تمثل الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني احد أهم الادوات والاوراق المؤثرة التي يمتلكها الاردن ، والتي اسهمت في تعزيز مكانته الاقليمية والدولية وتوسيع شبكة علاقاته الخارجية، بطريقة امكن من خلالها وضع الاردن على الخارطة السياسية والاقتصادية والاستثمارية العالمية، وترجمة ذلك الى حضور دولي فاعل ومؤثر ، قاده الى فتح افاق واسعة من التعاون والشراكة مع الاقطار والهيئات الدولية ، وبما يخدم المصالح الوطنية .

من هنا يمكننا ان نقرأ الحراك الدبلوماسي الذي شهده الاردن في اليومين الاخرين ، تأكيدا على الدور المحوري الذي يضطلع به في المنطقة ، ممثلا في زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وفرنسا واليمن الى الاردن . تبع ذلك الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني الى العراق امس ، والتي مثلت حدثا هاما وكبيرا بالنسبة للبلدين الشقيقين ، ترجمة للعلاقات الاخوية والتاريخية الراسخة والمتجذرة التي تربط بين الاردن والعراق ، وتأكيدا على عمقها ومتانتها والحرص على توطيدها في المجالات كافة ، وبما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضت نفسها على المنطقة ، بما يمكن اعتباره تجسيدا لدخول مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد النجاح الكبير الذي حققه العراق في هزيمة الارهاب ، الذي مثل واحدا من ابرز الملفات التي تناولتها المباحثات بين الجانبين ، لجهة التأكيد على اهمية بذل الجهود المشتركة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة في اطار استراتيجية اقليمية ودولية شاملة في خطوة اشرت الى اهمية التنسيق والتشاور بين البلدين حيال الملفات والقضايا المختلفة التي تشهدها المنطقة . اضافة الى حرص جلالة الملك من خلال هذه الزيارة التي وصفت بالتاريخية على تأكيد موقف الاردن ووقوفه الى جانب العراق في الحفاظ على امنه واستقراره ، وتحقيق تطلعات شعبه في المزيد من التقدم والازدهار .

لتشكل هذه الزيارة دعامة اساسية لفتح افاق اوسع من التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وفي قطاعات النقل والطاقة والانشاءات من خلال تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة ، كخط انبوب النفط بين مدينة البصرة وميناء العقبة ، وتأهيل الطريق البري بين عمان وبغداد ومعبر طريبيل الحدودي الذي يمثل الشريات التجاري بين البلدين الشقيقين ، تأكيدا على اهمية التبادل التجاري وازالة المعيقات امام دخول البضائع الاردنية الى الاسواق العراقية ، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الاردن والعراق ، وانشاء المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بينهما .

لقد غلفت أجواء التفاؤل الزيارة الملكية بفتحها افاقا امام الاقتصاد الأردني، وتمكينه من عرض الفرص والمزايا التي تحظي بها البيئة الاستثمارية ، والترويج للصناعات والمنتجات الأردنية في مقابل الاستفادة من الفرص والامكانات والموارد الاقتصادية العراقية الكبيرة والمميزة ، وصولا الى بناء شراكات استراتيجية واقامة علاقات اقتصادية واستثمارية تعاونية بين البلدين ، كفيلة برفد مسيرتنا التنموية بالنجاحات والإنجازات من خلال إيجاد فرص عمل وتحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات، لمواجهة التحدي الأبرز الذي يواجه بلدنا ممثلا بالتحدي الاقتصادي .

ما يضع الجهات الحكومية المعنية بالملف الاقتصادي والاستثماري امام مسؤولياتها الوطنية في
كيفية توظيف النتائج الإيجابية والمثمرة التي حققتها الزيارة الملكية واستثمارها والبناء عليها
من خلال الارتقاء بادائها الى مستوى الجهود الملكية التي اثمرت عن تحقيق هذه النجاحات
اللافتة، وفتحت امام اقتصادنا الأبواب للولوج الى الاسواق المجاورة ، كالسوق العراقي ، وتهيئة الأجواء والمناخات الجاذبة للاستثمارات العربية ، ما يتطلب من هذه الجهات اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز

الاستثمارات واستقطابها وإزالة المعيقات التي تواجه بيئة الاستثمار .

الدستور