تعد وضوح الرؤية وتكاملها من أهم العوامل الموضوعية لتحقيق التطور والإنجاز المنشود على المستوى الوطني ، كما وان تخطيط التنمية الحكومية التي ترسم برؤية واضحة يؤدي الى تطوير الممارسات وتنفيذها بصورة مؤسسية مع تزايد الاهتمام بالقطاع الخاص وتدعيم دوره العملي.

ولكن الرؤية غائبة ببعض الاحيان وغير فعالة بل قاصرة في بعض الجهات الحكومية وعدم دخولها في مراحل صياغة القرار.

فهشاشة التخطيط المرافقة لضعف الرؤية وقصرها وضعف التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ البرامج والمشاريع الخدمية والاقتصادية يضع الجهات المختصة بالبحث عن مخرج لمأزق سوء التخطيط والتنفيذ أو دخولها في مراحل نسيان أدوار جهات أخرى وهذا يدفع إلى البحث عن حل سريع لعل وعسى أن يتم إيجاد حل يحفظ ماء الوجه لمعضلة التقصير من الجهات المرتبطة بهذا المشروع او ذاك .

التنسيق المشترك والتواصل الدائم ما بين الجهات الحكومية ينبغي أن يسير وفق آلية عمل واضحة، للمساهمة في تذليل العقبات كافة وتسريع وتيرة الانجاز ومراجعة الأمور ذات العلاقة بالتنسيق المشترك، كما تساهم في دعم وتسهيل أعمال المشاريع الحكومية وإبقاء الجهات على اطلاع بالمشاريع الجارية والمقبلة والتنسيق فيما يخص تلك البرامج.

الاستراتيجية الفعالة غائبة والوضع الحالي لبعض الجهات التي تضم جهات مثل أمانة عمان والمياه والنقل غير مرتبطة بسبب غياب التواصل العملي.

كما أن الفشل ناتج عن التفرد بإصدار القرار دون رؤية تخطيطية علمية فكانت النتيجة ان ظهرت التخبطات وغابت المشاريع ذات التكامل من ناحية التنفيذ.