الدولة الأردنية وبفكر ملكي وبعد مضي عقدين على سلطات سيد البلاد تقبل على مشروع كبير يحدد مستقبلها ومصيرها، ويعد المحرك الذي يرسم مستقبل ومصير البلد، ويضمن أستدامة أمنه السياسي والإجتماعي والقومي، ويعيد بناء أوصال إقتصاده، بناءا على التحول نحو الإنتاج والإكتفاء الذاتي، بإطار من التكافل الذي يضمن حق كل مواطن بالرخاء والرفاه، وإطار من القانون والذي يحدد للجميع الحقوق والواجبات.

وبالدراسة المعمقة وجدنا في مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني بأن هذا المشروع يجب أن يمر في ثلاثة مراحل لكي يواجه النجاح، ولا يضيع أو يتبعثر أو يتعثر لا قدر الله تعالى.

المرحلة الأولى:
مرحلة البناء الفكري والتوعوي الإستعدادي وترسيخ الرؤية للمشروع وأهميته.

وهذه المرحلة تتطلب ثلاثة أشهر لبث وبناء هذا الفكر; أين نحن، ماذا نريد، وكيف نحقق ذلك؟ ، من المعني؟، كيف ومتى وأين نبدأ؟.

ويبث هذا البناء الفكري بشكل ممنهج في مدارسنا وجامعاتنا، ومصانعنا، ومؤسسات القطاع العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والفعاليات الشعبية، والنقابات، والأحزاب، والمجتمعات المحلية في المدن والقرى والبوادي والمخيمات والأرياف.

المرحلة الثانية:
وبشراكة تكاملية من الحوار والنقاش تجمع كل مكونات الوطن والدولة، مرحلة بناء الإستراتيجيات لكل قطاع تنبع من رؤى المشروع النهضوي الكبير، فنحدد العام 2025 لعدم وجود ترف الوقت حيث أنه ليس بصالحنا، ونسقط عليه ماذا نريد للقطاعات الحيوية كالمياه، والطاقة، والنقل، والإسكان، وسوق العمل، والمنتج الصناعي والزراعي والسياحي، والبنى التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية، وقطاع وبيئة الإستثمار، والدين العام، والقطاع الثقافي والشبابي والفكري والإعلامي، إضافة لقطاع البحث العلمي التطبيقي كداعم ومطور لكل منتج مما سبق بالجودة والمنافسية، أو حسن إدارة الموارد... إلخ.
وتحتاج هذه المرحلة إلى ثلاثة أشهر أخرى.

المرحلة الثالثة:
مرحلة بناء الخطط التنفيذية التفصيلية التطبيقية الممنهجة والواقعية (للعام 2025) لكل إستراتيجية ناتجة عن المرحلة الثانية ولكل قطاع، وتشمل:

الغطاء المالي:
ويبين خطط التمويل (ونراها بدورنا في مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني في الإقتصاد التعاوني، وصناديق الإستثمار التي فصلناها في تصريحات سابقة).

الغطاء القانوني والتشريعي:
ويفصل الأنظمة والتعليمات الناشئة عن كل خطة تنفيذية، لضمان النزاهة والشفافية، وسهولة وديناميكية ومرونة مراحل الخطة الواحدة.

الغطاء الفني:
ويشمل لكل خطة آليات التنفيذ، والتفاصيل الهندسية، والعطاءات اللازمة، والشركاء، ومؤشرات قياس تقدم سير العمل.

الغطاء الإداري:
ويشمل توزيع الأدوار بناءا على تفاصيل الخطط التنفيذية، وبكل مراحل التطبيق.

في مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني، وحيث أننا أول من طالب بتعزيز الإنتاج الوطني والإكتفاء الذاتي، وأول من طالب بفكر نهضوي تتبناه الدولة كمشروع يجمعنا، وثورة بيضاء على حالة تشتت الرؤى والإستراتيجيات، وضياع الخطط وتداخلها، سوف نتبنى المرحلة الأولى من المشروع، وهي مرحلة
البناء الفكري.

وسوف نبث الفكر الملكي النهضوي في المحافظات والألوية، وبشراكة مع النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، والفعاليات الشعبية، ومؤسسات القطاع العام والخاص.

بالطبع نحتاج للدعم المعنوي، ونحتاج لمن يعمل معنا، وبإمكانياتنا المتواضعة سنستمر إلى أن يتحقق مشروع النهضة الملكي.

فالدولة الأردنية وبفكر ملكي وبعد مضي عقدين على سلطات سيد البلاد تقبل على مشروع كبير يحدد مستقبلها ومصيرها، ويعد المحرك الذي يرسم مستقبل ومصير البلد، ويضمن أستدامة أمنه السياسي والإجتماعي والقومي، ويعيد بناء أوصال إقتصاده، بناءا على التحول نحو الإنتاج والإكتفاء الذاتي، بإطار من التكافل الذي يضمن حق كل مواطن بالرخاء والرفاه، وإطار من القانون والذي يحدد للجميع الحقوق والواجبات.

*مؤسس مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني.