على ايقاع زيارة « محملة بالوعود « سيبدأ الرئيس الرزاز بفتح ملفات معلقة حان وقت استحقاقها، وابرزها ملف التعديل الثاني على حكومته التي لم يتجاوز عمرها بعد سبعة شهور.

حين ندقق في صورة الزيارة التي قام بها الرزاز لواشنطن، نجد انها مزدحمة بالنتائج والدلالات، فالرئيس الذي يعرف – بحكم عمله السابق – دهاليز البنك الدولي استطاع ان ينتزع قرضا جديدا بقيمة 1.2 مليار دولار، كما انه تمكن من ترتيب الاوراق لضمان نتائج ايجابية من مؤتمر لندن الذي سيعقد نهاية الشهر القادم من اجل دعم الاستثمار، خاصة فيما يتعلق باعادة الاعمار في الجنوب السوري، زد على ذلك ان لقاءاته مع ىبعض الاوساط السياسية والاقتصادية الامريكية تمخضت عن انطباعات ايجابية تصب في مصلحة الاردن.

هذا ما اكده الرزاز في تصريحاته الاخيرة، لكن من واجبنا ان نفتح عيوننا على « الخلفيات» التي انتجت المشهد، سواء فيما يتعلق بالتحولات السياسية الدولية والاقليمية ومآلاتها القادمة، ثم ما يفترض ان ندفعه من استحقاقات لها، او فيما يتعلق برهاناتنا على تحريك عجلة الاقتصاد من خلال جلب الاستثمارات او من خلال المشاركة في الاعمار في دول الجوار.

مهما تكن التصورات التي عاد بها الدكتور الرزاز، فان احساسه بـ»الارتياح» سينعكس على المزاج الحكومي في تعاطيه مع الشأن الداخلي، وسيتضح ذلك من خلال اخراج عملية التعديل على الحكومة، وفي تقديري ان المناخات الجديدة ستمنح الرئيس فرصته لتوسيع هذا التعديل بحيث يشمل عددا اكبر من التغييرات في طاقمه الوزاري لكي يبعث برسالة تطمين الى الشارع اولا، والى الخارج ايضا، خاصة فيما يتعلق بالاصلاحات التي من المتوقع ان تراجعها الحكومة مع صندوق النقد الدولي في جولته الثانية.

سؤال المليون هنا: هل سينعكس الارتياح الحكومي على الناس من جهة تخفيف الاعباء الاقتصادية الخانقة، وهل سيكون عام 2019 افضل من الاعوام السابقة..؟ الاجابة من الحكومة حملتها اكثر من رسالة سمعناها من الرئيس ووزير المالية وهي تشير الى ان القادم سيكون افضل. ربما يكون ذلك صحيحا، لكن ماذا على صعيد المجتمع الذي ما زالت اغلبيته لا تبادل الرسمي الثقة بالوعود والتصريحات ؟ اعتقد ان الاجابة الحاضرة في الشارع للان لن تكون مطمئنة للحكومة فقد عانى الناس بحكم التجربة من صرف الوعود بلا ارصدة، كما عانوا من الرهانات الخاسرة على انفراج يطل برأسه ثم يختفي وراء ازمات جديدة اصعب واعقد.

يبقى امام الحكومة فرصة جديدة لانتزاع اي قدر من ثقة الناس، سواء من خلال تعديل وزاري مقنع، او تغيير حقيقي في اتجاه حركة السياسة وادواتها، والاهم من خلال اطلاق مشروع وطني حقيقي يضع على طاولة الحوار كل الاوراق وتحظى نتائجه بتوافقات عامة تعيد للمزاج الشعبي ما افتقده من اعتدال وايجابية... وامل ايضا.

الدستور