أبدأ بالتقرير الشهري لوزارة المالية الذي يتصف بالشمول ويقدم بكل شفافية الوضع المالي للدولة ويجيب على معظم التساؤلات التي يبحث عنها ويحتاجها المحلل المالي والاقتصادي ان لم يكن جميعها .

التقرير السنوي لديوان المحاسبة الذي يستحق التقدير في اغلب جوانبه وبخاصة دراسته لموازنة الحكومة والحسابات الختامية . لكن لنا تحفظات على عدم كفاية توضيحاته للمخالفات المالية لمؤسسات الدولة حيث تظهر جميعها وكأنها مخالفات مقصودة وتنطوي على فساد مما يعطي التقرير شعبوية تقلل من موضوعيته . علماً ان غالبيتها العظمى مخالفات عادية ويكون قد تم تصويبها قبل اعداد التقرير .

تقرير حالة حقوق الانسان الصادرعن المركز الوطني لحقوق الانسان وهو التقرير الاردني الاهم حتى الآن حيث يتناول اوضاع الحقوق الاساسية للانسان في الاردن السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو تقرير لا غنى عن قراءته لاغلب شرائح وفئات الدولة والمجتمع والتبصر في نتائجه وتوصياته .

مؤخراً انضم لهذه التقارير تقرير حالة البلاد للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والذي صدرت اول نسخة منه نهاية العام 2018 وهو بشموليته والجوانب التي درسها والخبرات التي شاركت في اعداده والمنهجية التي اعتمدت في ذلك يمثل خطوة نوعية وقيمة مضافة للدولة والمجتمع . ومن الضروري للقطاعين الحكومي والخاص ولجميع المهتمين الاطلاع عليه والانتباه لما توصل اليه من خلاصات ونتائج .

بهذه المناسبة لا بد ان نذكر بالتقدير جهود مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنيه، ومنتدى الاستراتيجيات الاردني على الندوات والدراسات النوعية التي يصدرانها .

ونضيف للمركز والمنتدى مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني التي بدأت بتزويد الرأي العام بتقارير تحليلية ومعلومات ودراسات استقصائية وباتت تحتل مكانتها لدى الرأي العام . وقد كنت ارغب بذكر هذه المؤسسات لكن ما منعني من ذلك خشيتي ان أنسى البعض منها .