ونحن في غمرة إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة –وتعبئة طلبات التقدّم للجامعات-، هذا الامتحان الذي يعتبر بحق أحد النقاط المضيئة لمسيرتنا التعليمية، والذي يؤشر إلى معايير أساسية للقبول به لقياس المستوى الحقيقي لأبنائنا وبناتنا خريجي الثانوية العامة لما فيه من مؤشرات شفافة وعادلة وتقييم موضوعي يضع الجميع على نفس خط البداية ونفس معايير التقييم لخط النهاية، وبذلك يحقق العدالة التعليمية للمسيرة التربوية والتعليمية كمؤشر واقعي وشفاف لمخرجاتنا التعليمية. ولهذا فقد أصبح هذا الامتحان يشار له بالبنان على مستوى العالم كمقياس نوعي ومؤشر عادل لمخرجات الثانوية العامة ومدارسنا الحاضنات التعليمية لأبنائنا، وليكمل الشباب –طلبة وطالبات- بعدئذ مسيرتهم التعليمية الجامعية كل حسب مستواه التعليمي ورغبته وليساهموا في مسيرة العطاء والتنمية لتطوير الأردن نحو الأفضل.

ولعلني هنا أجد الفرصة مواتية لشكر القائمين على مسيرتنا التربوية المضيئة –مسيرة العطاء- وخصوصا وزارة التربية والتعليم وكادرها التعليمي والفني والإداري، بدءا من المدرس أساس العطاء ومنبعه، ومرورا بالإدارة التربوية والقيادات الأكاديمية الكفؤة وأصحاب القرار، ووصولا للقائمين على التخطيط والإعداد والتنظيم وإدارة الامتحانات –وهم حسب علمي جيش ثاني تربوي منظم - ، فلهم منا جميعا كل حب وتقدير وشكر وعرفان على جهودهم الوطنية المخلصة لرفعة الأردن وبناء قواه البشرية العارفة الكفؤة. وأنني هنا أثني أيضا على مؤسسية وتشاركية الأداء في وزارة التربية والتعليم، وطريقتهم المنظمة في إدارة الوقت والعملية التربوية والتعليمية برمتها . والشكر موصول أيضا إلى الشريك الثاني للمؤسسة التربوي –الأهل وأسر طلبة الثانوية العامة الأوفياء- على المساهمة كشريك فاعل للمدرسة لتهيئة الجو والبيئة الملائمة لتميز أبنائهم وبناتهم الطلبة. وكل العملية التربوية برمتها محورها الطالب النموذج والمتميز والمعطاء والذي لولاه لما كانت المؤسسات التربوية بهذه الصورة المشرقة.

وعودة إلى موضوعنا الرئيس حول اختيار طلبة الثانوية العامة تخصصاتهم الجامعية، والتي من الطبيعي أن ينسجم اختيارهم للتخصصات الجامعية ومعدلاتهم في الثانوية العامة وقدرتهم العقلية ورغبة الطلبة في التخصص المطلوب وميولهم له والحاجات الحقيقية لسوق العمل ومواءمة مخرجات التعليم العام لهذه الحاجات، وقد دخل الوضع المادي للأهل كإحدى العوامل الفاعلة في هذا الصدد خصوصا بعد ازدياد الطلب على البرامج الموازية. لكن الممارسات الحقيقية تختلف البتة عن هذه المعايير سابقة الذكر، بل عادة ما تكون نتيجة لرغبة الأهل بالتخصص والطلبة آخر من يعلم، أو ضغط الأقران –الأصدقاء- أو التجمل ومشابهة الآخرين بدراسة التخصصات التي تحتاج لمعدلات عالية رغم عدم قدرة بعض الطلبة على إكمال هذه التخصصات وغير ذلك من الممارسات. والنتيجة الحتمية لمن لم يواءموا بين معدلاتهم وتخصصاتهم أو بين معدلاتهم ورغباتهم بالطبع الفشل أو التعثر الدراسي بحيث يحول الطلبة إلى تخصصات أخرى أو يكون مصيرهم خارج الجامعات. والنتيجة الحتمية الأخرى لمن لم يواءموا بين معدلاتهم وحاجات سوق العمل هو الانضمام لطوابير العاطلين عن العمل. وبعد هاتين المعضلتين: الفشل الدراسي نتيجة لسوء الاختيار والانضمام لطوابير العاطلين عن العمل لا مجال للوم ولا مجال للتأنيب لأن القطار يكون قد فات والزمن تدور عجلته والضحية هم الطلبة اللذين لم يشاطروهم أهلهم اختيارهم لتخصصهم الجامعي!

لقد كفلت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في محور القبول الجامعي تطوير سياسة القبول ومعاييره بما يتلاءم مع تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والاستحقاق بجدارة والتنافسية والاستجابة لحاجات التنمية الوطنية ورغبات الطالب ما أمكن. ويشكل هذا إعلان للطلبة على أن معدل الثانوية العامة وحاجات السوق هما الأساس لاختيار التخصص الجامعي المطلوب وبالرغم من وجود عوامل أخرى كالأهل والأقران والميول والمواءمة بين المعدل والميول وغيرها.

نتطلع إلى أن تؤول عملية اختيار التخصصات الجامعية المطلوبة إلى عملية تكاملية وشاملة بحيث تغطي حاجات ومتطلبات التنمية كافة سواء في التخصصات الأكاديمية أو التقنية أو التكنولوجية أو التطبيقية والعملية أو غيرها لغايات رفد سوق العمل وتصحيح مسيرة الهرم المقلوب في التعليم العالي لدينا في الأردن لكثرة خريجي الجامعات في مرحلة البكالوريوس عنهم في مرحلة الكليات الجامعية التقنية والتي نحن أحوج ما نكون إليها في هذا الزمان، لأننا بحاجة ماسة لخريجي المهن المساعدة والتقنية ونحن لسنا بحاجة إلى التخصصات الأكاديمية المطروحة كلها، ونعلم أن بعض التخصصات مطلوب وبعضها مشبع وبعضها راكد لا طلب عليه.

إنني أدعو هنا إلى ضرورة التشاركية والتعاون بين الأهل وأبنائهم وبناتهم لاختيار التخصص الجامعي المطلوب ليلبي رغبة الأهل وطموح الطلبة، بحيث يكون ذلك بعد حوار معمق بين الطلبة والأهل لتفهم حاجات كل طرف وبالاعتماد على مقدرة الطلبة وميولهم لأنها الأساس في عملية القبول، وبعد معرفة الحاجات الحقيقية لسوق العمل –وبحسب علمي هنالك نشرات سنوية تصدر عن ديوان الخدمة المدنية لهذه الغاية-، وبعد سؤال ذوي الاختصاص أيضا، وبعد الإلمام بالموضوع من النواحي كافة، لأن العملية هذه جلّ مهمة للأهل والطلبة وتحكم مصيرهم ومستقبلهم وحياتهم العملية وطبيعتها ونوعيتها. كما أنني أدعو الجامعات إلى الإسهاب في عقد الأيام التحضيرية لخريجي طلبة الثانوية العامة لغايات توضيح طبيعة التخصصات وحاجة سوق العمل والفرص المتاحة لكل تخصص، خصوصا وأننا في غمرة فترة تعبئة طلبات التقدّم للجامعات عن طريق قائمة التنسيق الموحد والبرامج الموازية والمسائية وغيرها!

* جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
e-mail: mobaidat@just.edu.jo