ان الفكرة التي اعلنتها رئاسة النيابة العامة المغربية عن اطلاق خط هاتفي مفتوح للمواطنين للتبليغ عن الرشوة او الفساد في الادارة العامة تعتبر جيدة وتحقق اهدافا مهمة وسريعة، حبذا لو يتم تطبيقها لدينا لمعالجة حالات الترهل الاداري الذي تعاني منه العديد من مؤسساتنا العامة، و يتم تخصيص خط للاستماع واستقبال مكالمات المواطنين طيلة أيام العمل للتبليغ عما يتعرضون له من رشوة او ابتزاز أو ما يعتقدون بانه جرائم فساد.

ان هذه الخطوة لو تم تطبيقها ومتابعتها من خلال جهة ترتبط بالقضاء ستسهم في تحقيق العدالة في التعامل مع المراجعين وانجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر دون واسطة ومحسوبية.

ان الفساد الاداري لدى بعض مؤسساتنا يمكن معالجته بطرق ووسائل عديدة اذا تم توفير الارداة الحقيقية في ظل اجماع وطني على وجود مشكلة في الجهاز الاداري وخطوة الاتصال والتبليغ المباشر من قبل المراجعين من اولى واهم الخطوات؛ لانها تشكل حالة من المراقبة والمتابعة للموظف؛ ما ينعكس على طريقة التعامل والانجاز.

نعم قد ندخل في معمعة كمية الاتصال والشكاوى من قبل الناس لكن ذلك سيخلق حالة من الراحة والاطمئنان وستتلاشى مع الزمن عندما يتم متابعة الشكاوى وملاحقتها والتحقيق فيها بكل عدالة ومحاسبة المذنب وتبرئة البريء، كما انها ستخفف من كمية الاشاعات التي تغزو مجتمعنا كل ساعة او اقل دون تفريق بين شئ والتي يتم تداولها بسرعة فائقة كالنار في الهشيم، واصبحت عنصر هدم في احيان كثيرة؛ لان كل جديد مرغوب عند الناس الذي سيجد بعضهم في هذه الخطوة طريقا للتعبير عن غضبه فيفرغه بالهاتف سرعان ما يزول بعد ان تتولى الجهات المعنية التحقيق والمتابعة واعلام المشتكي بالاجراءات.

الا ان العشوائية والكيدية سرعان ما يبتعدان عن المشهد مع مرور الزمن؛ لان مجتمعنا تقيده الاخلاق والعادات والعلاقات الاجتماعية المميزة.

ان خطوة الاتصال السريع ستحقق الكثير من الاهداف وستوقف حالة التخبط والعشوائية كحال منصة «حقك تعرف» التي باعتقادنا ساهمت بنسبة جيدة في دحض الكثير من الاشاعات.

نحن بحاجة الى قرارات واساليب مبتكرة جديدة وسريعة في ظل غياب او تأخير الاصلاحات المطلوبة.

الدستور