لماذا كل هذا التطاول على المال العام؟ وما هو السبب الذي يدفع البعض الى ارتكاب تجاوزات مالية وادارية في المؤسسات العامة؟ فلقد أحالت هيئة مكافحة الفساد مؤخرا تجاوزات في عقود خدمات 27 مستشفى حكوميا للادعاء العام، وتنوعت هذه التجاوزات بين الادارية والمالية والقانونية.

ما الذي يحكم هذه العقلية الوظيفية في استسهال التطاول على المال العام؟ وعبر فترات حكومية مختلفة، إنه بلا شك غياب العقاب والضرب «فعليا» بيد من حديد على الفساد وأشكاله ووضع الفاسدين خلف القضبان، ففي هذه الحالة فقط يمكن أن نعمل جميعا على تغيير عقلية استسهال الموظف العام الدخول في شبهات فساد وهدر المال العام.

التجاوزات تركزت في مجال المستشفيات وفق تقرير اللجنة المشتركة بين الهيئة ووزارة الصحة، عند الشركات المتعهدة لخدمات الطعام والشراب والتنظيف، بمعنى أن شكاوى المواطنين من سوء الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية في هذه الجوانب كانت محقة على مدار الوقت، ذلك أنها لم تكن في مسارها الصحيح.

الهيئة لا تتوانى بين الفينة والأخرى عن إحالة قضايا بشبهات فساد الى الادعاء العام، وهو أمر إيجابي يؤكد الرغبة الحقيقية في مكافحة مظاهر هذه الآفة، لكن الأهم أن ينال من يثبت تورطه في أي شبهة فساد عقابه حتى يكون عبرة لغيره ويؤكد جدية الدولة وليس الحكومات في مكافحة الفساد بأشكاله.

الأهم في العقاب وعدم مجاملة أي متورط كائنا من كان، هو العمل على تغيير الثقافة السائدة عند البعض الذين استمرأوا المال العام وكأن ليس له من يسأل عنه، أو يحاسبهم على ما اقترفت ايديهم، فبأي حق يتم صرف رواتب لأناس وهميين مسجلين ضمن قوائم على أنهم عاملون، وكيف يتم تزوير تواقيع حضور للعمل عن بعض المستخدمين، ناهيك عن تعويض النقص في العمال خلافا لما يتم الاتفاق عليه بين المستشفيات وبعض هذه الشركات.

لا يوجد في النظام الاداري شبهات فساد صغير أو كبير، فكلها شبهات فساد، فقد يؤدي تجاوز قانوني بسيط الى ضياع حقوق الكثيرين، ولتعدٍّ مستمر على المال العام، كما أن أي قرار اداري وجب اتخاذه أو عدم اتخاذه يمكن أن يؤدي الى هدر المال العام وذهابه دون وجه حق لآخرين لم يؤدوا عملهم.

اعتقد ان أخطر أوجه الفساد وكلها خطيرة، هو ما يتعلق بغذاء المواطن ودوائه، فماذا يعني أن تحيل الهيئة تجاوزات مالية وادارية في مستشفى تابع لإحدى الجمعيات، تتعلق بشراء علاجات قامت بها المستشفى بشكل مخالف لقانون الدواء والصيدلة ودون الحصول على موافقة من مؤسسة الغذاء والدواء؟!.

كل هذا يجب أن يتوقف والأهم هي الارادة بوقفه، وباقي الأمور لا تتعدى كونها رقابة ادارية صارمة ومتابعة من قبل المسؤول الأول في كل مؤسسة ومعاقبة أي متورط أو مقصر لم يراعِ ضميره فيما أسند له من عمل عام.

الدستور