عمون - أكّد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن مشروع اللامركزية قائم ومستمر وللدولة الأردنية مصلحة باستمراره لخلق اقتصادات محلية والمساهمة في التنمية وتطوير الخدمات في المحافظات.

وقال المعايطة رئيس اللجنة الوزارية للامركزية إن أساس الحوار حول التشريعات والقوانين هو مبدأ الشراكة ما بين الحكومة ومجلس الأمة، مؤكّداً حرص الحكومة على الحوار والتوافق مع مجلس الأعيان حول مختلف التشريعات خاصة تعديل قانون اللامركزية.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي عقدته وزارة الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة مع رئيسيّ وأعضاء اللجنتين القانونيّة والإداريّة في مجلس الأعيان، ضمن سلسلة الحوارات التي تجريها الوزارة حول تجربة اللامركزيّة والتوجه نحو تطوير قانونها.

وقال الوزير إن نتائج مشروع اللامركزية سنراها بعد عدة سنوات، ولا يمكن الحكم عليه بهد مرور ما يزيد على عام على تطبيقه، مشيرا الى ان رئيس الوزراء عمر الرزاز والوزراء اجتمعوا برؤساء مجالس المحافظات عدة مرات لمناقشة موازنة كل محافظة على حدة، وتم تذليل بعض التحديات التي تواجههم في الميدان.

وبين المعايطة ان بعض الوزارات بدأت بنقل بعض الصلاحيات، وتعديل نظام طرح العطاءات ليصل الى حوالي مليون ويتوقع ان يرتفع السقف الى مليونين دينار.

وأشار الوزير الى ان النية تتجه لتطوير العلاقة بين اجهزة الادارة المحلية في المحافظات، الأمر الذي يؤكد تكامل العمل بين البلديات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لاحداث دور مهم في التنمية، مشددا على انه لا يمكن فصل البلديات عن تنمية المحافظات.

وبين ان السعي لتعديل قانون اللامركزية هو البحث عن صيغة موضوعية تحقق الهدف، موضحا ان اهمية الحوار تنبع من اهمية المشروع، والسعي لاشراك المواطن في صنع قراره التنموي والخدمي.

وقال الوزير أن تعزيز نهج اللامركزية جاء كأحد أهم أولويّات الحكومة لعام 2019- 2020، الأمر الذي يستوجب إجراء مراجعة لمشروع قانون اللامركزية وتطويره، إلى جانب الأنظمة والتعليمات المرتبطة به.

وشدد المعايطة على أن المطلوب من مجالس المحافظات ليس فقط تقديم خدمات البنية التحتية، وإنما الذهاب باتجاه اقامة مشاريع تنموية والانفتاح على القطاع الخاص والشراكة معه في تنفيذ المشاريع للمساهمة في توفير فرص العمل وتنمية المحافظات.

من جهته قال رئيس اللجنة التنفيذية للامركزية امين عام وزارة الداخلية رائد العدوان ان اللامركزية فكرة اصلاحية تنموية خدمية لا علاقة لها بالعمل السياسي.

واوضح العدوان ان فكرة اللامركزية جرى تطبيقها في دولة عمرها 100 عام وهي تطبق المركزية، الامر الذي أحدث فجوة يجب العمل على تصويبها، مشيرا الى انه جرى تغيير بعض الأنظمة التي لها علاقة بتفويض الصلاحيات.

العين مازن الساكت دعا الى اجراء حوارات معمقة لتعديل القانون، مشيرا الى ان الذهاب الى الانتخابات لانتخاب مجالس المحافظات في اول تجربة للامركزية غير صحيح، متسائلا" هل ينتج القانون هيئات منتخبة قادرة على الادارة التنموي وتقديم الخدمات".

وبين الساكت ان الحوار يجب ان يكون عميقا حتى يمكن الوصول الى تشريع محكم، مطالبا بـ " نقل الصلاحيات الى المحافظات مع الرقابة والمساءله عليها".

وقال العين عادل بني محمد ان تجربة اللامركزية عمرها قصير ولا يمكن الحكم عليها الان، مشيرا الى انه ما زال مقتنعا بفكرة الاقاليم لانها تعمل على مساحة اوسع وموازنة اكبر، داعيات الى توضيح العلاقة بين مجالس المحافظات والبلديات والمجالس التنفيذية.

وقال العين منير صوبر انه يجب وضع مظله خاصة لمجالس المحافظات، داعيا الى وضع حدود للعلاقة بين مجلس النواب ومجالس المحافظات.

وطالبت العين تغريد حكمت بتفويض الصلاحيات خاصة فيما يتعلق بالخدمات قالت ان مهمة مجلس النواب مناطه بالتشريع والرقابة بدون تقديم الخدمات.

من جهتها قالت العين تمام الغول ان هناك احساس لدى مجالس المحافظات بان بعض الوزارات لا تريد نقل الصلاحيات، مشيرة الى ان التجربة تحتاج الى 6 سنوات للحكم عليها، وهو ما أيده العين محمود جمعه بضرورة التريث بالحكم على التجربة.

وقال العين طاهر الشخشير انه لو جرى تطبيق اللامركزية على اسس قطاعية لكان افضل ليتم تعميها على مختلف القطاعات.