السياحة وحوالات المغتربين هما بترول الأردن الذي لا يجب أن ينضب , وعلى الحكومة أن تشجع الاغتراب للعمل في الخارج , وعليها أن تبحث للأردنيين عن فرص عمل في الأسواق العربية والعالمية لا أن تشجعهم على البقاء في سوق محدود الفرص ومتدني معدلات الدخل.

دعك من الكلام الفارغ فتشجيع العمل في الخارج أفضل للبلاد واقتصادها من البقاء في طوابير البطالة والتذمر والإحباط , وبناء الأوطان يقوم به أبناؤه أينما كانوا لأن الرابط ليس التراب فقط بل الهوية والحس والمسؤولية , وإلا كيف يمكن أن يساهم شاب في بناء وطنه وقواه معطلة ومهاراته مهدورة في بلده.

خذ لبنان مثلا , حتى في ظل الحرب الأهلية والإقتصاد المنهار لم تتوقف حوالات المغتربين اللبنانيين عن التدفق , فكانت جسر الإنقاذ الذي أعاد لبنان الى الحياة وحوالاتهم التي تناهز 466 مليار دولار سنويا قوة اقتصادية لا تنضب.

حوالات المغتربين للأردن تبلغ 4ر4 مليار دولار سنويا وهي أكبر من حجم الاستثمار الخارجي المباشر وهي أكبر من المساعدات والمنح وتعادل 6ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

الحوالات تؤثر إيجابا على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وعلى الودائع في البنوك سواء كانت بالعملات المحلية أو الأجنبية.

الحوالات ترفع دخل المواطنين، وتزيد من قدرتهم الشرائية وترفع الطلب على السلع والخدمات وتؤثر إيجابا على العجز في الميزان التجاري.

الاغتراب مهم للتقليل من حجم البطالة، وهو يوفر تمويلاً للاستثمار وخاصة في المجالات العقارية وأسهم الشركات والادخارات.

الحوالات من أهم عناصر الحساب الجاري لميزان المدفوعات الأردني، ترفد احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية وتسمح للأردن باستيراد سلع استهلاكية تناهز ثلاثة أمثال الصادرات الوطنية. وهي أيضا ادخارات تودع لدى البنوك التجارية وترفد الودائع وتعزز قدرة البنوك على منح التسهيلات.

على الحكومة أن تشجع الاغتراب , وأن تبحث عن فرص عمل للأردنيين في الخارج وأن تسوق مهاراتهم وقدراتهم وعقولهم, وأن تقدم التسهيلات لإستمرارهم وأن تمتعهم بحوافز ضريبية وأن تعزز ثقتهم باقتصاد بلدهم.

المغتربون بترول الأردن المودع في الخارج, وحوالاتهم على مدى سنوات غربتهم فاقت في تأثيرها ودورها الإستثمار وعلى الحكومة أن تشجع استمرارهم لا أن تطالبهم بالعودة.