عمون - أكدت وثيقة إرشادية صادرة عن وزارة تطوير القطاع العام منتصف عام 2018 وحملت عنوان " وثيقة إرشادية لإدارة الإبداع والإبتكار والتميز في القطاع العام"، على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية داعمة للإبداع والإبتكار الحكومي، وتبني القيادة العليا لهذه المفاهيم وخلق بيئة عمل محفزة، وتبني مفهوم "مختبر الإبتكار" ومفهوم "المسرعات الحكومية" لمناقشة الأفكار المتعلقة بالتحديات التي تواجه الجهاز الحكومي.

وتشيد جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بهذه الوثيقة والتي من شأنها تشجيع العاملين والعاملات في القطاع الحكومي على الإبداع، وتؤكد بأن لدى العديد منهم خاصة النساء أفكاراً إبداعية وحلول مبتكرة ومتميزة وطاقات كامنة يمكن الإستفادة منها، في حال أزيلت من أمامهم كافة المعيقات والتحديات التي أوردتها الوثيقة الإرشادية.

وعرفت الوثيقة "مختير الإبتكار الحكومي" بأنه "سلسلة من جلسات العصف الذهني وورش عمل تخصصية وتفاعلية مع جميع المعنيين تستخدم طرق ووسائل مبتكرة لتطوير أفكار إبداعية وإيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه الجهات الحكومية بإستخدام أنماط غير تقليدية وإقرارها من قبل المسؤولين ومتخذي القرار". فيما عرفت "المسرعات الحكومية" بأنها "آلية عمل حكومية جديدة تهدف الى تسريع إيجاد حلول لتحدي معين بالتنسيق مع أصحاب العلاقة".

وتضيف "تضامن" بأن الوثيقة قسمت التحديات والمعوقات التي يواجهها القطاع العام في هذا الإطار الى أربعة محاور، أولها تحديات تبني ونشر ثقافة الإبداع والإبتكار والتميز، والتحديات المتعلقة بالإستراتيجيات والموارد المالية، والتحديات في مجال الآليات والأدوات اللازمة لٌلإبداع والإبتكار والتميز، وتحديات المتابعة والتقييم.

النساء يشكلن 44% من العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وبعدد 116 ألف موظفة

من جهة أخرى ذات علاقة، أظهر الكتاب السنوي لعام 2017 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بأن النساء يشغلن ما نسبته 44.2% من أعداد العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والبالغ عددها 100، حيث بلغ عدد العاملين والعاملات 262449 شخصا حتى نهاية عام 2016 من بينهم 115979 موظفة، 70% منهن يحملن شهادة البكالوريس فأعلى.

وتشير "تضامن" الى أن 81.5% من الموظفات يعملن في وزارتين وهما الصحة والتربية والتعليم، وقد فاقت أعدادهن في هاتين الوزارتين أعداد الموظفين الذكور، حيث يعمل في وزارة التربية والتعليم 78931 موظفة وبنسبة 58.4% من مجموع العاملين في الوزارة مقابل 56139 موظفاً، في حين تعمل في وزارة الصحة 15688 موظفة وبنسبة 56% من مجموع العاملين في الوزارة مقابل 12369 موظفاً.

وتوزعت الموظفات الأخريات على 95 وزارة ومؤسسة حكومية وبنسبة لم تتجاوز 18.5% وعددهن 21360 موظفة، وبأعداد ونسب متفاوتة بين مختلف المؤسسات، فأعداد الموظفات هي الأعلى في أمانة عمان الكبرى (3132 موظفة مقابل 18323 موظفاً) وفي وزارة العدل (2007 موظفات مقابل 3014 موظفاً) وفي وزارة الأشغال العامة والإسكان (1058 موظفة مقابل 4878 موظفاً) وفي وزارة التنمية الإجتماعية (1505 موظفات مقابل 1134 موظفاً) وفي وزارة الزراعة (1496 موظفة مقابل 4795 موظفاً).

فيما كانت أعداد الموظفات هي الأقل في مؤسسة الموانئ (5 موظفات مقابل 2843 موظفاً) وفي سلطة وادي الأردن (150 موظفة مقابل 1381 موظفاً) وفي مؤسسة سكة حديد العقبة (9 موظفات مقابل 680 موظفاً)، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (716 موظفة مقابل 4076 موظفاً)، ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني (8 موظفات مقابل 130 موظفاً).

والى جانب وزارتي التربية والتعليم والصحة، فقد تجاوزات أعداد الموظفات أعداد الموظفين الذكور في 8 مؤسسات ووزارات أخرى وهي وزارة التنمية الإجتماعية (1505 موظفات مقابل 1134 موظفاً) ودائرة المكتبة الوطنية (61 موظفة مقابل 45 موظفاً) والمجلس الأعلى للسكان (12 موظفة مقابل 10 موظفين) ومعهد الإدارة العامة (28 موظفة مقابل 26 موظفاً) وصندوق المعونة الوطنية (178 موظفة مقابل 171 موظفاً) ووزارة النقل (55 موظفة مقابل 51 موظفاً) ودائرة الإحصاءات العامة (499 موظفة مقابل 426 موظفاً) والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع (43 موظفة مقابل 41 موظفاً).

وتضيف "تضامن" بأن 3 مؤسسات خلت من الموظفات بشكل كامل وهي دائرة قاضي القضاة (1316 موظفاً) ودائرة الإفتاء العام (142 موظفاً) ومؤسسة تنمية أموال الأوقاف (40 موظفاً).

وتشير «تضامن» الى التفاوت الكبير في نسبة التمثيل النسائي بوظائف الوزارات ، حيث جاءت النسب كالتالي: رئاسة الوزراء 24.6%، الداخلية 26.5%، العدل 40%، تطوير القطاع العام 49.5%، الخارجية 32.2%، المالية 27.4%، الأشغال العامة والإسكان 17.8%، التنمية الإجتماعية 57%، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات 36.8%، الأوقاف والشؤون الإسلامية 9.2%، الطاقة والثروة المعدنية 18.4%، وزارة السياحة والآثار 25.6%، المياه والري 27.8%، النقل 51.9%، الزراعة 23.8%، التخطيط والتعاون الدولي 38.7%، العمل 29.5%، الصناعة والتجارة 26.5%، الثقافة 40.6%، الشؤون البلدية 38.7%، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 39%، البيئة 25.3%، التنمية السياسية والشؤون البرلمانية 36.3%.

وبلغت نسبة التمثيل النسائي في وظائف مجلس النواب 16.3%، ومجلس الأعيان 19.5%، ووكالة الأنباء الأردنية «بترا» 18.6%، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون 18.2%، وأمانة عمان الكبرى 14.6%، ودائرة مكافحة الفساد 30.6%، والصندوق الأردني الهاشمي 43.6%، ودائرة الأراضي والمساحة 29.5%، والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي 36.2%.