هناك حراك نيابي محمود، يستعيد من خلاله ثقة الشارع شيئاً فشيئاً، وتابعنا كيف حسّن المجلس قانون ضريبة الدخل قدر الإمكان، ونعرف أنّ المطالبة بالعفو العام كانت أصلاً تحت القبة من النائب خليل عطيه وزملائه، وها نحن نسمع عن تبنّي المطالبة بعدم حبس المدين لأسباب موجبة كثيرة.

مجلس النواب أُرهق بالجلسات المتتالية، ممّا دعا رئيسه النشط الناجح عاطف الطروانة إلى تقديم وعد في آخر جلسات الموازنة بمنح النواب إجازة عدة أيام، ويمكن القول والضمير مرتاح أنّ النشاط الذي دبّ في الأشهر الأربعة الماضية كان الأهمّ منذ عشرات السنوات!

وعلينا الاعتراف أنّ الحكومات المتعاقبة لم تكن تُعير المجلس الانتباه اللازم، وظلّت تعتبره في جيبها لسبب قدرتها على تمرير ما تريد، ولكنّ الحكومة الحالية باتت تحسب مليون حساب، وكثيراً ما أثبت الرئيس الطراونة موقع السلطة التشريعية بتصريحاته الموجهة إلى الحكومة بالانتباه إلى أنّ المجلس سيغيّر كثيراً في القوانين إذا لم ير أنّها لصالح المواطنين.

في العرف السياسي الأردني، يُعتبر التصويت على الموازنة تصويتاً جانبياً على الثقة بالحكومة، وتابعنا أنّ هذه حصلت على ستين صوتاً فقط، وهذا يعني ببساطة أنّ المعارضين أكثر من الموافقين، ولكنّ عدد الغياب كان كبيراً، وأصلاً يمكن اعتبار الغياب موقف مسبق، وهكذا فنحن أمام واقع جديد كشّر فيه النواب عن أنيابهم، وحمّروا عيونهم.

نتذكّر أنّ شعارات الحراك الأول في الدوار الرابع بدأت بإسقاط الحكومة، ولكنّها سرعان ما وصلت إلى إسقاط مجلس النواب، ولعلّ هذا ما حفّز ممثلي الشعب المنتخبين إلى الانتباه لموقف الشارع، وأخذ تهديده على محمل الجدّ، وصولاً إلى هذا الحراك النيابي المحمود.

المبادرة النيابية بعدم حبس المدين، وتعديل مواد في قانون التنفيذ، ينبغي أن تواجه من الحكومة بالإيجابية اللازمة، وأقف هنا مؤيداً لما كتبه الزميل الاستاذ محمد الصبيحي بهذا الشأن قبل أيام، ويبقى أنّ شمول كافة مخالفات السير في العفو العام هو وقوف حقيقي مع مطالبات الشعب الأردني، وللحديث بقية!