في مقالته اليومية في صحيفة أردنية عريقة ليوم امس الاحد ، تناول الكاتب الأستاذ د. فهد الفانك موضوع التوقف عن العمل الذي نفذه صيادلة ثماني محافظات أردنية احتجاجاً على استمرار فرض ضريبة المبيعات على الدواء بواقع 4% للدواء و16% للفيتامينات والمكملات الغذائية، وقد كان هذا الإجراء المشروع الذي مارسه الصيادلة في الإحتجاج بعد ان سدّت السبل في وجوههم من قِبل الجهات المعنية بفرض هذه الضريبة على الدواء، ابتداءً من دولة رئيس الوزراء الذي تمت مخاطبته لأكثر من مرة في هذا الشأن إلى ان رفض مقابلة مجلس النقابة بتاتاً للبحث في هذا الخصوص، وانتهاء بالعديد من السادة الوزراء الذين سمعنا منهم وعوداً كثيرة لم نرها على أرض الواقع.

وبعيداً عن لغة التأليب والتحريض ضد الصيادلة ، التي عودنا عليها الدكتور فهد الفانك في دفاعه عن سياسات بعض الحكومات، أود ان أوضح لعطوفته وللسادة القراء بعض الحقائق التالية:

- إن فرض ضريبة على الدواء البشري في الأردن تعتبر سابقة لم نسمع عنها في أية دولة سواء كانت متقدمة أم متاخرة، فالمرض حالة عرضية تصيب المواطن لا دخل له بها ، فكيف نعاقبه على مرضه بفرض ضريبة على دوائه؟

- لقد قامت الحكومة بإلغاء ضريبة المبيعات على الادوية البيطرية، فكيف لا تقوم بإلغائها على الأدوية البشرية ؟

- لقد جاء التوقف الجزئي عن العمل الذي نفذه صيادلة ثماني محافظات أردنية بعد إنسداد قنوات الحوار بين نقابة الصيادلة والوزراء المعنيين والجهات المعنية بضريبة المبيعات على الدواء، وبعد سلسلة من التحركات الإعلامية واللقاءات مع العديد من السادة النواب والإعلاميين والنقابيين الذي أيدوا النقابة في مساعيها لإلغاء الضريبة المفروضة على الدواء. إضافة إلى إطلاق النقابة حملة المليون توقيع لتعريف المواطنين بوجود ضريبة على الدواء ولحثهم على المطالبة بضرورة إلغاء هذه الضريبة.

- لقد تشرّفت نقابة صيادلة الأردن نقيباً وأعضاء مجلسٍ ولجانٍ فرعية ولجانٍ نقابية في مخاطبتها للجهات المعنية بحمل لواء المطالبة بإلغاء ضريبة المبيعات على الدواء ، إنطلاقاً من موقعها المتقدم في كونها النقابة المهنية المعنية بالدواء والخدمة الصيدلانية في الأردن ، وإنطلاقاً من واجبها في تمكين الصيدلي من القيام بواجبه في تقديم الخدمة الصيدلانية المتميزة للمرضى بدل الإنشغال عنهم في تنظيم كشوفات الضريبة التي تاخذ من وقتهم وجهدهم الكثير، مع التأكيد للدكتور الفانك وللمواطنين الكرام أن الصيدلاني لا يدفع هذه الضريبة للجهات المعنية من جيبه ، إنما هو المواطن الذي يدفعها ودور الصيدلي هنا يقتصر على توريدها فقط.

- تحدث الدكتور الفانك عن أرباح الصيادلة والتي تصل إلى 25% كما يقول عطوفته، ولكنه تناسى أن الكُلف التشغيلية للصيدليات قد تضاعفت عشرات المرات منذ أن تم إقرار هذه النسبة لهم قبل أكثر من ثلاثين عاماً، ولماذا لم يتحدث عطوفته عن الأرباح المضاعفة للعديد من المهن الطبية منها او غير الطبية.

- إن التحريض الذي مارسه الدكتور فهد الفانك في مقالته والذي اوصلنا من خلاله إلى رتبة المجرمين والداعين للعصيان المدني ، لن يرعبنا ولن يثنينا كصيادلة عن المطالبة بحقوقنا كمواطنين في ضرورة إلغاء ضريبة المبيعات على الدواء، احتراماً لمواطننا الذي يعاني كثيراً نتيجة الضروف الإقتصادية الصعبة، واحتراماً لمهنتنا المقدسة التي تملي علينا ألا نبخل على مواطننا بأي مشورة دوائية بجودة عالية هي حق له أولاً وأخيراً.

- لقد مارسنا حقاً مشروعاً في المطالبة بحقوقنا كصيادلة ومواطنين بعد تعنت الجهات المعنية وامتناعها منذ عدة سنوات عن الإستجابة للمطالب ولو بالحد الادنى، وتوقف الصيدليات عن العمل لمدة أربع ساعات ليس عصيانا مدنياً كما ذكر الدكتور الفانك، فالصيادلة مواطنون شرفاء يضعون مصلحة الوطن بين عيونهم وليس في جيوبهم.

**الكاتب عضو مجلس نقابة الصيادلة