون استثناءات لأي شخص، ووفقا لما ينص عليه قانون النقابة.

وقال السعايدة لـ عمون إنه تقدم خلال اجتماع مجلس النقابة الاربعاء بمقترحين: الاول إعادة الملف للجنة والثاني إحالته لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبين هدف إعادة الملف الى لجنة التدقيق لوضع توصيات محددة منعا للاجتهاد الذي يحتمل الخطأ والتحيز.
وأكد كذلك، ان إعادة الملف ينسجم مع طلب اللجنة سابقا، ووافق المجلس على ذلك، بان تطلب معززات من عدد من الزملاء وعددهم يزيد عن ٤٧ زميلا والمعززت من مثل معادلة شهادة او تصديق شهادة او عدم محكومية، ووثائق يمكن أن يحضرها الزملاء وبالتالي لن يكون عندهم مشكلة قانونية في ملفاتهم.

وأضاف ان اللجنة ورغم قرار المجلس يمنحها الأذن بطلب الوثائق، إلا أنها رأت ترك ذلك للمجلس، لكن بوصف اللجنة الأكثر اشتباكا مع ملف التدقيق فهي الأكثر قدرة على متابعة هذه الوثائق.

اما المقترح الثاني، بحسب السعايدة، فقد كان باحالة الملف الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد استعادته من قبل اللجنة خلال ثلاثة اسابيع.

وبين السعايدة أن المجلس وافق على المقترحين، وسيقوم بتسليم كتاب بإحالة الملف الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يوم الغد الخميس او الاحد المقبل على ابعد تقدير لاعلامها بقرار المجلس.

وشدد السعايدة على أنه سيصوت مع توصيات اللجنة وسيصادق على قرارها كما هو دون اعطاء أي استثناء، وسيدعم تحويل الملف الى مكافحة الفساد بعد انهائه من قبل اللجنة.

وأكد السعايدة ان المحلس اليوم لم يفتح أي من الملفات المحالة من لجنة التدقيق المختومة والموقعة منها، وأن النقاش اليوم لم يتم لا على أسماء ولا حالات، وإنما تم في سياق المعلومات العامة التي كانت اللجنة وضعت المجلس بصورتها قبل أقل من ثلاثة أسابيع تقريبا.