عمون - التقى وفد من أعضاء الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات ظهر الاثنين حيث طالبوا بالتحرك الفوري لإنقاذ جمعية المركز الإسلامي ووقف ما وصفوه بـ"التجاوزات الكبيرة للهيئة الإدارية الحكومية المؤقتة للجمعية"، وإلغاء قرارات الفصل التعسفي بحق نحو ٤٠٠ من أعضاء الهيئة العامة والمؤسسين للجمعية.

واستعرض الوفد الذي ضم عضو لجنة متابعة ملف جمعية المركز الإسلامي المحامي حكمت الرواشدة وضم كلا من النائب حياة المسيمي و أعضاء الهيئة العامة للجمعية علي الدروبي وخالد الجهني، قضية فصل أعضاء الهيئة العامة بشكل مخالف للقانون رغم تسديدهم للاشتراكات السنوية، إضافة إلى التجاوزات التي تشهدها الجمعية و منها عدم دعوة الهيئة العامة للانعقاد منذ ١٢ عاما لمناقشة التقارير المالية والإدارية للجمعية.

كما تساءل الوفد عن أسباب الصمت الحكومي على التجاوزات التي تمارسها الهيئات الإدارية الحكومية المؤقتة للجمعية على مدى ١٢ عاما وعدم إجراء انتخابات للهيئة الإدارية رغم أن القانون يحصر مدة الهيئة الإدارية المؤقتة بـ ٦٠ يوما يتم خلالها الإعداد لانتخابات داخلية من قبل الهيئة العامة للجمعية.
كما أكد الوفد أن قرار الفصل غير قانوني ومسيس، حيث أن غالبية المفصولين سددوا اشتراكاتهم بشكل قانوني عبر الحساب البنكي للجمعية ضمن المدة الزمنية المحددة للتسديد، إضافة لعدم تبلغ عدد أخر من المفصولين بطلب التسديد، حيث أكد الوفد أنه وصلهم بأن البريد أعاد مايقارب من 280 رسالة لم تصل إلى أصحابها وفق الأصول.
وتطرق الوفد للتراجع الكبير في الجمعية ومؤسساتها والتي تعد المدارس خير شاهد عليها حيث تراجع أعداد الطلبة فيها إلى النصف بسبب السياسات الإدارية الحالية.
من جهتها أكدت الوزيرة إسحاقات للوفد بأن مندوبي الوزارة قاما بالتحفظ على قرار الفصل للأعضاء كما وعدت الوزيرة بدراسة الملف المتعلق بالتجاوزات في جمعية المركز الإسلامي ومتابعته مع الجهات المعنية ووضع الوفد في صورة نتائج هذه المتابعات.

وكان أعضاء الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي أكدوا رفضهم لقرار الهيئة الإدارية الحكومية المؤقتة للجمعية بفصل نحو ٤٠٠ عضوا من أعضاء الهيئة العامة، مطالبين بكف يد الهيئة الإدارية المؤقتة للجمعية وتحويلها للمدعي العام و إلغاء قرارات الفصل التي وصفوها بغير القانونية "والتي تشكل تعديا سافرا عليهم وعلى الجمعية".

وطالب أعضاء الهيئة العامة للجمعية في بيان صادر عنهم السبت عقب اجتماع لهم للتباحث في ملف قرارات الفصل التعسفية، طالبوا بتشكيل هيئة إدارية مؤقتة من الأعضاء المؤسسين لمدة 60 يوما تكون مهمتها تدقيق جداول أعضاء الهيئة العامة، وإجراء انتخابات لاختيار هيئة إدارية دائمة للجمعية.

كما أكدوا على ضرورة دعوة الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي للانعقاد لمناقشة كافة التقارير المالية والإدارية عن الأعوام السابقة، مشيرين إلى عدة إجراءات تصعيدية وقانونية في ظل استمرار التجاوزات القانونية للهيئة الإدارية المؤقتة للجمعية، والتي ازدادت في الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق، وأمام عدم استجابة الحكومة للنداءات السابقة بضرورة إعادة الأمور إلى نصابها.

ووقع المشاركون في اللقاء مذكرة موجهة إلى كل من رئيس الوزراء ووزيرة التنمية الاجتماعية تطالب الحكومة بالتدخل لإلغاء قرارات الفصل التعسفية للإدارة المؤقتة للجمعية بحق أعضاء الهيئة العامة ، مع المطالبة بكف يد الهيئة الإدارية تمهيدا لإجراء انتخابات لهيئة إدارية جديدة، كما دعوا إلى الاعتصام يوم الأربعاء المقبل أمام مبنى الإدارة العامة للجمعية رفضا لقرارات الفصل التعسفية، كما أقروا سلسلة من الإجراءات التصعيدية لمواجهة هذا القرار.

وأضاف المجتمعون " إن جمعية المركز الإسلامي الخيرية تعيش حالة مخالفة للقانون منذ اثني عشر عاما، أدت لتراجع أداء الجمعية على كافة الصعد، وفي كافة المؤسسات التربوية والصحية والخيرية التي ترعاها، وإن هذا الصرح الذي بني بعرق وجهد أبناء الوطن بات يعاني خللا ماليا وإداريا، وحالة من الشللية والمحسوبية والانتفاع، حتى وصل الأمر إلى فصل عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة، بينهم مؤسسون ونوابا وشخصيات عامة، بشكل مخالف للقانون".